زور تجدیدپذیرها به سوخت‌های فسیلی نمی‌رسد
سیدمحمدجواد موسوی، عضو انجمن سازندگان و تامین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر(ساتکا)
در سال های اخیر، نگرانی ناشی از پایان سوخت های تجدیدناپذیر و آلودگی های زیست محیطی، کشورهای مختلف جهان را بر آن داشته تا به دنبال منابع انرژی جایگزین برای این سوخت ها باشند. منبع انرژی که بتواند پایایی لازم را داشته باشد، جایگزین مناسبی برای سوخت های فسیلی است که از لحاظ تکنولوژیکی قابل دستیابی و با استانداردهای زیست محیطی حداکثر تطابق را داشته باشد و در عین حال توان کشورها را در تامین مصرف داخلی برای تولید انرژی الکتریکی، گرمایی و حمل ونقل تضمین کند، همواره در راستای یکی از مسائل مهمی بوده که تفکر جمعی کشورهای مختلف را مشغول خود کرده و در سال های اخیر برنامه و چشم انداز این کشورها را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داده است. یکی از دلایل اصلی روی نیاوردن به استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، ارزان بودن آن در کشور است. به اعتقاد من، تا زمانی که نرخ انرژی به نرخ واقعی خود نرسد و در محاسبات کشور لحاظ نشود، درک عمیقی از بهره برداری از انرژی های نو نخواهیم داشت.
به عبارت دیگر، اگر به واقع قیمت های یارانه ای در قیمت گذاری انرژی حذف و نرخ واقعی آن اعمال می شد، امروز می توانستیم به صنعت انرژی های تجدیدپذیر، قدرت بیشتری بدهیم، در کل، سیاست های غلط در بحث قیمت گذاری انرژی باعث شده که عموم افراد هم تفکر بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر را نداشته باشند و کمتر به این سمت کشیده شوند، در واقع آنها ترجیح می دهند به جای بهره گیری از انرژی های نو، از انرژی های با سوخت فسیلی بهره بگیرند. دومین دلیلی که باعث شده آن گونه که باید از انرژی های تجدیدپذیر در کشور بهره برداری نشود، حمایت های دولتی از صنایعی است که انرژی های غیرقابل تجدید تولید می کنند. هرساله در برنامه های چهارم و پنجم، الزاماتی درباره استفاده از انرژی های نو در نظر گرفته می شود، برای مثال، گفته شده که ۵ درصد از برق کل کشور باید برمبنای این انرژی ها تولید شود، اما باتوجه به اینکه وارد برنامه هفتم شده ایم، این رقم تنها به یک درصد رسیده است.
قوانین درج شده می توانند کمک کننده اصلی در بحث تامین انرژی از تجدیدپذیرها باشند، اما توجه جدی به اعمال قانون در بحث استفاده از انرژی های نو نشده است. برای مثال در سال ۱۳۹۵ دولت وقت مقرر کرد که ۲۰ درصد از انرژی سالانه ادارات و سازمان های دولتی باید از انرژی تجدیدپذیر تامین شود، اما متاسفانه این روند به وجود نیامد و در کل مصوبه ها بیش از آنچه در واقعیت رنگ عملیاتی بگیرند، در کاغذ اتفاق می افتند و جامعیت چندانی پیدا نمی کنند. همان گونه که پیش تر هم اشاره کردم، قوانین در شکل ظاهری وجود دارد، اما در عمل اجرایی نمی شود. رسوخ نگرش حاکمیتی در بحث استفاده از انرژی های تجدیدپذیر باعث شده که از سرمایه گذاران حمایت چندانی به عمل نیاید و حوزه جذابی برای آنها نباشد. برای مثال از ۴ هزار مگاوات ظرفیت، ۱۳۰۰ مگاوات به مرحله اجرایی نزدیک شد و در ادامه سرمایه گذاران، از شرکت در این نوع مناقصه ها سر باز زدند که همان ۱۳۰۰ مگاوات با همکاری مجموعه های خصولتی عملیاتی شد و از بخش خصوصی کمتر افرادی بودند که شرکت کردند. این روند نمایان کننده نقص کار است و اگر می خواهیم بستری جدی در امر بهره برداری از انرژی های نو فراهم باشد، باید از همه گروه ها و آحاد سرمایه گذاران شرکت داشته باشند، متاسفانه سرمایه گذاری در این زمینه به گونه ای است که افراد مجبور می شوند، تضامین هم ارائه بدهند. این شکل درستی نیست، چرا که در هیچ جای دنیا چنین قاعده ای برقرار نیست.
باتوجه به اینکه در چند سال اخیر، ۱۴۰ تا ۱۵۰ درصد افزایش نرخ در همه حوزه ها تجربه کردیم، اما متاسفانه در بحث انرژی های تجدیدپذیر در نرخ خرید تضمینی افزایشی نبوده است، یعنی کالایی به حساب نیامده که سرمایه گذار نسبت به خرید و فروش آن ترغیب شود.
گفتنی است، تا پایان سال گذشته، تورم ما داخلی بود و از اواسط سال گذشته، تورم جهانی هم اضافه شد؛ یعنی در سال جدید که با افزایش قیمت ها مواجه بودیم، افزایش نرخ جهانی هم اضافه شد و همین امر باعث شده که نرخ تمام شده سرمایه گذاری افزایش پیدا کند و اگر نرخ خرید تضمینی دولت افزایش پیدا نکند، عامل بازدارنده برای سرمایه گذاری خواهد بود و این مسئله در حوزه توسعه انرژی های نو اتفاق افتاده است. با تمام موارد یادشده خوشبختانه دانش بنیان ها توانسته اند فضای بسیار خوبی را باز کنند و عملکرد بالایی در چند سال اخیر داشته باشند. آنها می توانند با طراحی های خوب ایجاد ارزش افزوده و راه را برای سرمایه گذاری باز کنند.
