در طول یک دهه گذشته رشد اقتصاد کشور تقریبا به سمت صفر میل کرده است؛ یعنی آن مقدار کالا و خدماتی که در سال‌های گذشته تولید و ارائه می‌شده همچنان در همان حجم در حال ارائه است، اما این وضعیت هر سال با رشد بالای نقدینگی همراه شده که این موضوع خطرناکی است.

نحوه مدیریت نقدینگی و پیامدهای آن در بازارهای مختلف، یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های روز اقتصاد ایران است و با اینکه سیاست‌گذاران، هدف از مدیریت نقدینگی را نیل به رشد اقتصادی بالا معرفی می‌کنند، اینکه نقدینگی به چه صورت ایجاد و مدیریت می‌شود، ممکن است آثار متفاوتی در اقتصاد داشته باشد.

در سال‌های گذشته نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتا پایین بوده، اما در همین دوره نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته است؛ بر این مبنا می‌توان گفت تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده است. این مسئله نشان‌دهنده آن است که سیاست‌گذاری در بخش پولی و مالی کشور نادرست بوده است.

از مشکلات اصلی اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر، پدیده کسری بودجه و به تبع آن ایجاد تورم است. صرف‌نظر از آثار و پیامدهای کسری بودجه، یکی از مهم‌ترین مباحث تورم، بحث عوامل ایجادکننده آن است.

نظریه مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌کند؛ به این معنا که رشد پیوسته و زیاد حجم پول در اقتصاد موجب ایجاد تورم بالا می‌شود. بر این اساس کنترل حجم پول به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به‌منظور مهار تورم شناخته می‌شود.

به علاوه خلق پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه در نگاه دقیق‌تر ربا است، چراکه خلق از عدم است پس برای خلق هر یک واحد پول که با یک واحد از کالاها و خدمات در اقتصاد هم‌ارزش خواهد شد، هیچ زحمتی کشیده نمی‌شود و در مقابل کالاها و خدمات در اقتصاد با زحمت تولید شده‌اند و دارای ارزش ذاتی و واقعی‌اند؛ درست مانند آنچه که در ربای ساده، اضافه بر پول قرض داده شده گرفته می‌شود. هرچند در ربای قرضی، دست‌کم پولی قرض داده شده است! اما در اینجا بدون اینکه حتی پولی قرض داده شود، از اقتصاد بهره اخذ می‌شود؛ بهره‌ای که نرخ ماهانه آن معادل کل پول چاپ شده توسط بانک مرکزی در هر ماه است که برای جبران کسری بودجه خلق شده و به روند افزایش نقدینگی کمک کرده است.

طبق نظریه‌های «مقداری پول» یا همان تعیین سطح قیمت‌ها در شرایطی که میزان فعالیت‌های اقتصادی و سرعت گردش پول ثابت بماند، نوعی رابطه مستقیم بین رشد نقدینگی و تورم ایجاد می‌شود.

رشد نقدینگی می‌تواند همچون شمشیر دولبه عمل کند، به‌طوری که اگر رشد نقدینگی به اندازه رشد تولید باشد ارزش پول ملی حفظ خواهد شد و همپای رشد اقتصادی پیش می‌رود و اگر در شرایط نوسانات اقتصادی و هرج و مرج بازار باشد، می‌تواند به تورم اقتصاد دامن بزند.

در اقتصاد برای پوشش کسری بودجه خلق نقدینگی معقول بین ۳ تا ۵ درصد است، در حالی که کشور طی 2 سال گذشته بالای ۱۰ درصد افزایش نقدینگی را برای جبران کسری بودجه تجربه کرده

است.

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، رشد نقدینگی حالت لجام‌گسیخته پیدا کرده و این مسئله تا حد زیادی در تورم‌های بالا منعکس می‌شود. رشد نقدینگی همچنین باعث گسترش معاملات سوداگرانه پولی در بخش نامولد اقتصاد شده است.

لازم به ذکر است نقدینگی صرفا عامل اصلی تورم در ایران نیست، اما می‌توان آن را یک متغیر بسیار تاثیرگذار در تورم دانست، زیرا دولت برای مهار کسری بودجه دست به خلق پول می‌زند و همین چاپ اسکناس بی‌پشتوانه به تورم موجود در اقتصاد دامن خواهد زد.