معادن کوچک‌مقیاس یا معادن دستی، پدیده‌ای رایج در بیش از ۸۰ کشور دنیا است. بنا بر آمار موجود، بالغ بر ۱۰۰میلیون معدن کوچک‌مقیاس در دنیا وجود دارد و تولیدات این معادن ۸۰ درصد یاقوت، ۲۰ درصد طلا و بیش از ۲۰درصد الماس به‌دست آمده در سال ۲۰۱۳ را پوشش داده است (گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۳).

معادن کوچک‌مقیاس تعاریف بسیار گسترده‌ای دارند و قانون‌گذاران کشورهای گوناگون، معیارهای متفاوتی برای تعیین و تشخیص این معادن در نظر گرفته‌اند. این معیارها شامل میزان تولید سالانه، گردش مالی، تعداد افراد شاغل و موارد دیگری از این دست است.

براساس تعریفی کلی، معدن کوچک‌مقیاس عبارت است از بنگاهی اقتصادی که به‌طورمعمول غیررسمی است و کارگرانی دارد که با ابزارهای ساده، ابتدایی و بیشتر دستی، هر نوع ماده معدنی (از سنگ‌های قیمتی گرفته تا طلا، فلزات ضروری شامل کبالت، نیکل، قلع، تنگستن، تانتالیم و...) را از زمین استخراج و به بازار مصرف عرضه می‌کنند.

در این تعریف چند شاخصه اساسی را می‌توان مشخص کرد که عبارتند از: غیررسمی بودن، محدودیت در استفاده از ابزار مکانیکی، وابستگی شدید به نیروی کار، نیاز به سرمایه‌گذاری کم، کارآیی پایین، نیاز به رخ‌نمون کانسار و دسترسی محدود به زمین و بازار.

براساس شاخصه‌های فوق، ممکن است معادن کوچک‌مقیاس کم‌اهمیت‌تر از معادن بزرگ‌مقیاس جلوه کنند، اما این معادن به‌دلیل بزرگی ابعاد اقتصادی در مقیاس جهانی و نقش پررنگی که در اقتصاد جوامع اطراف خود ایفا می‌کنند، تاثیر قابل‌توجهی در اقتصاد کشورها دارند. علاوه بر این، مشکلات زیست‌محیطی و چالش‌های ایمنی این معادن، بسیار پراهمیت است و توجه بیشتر و سیاست‌گذاری مناسب‌تر برای مدیریت آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.

۲ رویکرد متضاد در زمینه سیاست‌گذاری و مدیریت این بخش اقتصادی مهم وجود دارد که به‌اعتقاد نگارنده، با هم همسنگ‌ هستند؛ یک رویکرد معتقد به تجمیع معادن کوچک‌مقیاس است تا بنگاه‌های اقتصادی رسمی متوسط یا بزرگ‌مقیاس بتوانند با برنامه‌ریزی و قانون ‎ گذاری، آنها را به‌شکلی متمرکز اداره کنند.

رویکرد دیگر، معتقد به فراهم کردن حمایت‌های فنی و قانونی مناسب برای این نوع از معادن است، به‌نحوی که بتوانند به‌شکل بنگاه‌های کوچک رسمی یا غیررسمی مستقل فعالیت کنند، اما بهره‌وری و کارآیی آنها در زمینه تاثیرات زیست‌محیطی، ایمنی و سلامت کار بهبود یابد.

هریک از این رویکردها، مزایا و معایبی دارد، اما با نگاهی بی‌طرفانه می‌توان گفت که دولت‌ها و سازمان‌های تصمیم‌گیر باید تمرکز را بر توسعه و تصویب قوانینی بگذارند که حمایت‌ها و مشوق‌های اقتصادی کافی را برای معادن کوچک‌مقیاس فراهم کند و آموزش‌های کافی را در اختیارشان قرار دهند تا راهکارهایی مناسب و خلاقانه برای حل مشکلات خود در پیش گیرند. علاوه بر این باید ترغیب شوند تا یافته‌های خود را با دیگران به اشتراک گذارند تا با هم‌افزایی، بهره بیشتری حاصل شود.

شفاف‌سازی این بخش و تبدیل آن از اقتصاد غیررسمی به رسمی هم نیازمند آن است که دولت‌ها سازوکارهایی تعریف کنند که مشوق خود اظهاری مالیاتی باشد.

علاوه بر این دولت و سازمان‌های مربوطه باید ارائه سرویس‌های فنی، مدیریتی، مشاوره‌ای و خدمات ضروری دیگر مانند پایش و مدیریت تاثیرات زیست‌محیطی و بازرسی دوره‌ای ایمنی و سلامت کار را ایجاد کنند و در ازای حرکت معادن کوچک مقیاس به سمت شفافیت و اقتصاد رسمی این خدمات را به آنها ارائه کنند.

نکته اساسی در این زمینه، توجه به مسئله توازن قوای طرفین مذاکره است. هر نوع دخالت، قانونگذاری و تلاش برای شفاف‌سازی و تغییر ساختار اقتصادی معادن کوچک مقیاس باید هم‌راستا با نیازهای اجتماعی ذینفعان باشد و بر اساس مذاکراتی پایاپای با ذینفعان تصویب شود.

بهتر است تجمیع یا عدم تجمیع معادن کوچک مقیاس را هم به خواست و انتخاب ذینفعان هر منطقه واگذار کرد تا این فرآیند به شکل طبیعی پیش برود و نیازی به دخالت دولت و قانونگذار نباشد.

نکته آخر اینکه، با توجه به زمینه تخصصی نگارنده، که حوزه فناوری و خودکارسازی فرآیندها است، ضرورت توجه جدی به عرصه تولید فناوری و خودکارسازی فرآیندهای فرآوری، که به طور خاص برای به معادن کوچک مقیاس طراحی و ساخته شده، کاملا محسوس است. وجود فن‌آوری‌های پیشرفته با کارکرد و نرخ مناسب همراه با فرآیندهای خودکار با طراحی ساده و هزینه تمام شده مناسب، می‌تواند اقتصاد معادن کوچک مقیاس را تحت تاثیر قرار دهد و چالش‌های مرتبط با کارآیی پایین، اثرات زیست محیطی و ایمنی و سلامت کار ضعیف را برطرف کند.

علاوه بر این، با فراهم شدن امکان توسعه فعالیت با استفاده از فناوری، در حالی که هزینه‌های سرمایه‌گذاری و عملیاتی همچنان پایین نگه داشته شده، امکان توسعه این اقتصاد فراهم خواهد شد. یکپارچه‌سازی رویکردها و قوانین مرتبط با معادن کوچک‌مقیاس در سطح منطقه‌ای و جهانی، یکی دیگر از ضرورت‌های یکسان‌سازی مدیریت این بخش از اقتصاد است که فرصت به اشتراک‌گذاری تجربیات بین کشورها و یادگرفتن از یکدیگر را فراهم می‌کند.