صنعت معدن ایران با بهره‌مندی از ذخایر معدنی به ارزش تقریبی ۳۷ تریلیون دلار، می‌بایست موتور محرک اقتصاد کشور باشد. با این حال، سهم ایران از تجارت جهانی مواد معدنی تنها ۰.۳ درصد است، در حالی که این رقم می‌بایست حداقل ۵ تا ۷ درصد باشد. این شکاف عمیق بین ظرفیت و عملکرد، نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری عمیقی است که نیازمند بازنگری جدی می‌باشد.

شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی کشور از جمله گل‌گهر، چادرملو، سنگ‌آهن مرکزی ایران، مجتمع مس سرچشمه و مس سونگون، باوجود سرمایه‌گذاری‌های کلان، نتوانسته‌اند به سهم واقعی خود در بازارهای جهانی دست یابند. 

ریشه این ناکامی در سیاست‌گذاری‌های کلان ناکارآمد، ساختار مالیاتی نادرست و فقدان زیرساخت‌های مناسب نهفته است.

بحرانی‌ترین چالش پیش‌روی صنعت معدن، سیاست مالیاتی نادرست و به‌ویژه نرخ بالای حق انتفاع دولت است. شرکت‌های معدنی علاوه بر مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش‌افزوده و عوارض محلی، درصد قابل توجهی از درآمد خود را به عنوان حق انتفاع پرداخت می‌کنند.

این ساختار چندگانه در شرایط نوسانات شدید قیمت‌های جهانی، افزایش هزینه انرژی و تحریم‌ها، سودآوری را به‌شدت کاهش می‌دهد. 

دولت باید درک کند که حق انتفاع بالا یک سیاست کوتاه‌بینانه است که انگیزه سرمایه‌گذاری در اکتشاف، نوسازی تجهیزات و توسعه زنجیره ارزش‌افزوده را از بین می‌برد. بازنگری اساسی در نظام مالیاتی و کاهش حق انتفاع به میزانی سازگار با استانداردهای بین‌المللی، یک ضرورت انکارناپذیر است.

فقدان زیرساخت‌های حمل‌ونقل کارآمد، چالش دیگری است که رقابت‌پذیری را تضعیف می‌کند. هزینه حمل‌ونقل از معدن تا بندر گاهی تا ۳۰ درصد نرخ تمام‌شده را تشکیل می‌دهد. توسعه خطوط ریلی اختصاصی، بهبود زیرساخت‌های جاده‌ای و مکانیزه کردن فرآیندهای بارگیری، می‌تواند هزینه‌ها را به‌طورقابل‌توجهی کاهش دهد.

دسترسی محدود به فناوری‌های روز دنیا نیز بهره‌وری را کاهش داده است. راهکار اساسی، سرمایه‌گذاری جدی در بومی‌سازی فناوری و ایجاد شهرک‌های تخصصی تولید تجهیزات معدنی است. دولت باید با ارائه تسهیلات بلندمدت کم‌بهره و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، زمینه توسعه صنایع ماشین‌آلات معدنی را فراهم کند.

فقدان زنجیره ارزش‌افزوده کامل، مشکل دیگری است که سود اصلی را به‌دست کشورهای واردکننده می‌سپارد. توسعه صنایع پایین‌دستی مانند فولادسازی و تولید آلیاژهای مس، سودآوری را چندین برابر کرده و اشتغال پایدار ایجاد می‌کند.

مدیریت منابع آب و انرژی نیز چالشی حیاتی است. سرمایه‌گذاری در سیستم‌های بازیافت آب و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر، هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و پایداری زیست‌محیطی را تقویت می‌کند.

ضعف در بازاریابی و برندسازی محصولات معدنی نیز مانع جدی است. ایجاد نهاد ملی ترویج صادرات، حضور فعال در نمایشگاه‌های بین‌المللی و استفاده از دیجیتال مارکتینگ، می‌تواند دید جهانی را بهبود بخشد.

در حوزه منابع انسانی، ایجاد فرصت‌های برابر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه همه افراد صرف‌نظر از جنسیت، می‌تواند تنوع فکری و کارآیی را افزایش دهد.

دولت باید نقش خود را از مداخله مستقیم به حمایت هوشمند تغییر دهد. ایجاد ثبات اقتصادی، شفافیت در قوانین، تسهیل فرآیندهای اداری و تدوین سند جامع توسعه صنعت معدن با افق ۲۰ساله، کلیدهای اصلی موفقیت هستند. صنعت معدن ایران با اصلاحات ساختاری و مدیریت کارآمد، می‌تواند به قطب اصلی درآمدزایی و توسعه پایدار تبدیل شود.