قانون‌گذاری یا قانون‌گریزی؟
محمد محسن مظفری-کارشناس حقوق
قانون، چگونگی قانون گذاری و دلایل قانون گریزی یکی از پیچیده ترین معضلات بشریت از ابتدای حیات تاکنون بوده، به نحوی که دانشمندان و پژوهشگران علوم مختلف به عنوان معضلی میان رشته ای درباره آن اظهارنظر کرده اند تا بتوان از قانون به عنوان وسیله و ابزاری در راستای احقاق حقوق عامه و برپایی نظم عمومی بهره مند شد که در نهایت منجر به تعریف سیستم های قانون گذاری متعدد بر مبنای هنجارها و فرهنگ های گوناگون اجتماعی و سیاسی جوامع شده است.
آنچه درباره قانون گذاری موردتوجه است انطباق با هنجارها و مبانی فکری جامعه هدف در جهت تسهیل مسیرهای قانونی و حل مشکلات و معضلات است تا بتوان شهروندان را مطیع قانون کرد و در صورت عدم اجرای قانون به قوه قاهره متوسل شد.
در مقابل اگر قانون منطبق بر فرهنگ و هنجارهای عموم ملت نباشد موجبات قانون گریزی در ابعاد وسیع جامعه می شود. زمانی اقدامی را قانون گریز می دانیم که شخصی عملی برخلاف مقررات انجام دهد، از اجرای قوانین استنکاف ورزیده یا با سوءاستفاده از خلاهای قانونی، به اصطلاح قانون را دور زده و مجازات متناسبی پیش روی خود نمی بیند.
پژوهشگران علوم اجتماعی و حقوقدانان دلایل متعدد تاریخی، اجتماعی، اقتصادی و روان شناختی برای قانون گریزی برشمرده اند. با وجود اهمیت نحوه قانون گذاری درست، اما نکته ای که شاید کمتر موردتوجه قرارگرفته، نحوه درست اجرای قوانین و توجه ویژه بر حسن اجرا و نظارت بر مجریان قانون و تفسیر شایسته از قانون است.
می توان اجرای قانون را عرصه بروز و ظهور چالش ها و تعارض منافع دانست چنانچه بهترین قوانین نیز بدون اجرای درست توسط مجریان اثر کافی و موثری بر جامعه نخواهد داشت.
شاید بتوان گفت رویه قضایی محاکم، تفسیر نزدیک به عدالت توسط حقوقدانان و نظارت کافی بر حسن اجرا و انتخاب روش های درست اجرای قوانین توسط ضابطین قضایی می تواند حتی قوانین بد را به قوانینی نسبتا مطلوب مبدل کند. زمانی که اجرای قانون دچار چالش می شود اهمیت توجه قانون گذار بر تدوین قوانین موضوعه متناسب با فرهنگ عمومی و هنجارهای اجتماعی که در طول زمان و مکان دچار تغییر می شود را نمایان می سازد، زیرا مهم ترین پشتوانه قانون، حمایت مردم از قوانین وضع شده است.
از سوی دیگر، توجه مراجع نظارتی بر اجرای قوانین از سوی مجریان بدون توجه به روابط و رانت های بنگاه های قدرت و ثروت، اهمیت فراوانی در مقبولیت قوانین از سوی مردم دارد.
زمانی که قانون گذاران و مجریان قانون، قانون گریز شوند، فساد و تبعیض و رانت جامعه را فراگرفته و بوروکراسی های ناقص و پیچیده پدیدار می شود و مردم اهمیتی به قانون نداده و قانون گریزی تبدیل به نمادی برای اعتراض جامعه مدنی می شود و قوانین جایگاه خود را از دست داده و فرد قانون گریز ناگاه تبدیل به اسطوره ای نمادین از اعتراض مردم می شود.
بخشی از قانون گریزی ناشی از استانداردهای چندگانه و نادرست قانون گذاری است. ورود حاکمیت و قوانین عمومی در جزیی ترین حیطه های خصوصی اشخاص و سبک زندگی افراد و تلاش برای یکدست سازی جامعه در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی در نهایت به قانون شکنی و قانون گریزی فزاینده منجر می شود.
هر قدر مداخله ساختار قانونی فزاینده تر و قوانین کیفری در تمام ابعاد سبک زندگی افراد وضع می شود زمینه های بیشتری برای قانون شکنی به وجود می آورد و به تدریج رکن مهم اجرای قانون یعنی مقبولیت قانون نزد مردم از بین رفته و اجرای آن را دچار چالش های متعدد می کند.
در پایان می توان این چنین نتیجه گرفت که قانون گذاری و انتخاب روش های درست اجرای قانون رابطه ای مستقیم و دوطرفه داشته که می تواند قانون گریزی و قانون شکنی را به حداقل رسانده و زمینه حمایت جامعه هدف از قوانین وضع شده را فراهم آورد.
