در جهان امروز اساسا تفکیک قائل شدن بین موضوعات گوناگون، یک اشتباه راهبردی است، چراکه اغلب منافع کشورها در بخش‌های گوناگون، در گرو تامین خواسته‌ها و اهداف آنها در بخش‌های دیگر است. به‌عنوان نمونه، کشورهای ابرقدرت در عرصه سیاسی، عموما اقتصادهای بزرگ جهان هستند و اغلب اقتصادهای بزرگ جهان، بالاترین تاثیرگذاری را در کنش‌های جهانی و فرهنگی دارند.

در این بین، ملموس‌ترین نمونه، ارتباط نزدیک سیاست و اقتصاد است به‌طوری که در بسیاری موارد منافع اقتصادی، عمق و سطح روابط سیاسی کشورها را تعیین می‌کند و همگرایی سیاسی می‌تواند سبب گسترش و تعمیق روابط اقتصادی شود.

در چنین شرایطی، کشوری می‌تواند به رشد و توسعه برسد که بالاترین تعامل اقتصادی را با کشورهای همگرا در عرصه سیاسی و بیشترین ارتباط سیاسی را با کشورهای مکمل در حوزه اقتصاد داشته باشد.

ایران به‌عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در مناسبات بین‌المللی، در سال‌های پس از انقلاب، ارتباط سیاسی تنگاتنگی با کشورهایی مانند روسیه و چین داشته و از سویی توانست تاثیرگذاری سیاسی بالایی در کشورهایی مانند سوریه و عراق داشته باشد. نکته مهم اما بهره‌وری بهینه اقتصادی از شرایط موجود است.

به‌عبارت ساده، ایران باید سهم خود را از بازارهای سوریه و عراق حداکثری کند و تعامل اقتصادی خود را در قالب کمیسیون‌های مشترک اقتصادی یا اتاق‌های مشترک بازرگانی با روسیه و چین و کشورهایی از این دست افزایش دهد تا از روابط سیاسی حسنه و اثرگذاری سیاسی منحصربه‌فرد در منطقه، بالاترین بهره‌وری اقتصادی را داشته باشد.

سفر روسای جمهوری روسیه و ترکیه به ایران، یکی از فرصت‌های مغتنم در همین حوزه است، حتی اگر این سفر با اهداف سیاسی انجام شده باشد می‌توان ذیل آن، برنامه‌های اقتصادی را طراحی و مطرح کرد یا دست‌کم زمینه را برای نشست‌های مشترک با هیات‌های تجاری و اقتصادی این کشورها فراهم کرد تا بستر لازم برای سرمایه‌گذاری، تولید محصولات مشترک و شناسایی نیازها و ظرفیت‌های موجود و شناسایی آنها ایجاد شود.

نکته بعد، برنامه‌ریزی دقیق و جدی روی کشورهای مکمل اقتصادی است که در این حوزه نیز دولت سیزدهم گام‌هایی هرچند کوچک و ابتدایی برداشته است.

کشورهای زیادی در آسیا و اروپا وجود دارند که گرچه در عرصه سیاسی با مواضع ایران همگرا نیستند اما در جبهه مقابل هم حضور ندارند.

این کشورها که اساسا تاثیرگذاری سیاسی بالایی در مناسبات جهان ندارند، می‌توانند مکمل‌های اقتصادی خوبی برای ایران باشند.

نزدیک کردن مواضع سیاسی و انعطاف در برخی پارامترها می‌تواند هم بازارهای جدیدی را به‌سوی محصولات ایرانی باز کند و هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری نوینی را ایجاد کند، خاصه اینکه صادرات به این کشورها می‌تواند در ذیل تفاهمنامه‌ها و موافقتنامه‌های تجاری نیز انجام شود. این مهم البته می‌تواند به‌دلیل منافع اقتصادی مشترک، قدرت سیاسی کشور در عرصه بین‌المللی را نیز افزایش دهد.

به هر حال، دولت سیزدهم باید برای ادامه مسیر خود برنامه‌ای منسجم برای رشد متوازن قدرت کشور در دو جبهه اقتصاد و سیاست داشته باشد و بداند اهمال در هر کدام از این دو عرصه به‌طور مستقیم روی دیگری تاثیر دارد و چه‌بسا تمام اندوخته‌های کشور را در حوزه مربوطه ناکارآمد کند.

وانگهی ادامه اثرگذاری به استمرار اثربخشی وابسته است و در دنیایی که اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای در سیاست ندارد، نه عقلانی است و نه منطقی که دامنه اثرگذاری سیاسی به مرزهای اقتصاد گسترده شود.