در کشور ما چالش ‌ های سرمایه ‌ گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی فقط به دست ‌ اندازهای اکتشاف، موانع محیط ‌ زیستی، قوانین دست و پا گیر و امثال آن محدود نمی ‌ شود. به ‌ عبارت دیگر، در هریک از 3 بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری که ورود می ‌ کنیم، چالش ‌ ها و مشکلات فراوان پیش ‌ پای سرمایه ‌ گذاری قرار گرفته است؛ حال چه منشأ سرمایه خارجی باشد و چه داخلی.

به ‌ عنوان مثال سال ‌ ها است که در انتظار آمایش سرزمین هستیم، زیرا باید اطلاعات دقیقی از کل اقلیمی که ایران نام دارد، در دست داشته باشیم، اما تا امروز همواره به ‌ شکل ناحیه ‌ ای و محلی درگیر کشمکش ‌ های سیاسی بوده ‌ ایم و دغذغه اصلی دست ‌ اندرکاران معدن و صنایع وابسته این بوده است که چه کسی در کدام استان، چه پستی دارد و کدام نماینده در مجلس عضو چه کمیسیونی شده است. همه خود را محق می ‌ دانند که به چرایی و چگونگی سرمایه ‌ گذاری اعتراض کنند و موضوع وارد بحث ‌ های فرسایشی و گرفتار سنگ ‌ اندازی می ‌ شود، از این ‌ رو ریسک فعالیت بالا می ‌ رود و موجبات فرار سرمایه و سرمایه ‌ گذار را فراهم می ‌ کند.

اما با تمام این مسائل، باز هم اگر اراده ‌ ای برای سرمایه ‌ گذاری و توسعه وجود داشته باشد، می ‌ توان همه موانع را برطرف کرد. قوانین ما، خیلی پیش ‌ پاافتاده و چندان قدیمی نیستند، به ‌ علاوه موارد دست ‌ وپاگیر قابل ‌ ویرایش و اصلاح است.

البته منظور این نیست که باید تک ‌ تک قوانین به مجلس ارجاع داده شود، براساس مراحل قانونی تغییر کند، بعد به دولت ابلاغ شود و در نهایت به اجرا درآید، بلکه در قوانین موارد خاصی هم پیش ‌ بینی شده و می ‌ توان در کوتاه ‌ ترین زمان، این مسائل را برطرف کرد. نگاهی به تغییراتی که در منطقه و جهان در حال وقوع است، ضرورت توجه به مانع ‌ زدایی و مشکل ‌ گشایی در این حوزه را بیش از پیش روشن می ‌ کند.

به ‌ عنوان مثال، سرمایه ‌ گذاری عظیم عربستان برای گسترش صنایع معدنی یکی از این تغییرات مهم منطقه ‌ ای است که به ‌ گمان من، می ‌ توان آن را از منظر استراتژیک موردبررسی قرار داد. افزایش سرمایه ‌ گذاری در یک بخش همیشه با هدف افزایش درآمد یا کاهش وابستگی به نفت نیست، بلکه هدف کاهش وابستگی به دیگر کشورها برای توسعه تکنولوژیکی است.

در جهان معاصر،بیشتر لوازم حساس و الکترونیکی، دیجیتال، های ‌ تک و حتی لوازم و تجهیزات معمولی مثل میز و صندلی و... همه در نهایت از مواد معدنی استفاده می ‌ کنند. پس روشن است که هر کشوری بدون در اختیار داشتن مواد معدنی خاص و استراتژیک نمی ‌ تواند به توسعه تکنولوژی خود بپردازد و همیشه وابسته به کشورهای دیگر خواهد ماند.

به ‌ عنوان مثال، اگر مواد معدنی مانند فلزات کمیاب، نادر خاکی یا استراتژیک آهن و مس نداشته باشد، همیشه باید در نقش واردکننده ظاهر شود و هرگز نمی ‌ تواند با خیال راحت به توسعه بپردازد.

بنابراین عربستان به ‌ دنبال جذب سرمایه ‌ گذار خارجی برای توسعه صنایع معدنی خود است. البته به ‌ گمان من، در پی تامین مالی پروژه ‌ های بلندپروازانه خود نیست، بلکه به این روش قصد دارد راه ورود دانش و تکنولوژی کشورهای صاحب ‌ نام را هموار کند و زمینه رشد و توسعه دانش بومی در این زمینه را فراهم آورد.

امروزه کشورها تلاش می ‌ کنند هریک به طریقی، سهمی از کیک قدرت را به خود اختصاص دهند و عربستان باتوجه به شرایط ژئوپلتیک منطقه خاورمیانه، برای این منظور خود را نیازمند توسعه تکنولوژیکی می ‌ بیند، بنابراین برای افزایش دانش بومی در حوزه معدن به ‌ ویژه در بخش اکتشاف و فرآوری، به سرمایه ‌ گذاری خارجی تمایل پیدا کرده است.

شرکت ‌ های خارجی برای تامین امنیت سرمایه ‌ گذاری خود، همواره تکنولوژی و نظارت بر اجرا را هم با خود می ‌ آورند و به این ترتیب، خواه ‌ ناخواه دانش و فرآوری معدنی در کشور مقصد را افزایش می ‌ دهند و از این منظر جذب سرمایه ‌ گذار خارجی برای همه کشورها از جمله عربستان اهمیت بسیاری یافته است.

در خاتمه لازم است، گفته شود معادن به ‌ طورکلی بزرگراه توسعه ‌ هستند. این بزرگراه منحصر به یک کشور و محدود به یک مرز و جغرافیا نیست و نمی ‌ توان آن را مقید به زمان و مکان خاصی دانست. این بزرگراه می ‌ تواند از کشور عربستان بگذرد یا از ایران، چین یا کشورهای دیگر، اما به ‌ طورحتم برای کل منطقه توسعه به ‌ همراه می ‌ آورد و از ثمرات آن، همه مردم ساکن در این گوشه دنیا بهره ‌ مند می ‌ شوند، بنابراین به ‌ اعتقاد من، هر موقع و هرجا در این زمینه قدمی برداشته شود، به توسعه کلی این حوزه می ‌ انجامد، پس باید به استقبال آن رفت و با آغوش باز پذیرایش شد.