صنعت خودرو با بیش از نیم قرن قدمت، همچون طفلی می ‎ ماند که بیماری، بزرگ شدنش را به تعویق انداخته است. این صنعت چونان لکوموتیو پیشرانی است که صنایع همراه را نیز پاسوز خود کرده و آرزوی توسعه را به بلندای این قطار پراز خالی کرده است. هر بار مردم، محور بازی شده و کلمات امیدبخش برای این صنعت بزرگسال کودک ‎ صفت سروده شده است. «کیفیت خودروها افزایش می ‎ یابد»، «قیمت خودرو 15 درصد کاهش خواهد یافت»، «خودروهای اقتصادی در حال ساخت و وارد شدن هستند» و... سخنان «صد من یک غاز»ی که گوش مردم که نه، گوش فلک را هم کر کرده است. خروج خودروها به شکل ناقص، دو سالی در شرکت ‎ های خودروساز رواج یافت. به ‌ طور قطع، مردم در این مدیریت نقشی نداشتند و حتی آگاه هم نبودند که این محصولات ناقص که قرار است پس از چند ماه تکمیل شوند، دچار افت کیفیت می ‎ شوند. مدیریت خودروساز برای نشان دادن آمار فیک از تیراژ، تولید خودرو ناقص را ولو به قیمت کاهش کیفیت در دستورکار قرار داد. وقتی واژه «کیفیت» شد شعار مقام مسئول، تولید ناقص از دستور کار خارج و خودرو تجاری‏سازی و سپس از خط تولید خارج می ‎ شد. به ‎ این ترتیب طی 2 سالی که 25 درصد کیفیت خودرو با تولیدات ناقص افت کرده بود، تازه به نقطه صفر بازگشت؛ محصولاتی که در همان زمان، بارها سرتیتر اخبار به ‎ لحاظ کیفیت، ایمنی، آمار تصادفات و مرگ ‌ ومیرهای ناشی از حوادث جاده ‎ ای بود.

پرونده موضوع کاهش قیمت هم با ارائه خودرو به بازار سرمایه فعلا مختومه شده است. به ‎ این ترتیب وزیر صمت بدون سروصدا و به ‎ طور رسمی، قیمت ‎ گذاری دستوری را که به ‎ دلیل بازار انحصاری خودروساز بود، حذف کرده و وعده کاهش 15 درصدی خودرو را در کارنامه کاری خود با صفر امتیاز به ثبت رساند. بورسی شدن خودرو به ‌ عنوان محصولی کامل در هیچ کشوری تجربه نشده و آزمونی بود که دولت سیزدهم در صنعت خودرو جهان به یادگار گذاشت. در واقع دولت به ‎ جای راه ‎ حل منطقی و کاهش هزینه مواد اولیه تولید داخل که نه مربوط به بخش خصوصی بوده، بلکه دولتی راهبری می ‎ شود باز هم از جیب مردم هزینه کرد. آلودگی هوا و آمار خودروهای فرسوده همگی حاکی از توان خرید افراد برای نوسازی محصولات آلاینده دارد.

«خودرو اقتصادی» هم که یکی از واژگانی بود که در این بازی از ابتدای سال بسیار به ‎ کار گرفته شده، امروز با وضعیت نرخ دلار، دیگر محلی از اعراب ندارد. به ‎ این ترتیب، هر روز به حجم وعده ‎ های صمت ‎ نشینان افزوده شده است. برخی مقام ‎ های مسئول به ‎ راحتی تعریف خودرو اقتصادی را تغییر داده و انتظار جامعه را بدون پاسخ سردرگم کرده است.

کارشناسان اقتصاد جهان در تعریف خودرو اقتصادی گفته ‎ اند «محصولی که افراد با 6 ماه حقوق خود توان خرید آن را داشته باشند»؛ حال این تعریف از نگاه صمت ‎ نشینان شده «خودروهایی با قیمت 7 تا 10 هزار دلار» که در ادامه باید از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست بدعت گذاشته و حقوق جامعه ایرانی را نه ریال و تومان که به دلار محاسبه و پرداخت کند.

آقای مدیر، چه کسی حقوق خود را به دلار و یورو دریافت می ‎ کند! از سوی دیگر، واردات خودروهای اقتصادی (7 تا 10 هزار دلار مدنظر صمت ‎ نشینان که با اضافه شدن حقوق و عوارض گمرکی و... و عرضه در بورس، مشخص نیست چه عددی را باید به ‌ عنوان قیمت اقتصادی برای آنها پیش ‎ بینی کرد.) هم به ‎ دست برخی شرکت ‎ های خودروساز در حال پیگیری و انجام است. در این ‌ باره رسانه ‎ ها بارها از «انحصار در انحصار» صنعت خودرو از زبان کارشناسان حوزه اقتصاد و صنعت نوشته ‎ اند. عاقبت این نوع مدیریت در موضوع واردات هم، در آینده ‎ ای نه ‎ چندان دور مشخص خواهد شد؛ البته در زمانی که مسئولان و مدیران تغییر کرده و دیگر دست کسی به ‎ جایی بند نخواهد بود. بدین ترتیب با باز شدن پای دلار به پرونده خودروهای اقتصادی، این موضوع هم برای همیشه در بخش وعده ‎ ها بایگانی و مختومه می ‎ شود.