مهم ‌ ترین قانون حقوق تجارت در ایران، قانون تجارت است که در سال ۱۳۱۱ تدوین و اجرایی شد. مجلس شورای اسلامی به ‌ عنوان رکنی مهم در تصویب، اجرا و اصلاح این قانون، چند دهه است، تلاش دارد تا قانون فعلی تجارت را اصلاح کند. مهم ‌ ترین دلیل الزام اصلاح این قانون، ضرورت روزآمدشدن قوانین و تغییرات جدی در سطح کلان تجارت جهانی است. موارد متعددی را می ‌ توان به ‌ عنوان دلایل اصلی تغییر و اصلاح قانون تجارت عنوان کرد؛ قانون تجارت باید براساس شرایط داخلی و خارجی روز مانند تغییر در نظام ‌ های پولی و بانکی، پیشرفت فناوری و صنایع الکترونیک و دیگر ساختارهای مهم، به ‌ روز شود، همچنین از سویی دیگر به ‌ دلیل وجود تحریم ‌ های بین ‌ المللی علیه ایران، قانون تجارت باید متناسب با شرایط ویژه دادوستد ایران با سایر کشورها باشد. به ‌ سبب وجود فشارهای تحریمی، در برخی مواقع شرایط تعامل ایران با سایر کشورها در بسترهای مخفی بوده یا از طریق روش ‌ های غیرمعمولی تجارت انجام می ‌ گیرد. همین موضوع، ضرورت اصلاح قانون تجارت براساس شرایط سیاسی کشور را نمایان می ‌ کند. به ‌ دلیل تحریم، تاجران ایرانی مجبور به اتخاذ شیوه ‌ های غیرمعمول برای انجام فعالیت تجاری هستند. در صورت عدم ‌ تسهیل قوانین تجاری، بازرگانان ایرانی توان مناسبی برای ادامه فعالیت نخواهند داشت. از سویی دیگر، با تغییرات شرایط تجاری در عرصه ‌ های بین ‌ المللی، وجود قوانین قدیمی در حوزه تجارت، سرعت معاملات و دادوستدهای کشور را کاهش می ‌ دهد، از این ‌ رو حذف قوانین غیرضروری به ‌ منظور تسریع فعالیت ‌ های تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. در سال ‌ های اخیر تغییرات مهمی در بدنه ساختاری دولت شکل گرفته است؛ تغییرات الگوی ‌ های مدیریتی، وظایف نظارتی و همچنین اصلاح برخی پایه ‌ های قانونی در کنار یکدیگر ضرورت اصلاح قانون تجارت را تایید می ‌ کنند.

باوجود تمام دلایل و ضرورت ‌ های عنوان ‌ شده، هنوز اصلاح تجارت اتفاق نیفتاده است. در گام نخست، باید حجم این قانون را در نظر داشته باشیم؛ قانون تجارت و تبصره ‌ های زیرمجموعه آن حجیم و رسیدگی به تمام مفاد آن زمان ‌ بر است. علاوه بر آن، بدیهی است که اقدامی کارشناسی مربوط به پایه ‌ های اصلی اقتصادی کشور، نیازمند بررسی ‌ های همه ‌ جانبه است و این اتفاق در مدت زمان کوتاه امکان ‌ پذیر نیست. علاوه بر آن، از مهم ‌ ترین دلایل اجرایی نشدن اصلاح قانون تجارت را می ‌ توان وجود تعارض منافع میان دستگاه ‌ های مختلف دولتی و خصوصی عنوان کرد. نهادهای ذی ‌ ربط خصوصی و دولتی در بحث تجارت مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون ایران و دیگر دستگاه ‌ های دولتی همواره با یکدیگر در برخی مفاد قانونی تعارض داشته و اصلاح هر یک از آنها با چالش ‌ های زیادی همراه است.

علاوه بر آن، قوانین تجاری به هم پیوسته هستند؛ به ‌ عبارت دیگر، با بسته ‌ ای از قوانین روبه ‌ رو هستیم که نه ‌ تنها در مباحث تجاری بلکه بر تولید و صنعت نیز تاثیرگذار بوده و مجموعه قوانین را باید به ‌ طور کلان اما به هم پیوسته موردنقد و بررسی قرار داد. تغییرات تجاری در سطوح جهانی و همچنین تحولات ساختارهای داخلی مانند کوچک شدن دولت و واگذاری بخش ‌ های دولتی به بخش خصوصی، تقویت بازار سرمایه و ...، نه ‌ تنها به اصلاح قانون تجارت تاکید دارند، بلکه این ضرورت را خاطرنشان می ‌ کنند که در انجام اصلاحات قانون تجارت، باید به تمامی ابعاد توجه کافی داشته باشیم. اما باوجود تمام شرایط عنوان ‌ شده، مجلس شورای اسلامی باید همواره با سرعت بیشتری اصلاح قانون تجارت را در دستور کار خود قرار دهد. تبیین رویکردهای تجاری متناسب با سیاست ‌ های صادراتی و وارداتی، می ‌ تواند نیازهای اقتصادی کشور در رابطه با تامین ارز را مرتفع کند. مبرهن است با قوانین دهه ‌ های گذشته نمی ‌ توان نسبت به تنظیم تراز تجارت داخلی و خارجی در زمان حال اقدام کرد، ازاین ‌ رو مجلس شورای اسلامی با همکاری دولت باید سرعت بیشتری در روند اصلاح قانون تجارت داشته باشد تا نه ‌ تنها فعالیت ‌ های تجاری بلکه چرخه تولید و صنعت در داخل کشور نیز بهبود یابد.