زنگ خطر ساخت مسکن در کشور
محمدحسین قدیری ابیانه-کارشناس مسکن
هرجا سود بانکی پایین تر از نرخ تورم بیاید، فساد و رانت ایجاد می کند. برای مثال، دولت اعلام کرد وام ۴ درصدی برای تولید در نظر گرفته و تقاضای زیادی برای دریافت این تسهیلات به وجود آمد. شرایط دریافت این تسهیلات به نحوی بود که تولیدکنندگان باید بخشی از سوله ها و اقدامات اولیه را برای شروع فعالیت خود انجام می دادند تا بتوانند برای تکمیل پروژه ها از بانک ها وام ۴ درصد بگیرند؛ اما اتفاقی که رخ داد، این بود که برخی متقاضیان فقط برای دریافت وام اقدام به سوله سازی کردند و به محض دریافت وام، پروژه ها را رها کردند، زیرا قصدشان فقط دریافت تسهیلات بود و از ابتدای کار، خیال تولید در سر نداشتند، از این رو کشور مملو از سوله های خالی و بلااستفاده شد.
تا زمانی که سود بانکی کمتر از نرخ تورم باشد، ممکن است تخلفات گسترده ای در بخش های مختلف رخ دهد. عده ای از کارشناسان اعتقاد دارند که این اقدام خارج از عرف است و ترویج ربا می کند، در حالی که این گونه نیست. برای مثال، اگر فردی ۱۰ سکه به فردی بدهد و تقاضای ۱۱ سکه کند، این ربا است، اما ریال و اسکناس اعتبار است و ارزش ذاتی ندارد. باتوجه به تورم کشور با پرداخت تسهیلات بانکی ربا انجام نمی گیرد و نباید بانک ها تحت فشار پرداخت تسهیلات مسکن باشند که با سود اندک یا حتی بدون سود، تسهیلات ارائه کنند. اینکه دولت یا بانک ها مبالغی را به عنوان تسهیلات مسکن بپردازند، شاید کمک به خانه کردن افراد کند،اما باتوجه به بستر اقتصادی کشور و بودجه محدود در بخش های مختلف، باید اول ببینیم که دولت می تواند از پس پرداخت تسهیلاتی که وعده داده است برآید یا خیر؟ بانک ها برای پرداخت تسهیلات گوناگون باید ضمانتی برای بازپس گیری پول پرداختی خود داشته باشند، زیرا این تسهیلات را با سپرده های مردم پرداخت و افراد در زمان مقرر، سود سپردهای خود را از بانک طلب می کنند.
در غیر این صورت، بانک ها نمی توانند به بهانه پرداخت تسهیلات به افراد دیگر از پرداخت سود سپرده ها سر باز زنند. از طرف دیگر، بانک ها باتوجه به محدودیت مالی ترجیح می دهند با برنامه ریزی های درون بانکی، تسهیلات خود را در راستای سودآوری بیشتر در پروژه های مختلف سرمایه گذاری و با عقد قراردادهای مالی مختلف در مسیر اهداف خود حرکت کنند.
بانک ها مکلف هستند ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و نیازی نیست، بانک مرکزی خط اعتباری برای بانک ها تعیین کند که باعث تورم شود،اما در عمل شاهد هستیم تعداد بانک هایی که به وعده های خود عمل می کنند، کمتر از انگشتان یک دست هستند.
با این اتفاق، ممکن است وعده بزرگ دولت برای ساخت مسکن شکست بخورد و تامین مالی پروژه های ساخت وساز در کشور با چالش های جبران ناپذیری روبه رو شود و تا زمانی که ارزش پول ملی بهبود نیابد، گرانی ها در حوزه مسکن و سایر کالاهای اساسی حل نخواهد شد.
در کشور ما گرانی اتفاق نیفتاده بلکه ارزش پول ملی کاهش پیدا کرده که به تبع آن، این اتفاقات رخ داده است. حال با بررسی عوامل تاثیرگذار بر کاهش ارزش پول ملی، می توان تا حدودی به علل گرانی در تمام حوزه ها حتی ملک هم پی برد.
دولت باید برای رونق تولید بخش مسکن، بسترهای اقتصادی کشور را در مسیر توسعه قرار و با یک برنامه ریزی دقیق تعامل بانک ها و موسسات مالی را برای آرامش بازار مسکن، افزایش دهد. در غیر این صورت، طرح هایی که به بانک ها ابلاغ می شود حالت تحمیلی به خود می گیرد و چه بسا در بلندمدت باعث ورشکستگی بانک ها شود.
