صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع مهم و پیشران، نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی یک کشور و میزان توسعه‌یافتگی صنعت بومی به معنای عام دارد.

به‌عبارت بهتر، صنعت خودرو از مهم‌ترین المان‌های توسعه‌یافتگی یک کشور و یکی از فاکتورهای مهم در کیفیت زندگی اجتماعی به‌شمار می‌رود به‌طوری‌که توسعه‌یافته‌ترین جوامع بشری، به‌روزترین فناوری‌های طراحی، ساخت و تولید خودرو را دارند و توانسته‌اند در دیگر صنایع مربوط مانند رنگ نیز به دانش فنی بالایی برسند.

از سوی دیگر، محصولات این صنعت و صنایع وابسته و پیوسته به آن، از پول‌سازترین بخش‌های اقتصاد هستند و نقش بسزایی در ارزآوری و حتی ارزشمندی واحد پول بومی دارند.

با این حال، صنعت خودرو گرچه با چند دهه قدمت، سابقه خوبی (نسبت به دیگر کشورهای منطقه) در ایران دارد اما در تمام این سال‌ها نه‌تنها نتوانسته همگام با فناوری روز جهان رشد کند، بلکه در بسیاری از بخش‌ها قافیه را به رقبا باخته و حالا به‌عنوان یکی از فرسوده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، تنها به‌دلیل انحصارطلبی در تولید و عرضه، به حیات خود ادامه می‌دهد.

بسیاری از کارشناسان فن، واردات خودرو و رقابتی کردن فضا را از سویی لازمه توسعه و پیشرفت این صنعت می‌دانند و از سوی دیگر، این مهم را گامی ضروری به سمت اصلاح و منطقی‌کردن قیمت محصولات و قطعات در بازار بسته ایران قلمداد می‌کنند.

با این همه، پس از ابلاغ قانون واردات خودرو، چندی است بازار خودرو منتظر اعلام شرایط و تعرفه‌های مربوطه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب آیین‌نامه تصویبی است.

براساس شایعات و شنیده‌ها درباره نوع، قیمت و تعرفه‌های مربوطه، امکان واردات خودرو تا سقف 20 هزار یورو و به تعداد 70 هزار دستگاه برای سال جاری است که با این فرض رقم موردنیاز برای تامین این میزان واردات، ۴.۱ میلیارد یورو خواهد بود.

در شرایط فعلی و با توجه به عارضه‌هایی که کشور در حوزه اقتصادی با آنها مواجه است، این رقم، مبلغ قابل‌توجهی است. براساس ادعای اکونومیست، دسترسی ایران به منابع صندوق ذخیره ارزی خود حدود 4 میلیارد دلار است. حتی در صورت حضور کامل بخش خصوصی در این عرصه، با توجه به مسائل ناشی از تحریم‌ها در زمینه گردش آزادانه منابع ارزی، امکان تحقق این تعداد واردات دور از دسترس است.

براساس اظهارات کارشناسان و برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نیاز سالانه خودرو در کشور در حدود یک میلیون خودرو اعلام شده که بخش عمده آن از سوی دو خودروساز بزرگ داخلی تامین می‌شود یا حداقل مقرر است که تامین

شود.

پس رقم 70 هزار دستگاه واردات خودرو در صورت تحقق نیز تاثیر آشکار و موثری در بازار عمومی خودرو در کشور نخواهد داشت.

بنابراین افزایش قیمت خودرو فارغ از تاثیرپذیری آن از تورم عمومی کشور بنا به تقاضای بازار امری اجتناب‌ناپذیر

است.

در شرایط کلی خودرو نیز به‌عنوان کالای موردنیاز برای بخش وسیعی از جامعه براساس تقاضای بازار قیمت‌گذاری خواهد شد.

این مسئله در زمان‌هایی ممکن است خوشایند متولیان امر و مسئولان مربوطه نباشد، اما باید تاکید کرد هرگونه مداخله در این فرآیند نتایج عکس به همراه

دارد.

خلاصه اینکه بازار خودرو به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های متاثر از نظام کلان اقتصادی کشور، بدون ارتباطات بین‌المللی و عدم‌ایجاد بستری برای برقراری تعادل در میزان عرضه و تقاضا، تجربیات سال‌های گذشته را سخت‌تر و آشفته‌تر باز تکرار کرده و به‌عنوان عاملی در کاهش رفاه عمومی عمل خواهد کرد؛ بنابراین باید مواظب کوبایی شدن در صنعت خودرو باشیم.