در تیر ۱۴۰۰ شاهد ریزش شاخص بورس تهران به کانال ۱.۴ میلیون واحدی بودیم. با این وجود نباید از این افت، برداشت سقوط غیرقابل جبران را داشت. شاخص کل بورس در طول سال گذشته فقط رشد ۴.۵ درصدی داشت و کمترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارهای موازی ثبت کرد. این در حالی بود که شاخص هم‌وزن در سال ۱۴۰۰ افت ۲۰ درصدی داشت. با این وجود، روند نزولی بورس در سال جاری ادامه پیدا نکرد. بازار سرمایه از هفته‌های پایانی اسفند سال گذشته وارد مدار صعودی شد و رشد قابل‌قبولی را ازآن خود کرد. بازار سرمایه تا پایان اردیبهشت روند رو به رشدی را پشت‌سر گذراند، تا جایی‌که شاخص کل بورس تهران تا پایان اردیبهشت،‌ بازدهی ۱۹ درصدی داشت. شاخص هم‌وزن نیز بازدهی حدود ۳۰ درصدی را ازآن خود کرد؛ با این وجود، سیاست‌های دولت مانع تداوم این شرایط رو به رشد بورس بودند.

با این وجود، دلایل متعددی زمینه افت شاخص بورس را فراهم کردند. حرکت ملایم نرخ بهره، افزایش نرخ بهره در قالب عملیات بازار باز و همچنین افزایش نرخ بهره بین‌بانکی از ۱۹ به ۲۱ درصد، از دلایل اصلی افت شاخص بورس در طول ماه‌های گذشته بوده‌اند.

در این میان، اقدام دولت مبنی بر تداوم انتشار اوراق قرضه نیز از دیگر دلایل، افت بازار سهام به‌شمار می‌رود. در واقع با الزام موسسات مالی به خرید اوراق قرضه، کمبود نقدینگی در بورس تشدید شده است.

در ادامه عرضه‌های اولیه‌ای که به کدهای واجد شرایط اختصاص می‌یابد و برخلاف انتظار عمومی این سهم‌های اولیه به برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری تخصیص یافته‌اند، سیگنال منفی دیگری را به بازار ارسال می‌کنند. محدودیت در خرید عرضه‌های اولیه مانع اثرگذاری عرضه اولیه بر عملکرد بورس شده‌اند.

در ادامه باید تاکید کرد که تداوم جنگ میان روسیه و اوکراین و همچنین احتمال بروز رکود در اقتصاد جهانی در هفته‌های اخیر به افت نرخ کالاهای فلزی در بازارهای بین‌المللی منتهی شده، تا جایی‌که قیمت فلزاتی همچون مس، فولاد، روی و... به‌شدت کاهش یافته است.

افت قیمت فلزات تاثیر منفی بسزایی بر بورس‌های جهان داشته است. از آنجاکه شرکت‌های فعال در بخش کامودیتی‌های فلزی از اثرگذاری بالایی در بورس تهران برخوردار هستند، این روند نزولی بر عملکرد این شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز تاثیر منفی داشته است.

در ادامه باید تاکید کرد که بسیاری از فعالان بازار سرمایه منتظر بودند این بازار به جبران افت نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و همچنین بازدهی بازار در سال ۱۴۰۰، به مسیر رشد بازگردد. خوشبختانه بازار سرمایه امسال به مسیر رشد بازگشت اما این روند صعودی آن‌طور که انتظار می‌رفت، ادامه نیافت.

البته باید تاکید کرد که این بازار در حال‌حاضر بیشترین بازدهی را در مقایسه با نیمه دوم سال ۱۳۹۹ و سال ۱۴۰۰ ازآن خود کرده است. با این وجود در حال‌حاضر نقدینگی که به‌واسطه عملیات بازار باز در فرابورس جذب شده و همچنین تعویق در بازپرداخت اوراق قرضه منتشرشده از سوی دولت، مانع تداوم رشد این بازار هستند.

در ادامه از تورم باید به‌عنوان دیگر فاکتور مهم و اثرگذار بر عملکرد بورس نام برد. در حال‌حاضر کشور با تورم قابل‌توجهی روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود این روند رو به رشد تورم در ماه‌های آینده ادامه یابد.

در حالت کلی انتظار می‌رود روند رو به رشد تورم بر عملکرد بازار سرمایه، تاثیر مثبت بگذارد؛ یعنی انتظارات تورمی به‌عنوان محرک بازار سرمایه عمل کنند؛ بنابراین بازگشت بورس به روند صعودی حتمی و منطقی به‌نظر می‌رسد.

هرچند اصلاح سیاست‌های دولت پیش‌شرطی برای تحقق هدف‌گذاری در این بخش است. در واقع سیاست‌گذاری دولت نباید به مانعی جدی در مسیر فعالیت بازار سرمایه بدل شود.