پس از سرقت از صندوق امانات بانک ملی در روزهای اخیر علاوه بر بهت شهروندان از ضعف سیستم امنیت بانک یادشده و سهل‌انگاری نسبت به امانت‌داری از دارایی‌های مردم که علی‌القاعده خود از حفظ آن مطمئن نبودند، موضوع مهم دیگر تاثیراتی است که این دست اتفاقات بر ذهنیت مردم می‌گذارد و می‌تواند اتفاقاتی باشد که بعدتر ممکن است نتوانیم سرنخ آنها را با گذشت زمان پیدا کنیم. سرقت از شایع‌ترین پرونده‌های کیفری کشور، این روزها به یک نگرانی عمومی بدل شده است و روزی نیست خبری از کیف‌قاپی، دزدی گوشی همراه، سرقت از خودرو و منازل و... مردم را مضطرب نکند. مورد اخیر بسیار نگران‌کننده است، چون احساس امنیت مردم را هدف گرفته و آنها را نسبت به کارآمدی نهاد‌های عریض و طویل تامین‌کننده امنیت اموال شهروندان مردد می‌کند. تردیدی که کمابیش واقعی است و نمی‌توان همه این نگرانی را به «ترس از جرم» تقلیل داد و منکر شیوع این پدیده شد. با این حال، قصد نگارنده ورود به آمار و ارقام نیست، بلکه پرداختن به واکنش‌هایی است که مردم نسبت به چنین پدیده‌هایی دارند.

در دوران پس از جنگ سرد، شوق خصوصی‌سازی ناشی از گفتمان لیبرالیسم در بلوک غرب، مانند آتش‌سوزی اکناف جهان را در نوردید. با تکیه بر اصل کارآیی و اثربخشی، بیشتر حوزه‌ها در برابر خصوصی‌سازی تاب نیاوردند. این تحسین بی‌حدوحصر از کارآیی بخش خصوصی باعث شد بسیاری از کشورها این سیستم مدیریت را تقریبا در هر بخش قابل تصوری اعمال کنند. آخرین سنگر دولت‌ها، بخش امنیت بود که حتی آن هم از این موج مصون نماند. امروزه خصوصی‌سازی یا کالایی‌سازی امنیت و کنترل جرم یک سیاست شناخته‌شده است. گسترش اسلحه در دست مردم برای حفظ امنیت خود در کشورهایی چون ایالات متحده امریکا، دخالت فزاینده افراد مزدبگیر در جنگ‌ها، بکارگیری نیروهای پلیس خصوصی، اداره زندان‌ها توسط بخش خصوصی و... اشکالی از واسپاری تامین امنیت از جانب دولت‌ها به بخش خصوصی و خود مردم است؛ دولت‌هایی که همواره انحصار استفاده از خشونت را برای خود محفوظ نگه داشته‌اند. در حوزه جنگ‌های برون‌مرزی، پیمانکاری جنگ توسط شرکت‌های بخش خصوصی بسیار معمول هستند و ردپای این قبیل شرکت‌های اغلب امریکایی در تشدید جنگ‌ها در خاورمیانه به وضوح پیداست.

شاید برای مخاطب ایرانی تصور این موضوعات دشوار و حتی غیرقابل باور باشد اما بد نیست به پدیده‌هایی که در کشور خودمان در حال رواج است، نگاهی بیندازیم تا متوجه شویم همان‌گونه که آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل عمومی شهری و سایر خدمات عمومی به‌تدریج در کمتر از ۳ دهه کالایی شده‌اند و پرداخت هزینه‌های گزاف برای به‌دست آوردن آنها به امری بسیار معمول تبدیل شده‌اند، هیچ بعید نیست خصوصی‌سازی امنیت هم زمانی به گفتمان عادی تبدیل شود؛ اگرچه ریشه‌های آن متفاوت از نمونه‌های خارجی است اما نتایج می‌تواند شبیه هم باشد.

به موضوع سرقت از صندوق امانات بازگردیم. واکنش‌ها به این سرقت در چند روز اخیر متفاوت بوده است. توجه نگارنده به آن دسته از واکنش‌هاست که به موضوع خصوصی‌سازی امنیت باز می‌گردد. واکنش‌هایی مانند نظر یکی از کاربران که نوشته «به نظر من لابی‌من حرف نداره و بعدش هم نگهبان داخل کوچه. الان هر واحد ماهی ۲۰۰ تومان میدیم به نگهبان تو کوچه، حداقلش اینه وقتی یه ساعت خونه نیستیم، خیالمون راحته» و با تایید دیگران همراه است و احتمالا در دایرکت با سوالات، درخواست راهنمایی‌ها و کسب اطلاعات مواجه شده است. این ذهنیت بسیار چالش‌برانگیز است و گرچه در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد اما در نهایت موجب شکاف و قطبی شدن جامعه می‌شود و به اتحاد و امنیت جمعی آسیب وارد می‌کند. اگر به‌کار گرفتن چنین مامورانی به یک رویه بدل شود و عده‌ای از شهروندان مناطق متمول‌تر به این طریق بتوانند امنیت را برای خود خریداری کنند، آن وقت است که به وضعیتی دچار می‌شویم که هم اکنون در برابر هر انتقادی به مدارس دولتی، به انتقال فرزندان‌مان به مدارس بخش خصوصی ارجاع داده می‌شویم و با در بیمارستان‌های دولتی نباید چندان انتظارات بالایی داشته باشیم. وضعیتی که باعث‌شده طبقات متوسط نیز مجبور به استفاده از کالاهای بخش خصوصی باشند و طبقات پایین خود را به‌دلیل محرومیت از آن سرزنش کرده و از سویی به خدمات با کیفیت پایین بسنده کنند. این در حالی است که به هر حال دولت‌ها باید نسبت به تامین امنیت اقدام کرده و خود را مامور تامین بخشی یا حداقل‌هایی ندانند. روزی که سهم دولت‌ها در این ماموریت قانونی آب‌رفته و سهم مردم روز به روز فربه‌تر شود، مشکلاتی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌شود. شرکت‌هایی با مجوزهای رسمی برای تامین امنیت کوچه‌ها، بلوک‌های ساختمانی و سایر فضاهای شهری همانند مدارس و بیمارستان‌های خصوصی قارچ‌گونه رشد و نیروهای توانمند و با تجربه بخش دولتی را جذب می‌کنند. اگرچه جانب عرضه، آن‌گونه که تشریح شد شکل نگرفته اما نباید از منطق تقاضا و ذهنیت پذیرای آن غافل شویم. آن زمان شاهد آن خواهیم بود.