برنامه ‌ های توسعه ‌ ای کشور، اسنادی هستند که برمبنای آن مسیر بازسازی، اصلاح و ارتقای نظام اقتصادی و اجتماعی کشور برای ۵ سال آینده ترسیم می ‌ ود و برنامه ‌ ریز ‌ ی ‌ های لازم برای تحقق اهداف صورت می ‌ گیرد.

بسیاری از کشورهایی که در چند دهه گذشته توانسته ‌ اند در مسیر پیشرفت و توسعه حرکت کنند، با برنامه ‌ ریزی دقیق به سمت توسعه اهداف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حرکت کرده ‌ اند. در این بین اقتصاد یکی از مهم ‌ ترین کلیدواژه ‌ های اهداف توسعه ‌ ای در اغلب کشورها، از جمله ایران است و برهمین اساس نیز برنامه ‌ ریزی برای طرح ‌ های توسعه ‌ ای باید با نگاه واقع ‌ بینانه و متناسب با شرایط اقتصادی صورت گیرد تا نتایج مثبتی حاصل شود. این روزها در آستانه ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس شورای اسلامی هستیم و بسیاری از کارشناسان و مسئولان بر عدم توفیق برنامه ‌ های قبلی در توسعه کشور و البته تاخیر یک ‌ ساله در تدوین برنامه هفتم توسعه تاکید دارند. از یک سو برای تدوین و تصویب درست لایحه بودجه 1402 نیازمند تصویب احکام کلی برنامه هفتم توسعه هستیم.

از دیگر سو نظام پولی و در رأس آن سازکار بانک مرکزی یکی از مهم ‌ ترین بخش ‌ هایی است که در تدوین سند توسعه هفتم موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراین تا زمانی که در برنامه ‌ های توسعه ‌ ای اهدافی برای جلوگیری از ناترازی بانک ‌ ها تبیین نشود، دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی میسر نمی ‌ شود.

براساس شواهد ناترازی ‌ های بودجه ‌ ای و بانکی در برنامه ششم توسعه افزایش یافت، این در حالی است که انتظار می ‌ رفت خروجی برنامه تورم تک ‌ رقمی و رشد اقتصادی ۸ درصدی باشد.

بنابراین اصلاح ساختار بانک مرکزی می ‌ تواند یکی از مهم ‌ ترین بخش ‌ های برنامه هفتم توسعه به ‌ شمار رود. اصلاح این ساختار می ‌ تواند به استقلال بانک مرکزی بینجامد که در این صورت رئیس کل بانک مرکزی قادر خواهد بود در سیاست ‌ گذاری ‌ ها مستقل عمل کند و ابزار ‌ های این کار مانند نظارت بر بانک ‌ ها هم در اختیار بانک مرکزی قرار داده خواهد شد تا بتواند با نظارت مناسب به ‌ طور لازم و کافی اهداف را دنبال کند. بنابراین تصویب طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی می ‌ تواند قدمی در راستای به نتیجه رسیدن اهداف بانکی در سند برنامه هفتم توسعه باشد.

طرح اصلاح ساختار بانک مرکزی ۱۲ سال است که در مجلس و در دوره ‌ های مختلف موردرسیدگی قرار می ‌ گیرد، اما به ‌ دلیل مخالفت ‌ هایی همواره تصویب این طرح به تعویق افتاده است. در صورت تصویب این طرح و استقلال بانک مرکزی، بخشی از اختیارات دولت در برداشت از ذخایر بانکی کاهش می ‌ یابد؛ به ‌ طوری که بدون تصمیم هیات امنا یا هیات مدیره بانک مرکزی امکان استقراض دولت از این نهاد وجود نخواهد داشت.

به ‌ گفته بسیاری از کارشناسان برداشت دولت ‌ ها از منابع ارزی بانک مرکزی عامل ایجاد تورم در کشور شده، در حالی که با اصلاح ساختاری بانک مرکزی دولت به هیچ وجه نمی ‌ تواند به منابع ارزی بانک مرکزی بدون داشتن مجوز قانونی دست ‌ اندازی کند. به ‌ علاوه اینکه قدرت عمل خودمختار نیز از بانک ‌ های عامل گرفته خواهد شد. در این صورت بانک ‌ ها باید طبق نظر بانک مرکزی مشخص کنند که چه میزان تسهیلات به بخش ‌ های مسکن، خدمات، ‌ بخش تولید و تجارت داده می ‌ شود.

استقلال بانک مرکزی از دولت امری بسیار ضروری است که تنها با اصلاح ساختار بانکی میسر خواهد شد. در این فرآیند با نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک ‌ ها مشکل نظام تسهیلات ‌ دهی بانک ‌ های تجاری حل می ‌ شود و دیگر بانک ‌ ها نمی ‌ توانند به ‌ صورت خود ‌ مختار اقدام به پرداخت تسهیلات کنند.

بخش عمده ‌ ای از تورم کشور ناشی از تسهیلات ‌ دهی بی ‌ قید و شرط بانک ‌ هاست که موجب خلق پول در چرخه اقتصاد می ‌ شود. همچنین تسهیلات ‌ دهی خودسرانه شبکه بانکی باعث پمپاژ نقدینگی به جامعه شده و همین موضوع به افزایش تورم دامن می ‌ زند. در کل اختیارات تسهیلات ‌ دهی باید در بانک مر ‌ کزی متمرکز شود تا عدالت در سیستم پولی و مالی برقرار شود.

با اصلاح ساختار بانکی و استقلال نسبی بانک مرکزی، این بانک می ‌ تواند سیاست ‌ گذاری ‌ های بهتری به ‌ ویژه در کنترل نرخ ارز انجام دهد تا مواردی مانند خلق ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات بعدی این تصمیمات که مردم هنوز هم در حال تحمل آنها هستند، به ‌ وجود نیاید.