سایه هزینه حمل‌ونقل بر خودروسازی
رضا آریاراد-کارشناس صنعت خودرو
دنیای امروز با تسهیل روش‌های جابه‌جایی کالا، تقریبا به نیاز درخواست‌کنندگان در تمام نقاط جهان، از دورافتاده‌ترین تا صعب‌العبورترین مکان‌های جغرافیایی، پاسخ مناسب داده و در انواع گوناگون حمل‌ونقل‌های هوایی، دریایی و زمینی با استفاده از ماشین‌آلات و تجهیزات حمل‌کننده و شبکه‌های گسترده هوایی، ریلی و جاده‌ای، پوشش گسترده و متنوعی از جابه‌جایی‌های کالاها را میسر کرده است.
امروزه شرکت‌ها با در نظر گرفتن امکان جابه‌جایی کالا و با لحاظ سرعت انتقال، ایمنی، صرفه و صلاح، تناژ و... قادر به انتخاب یکی از روش‌های حمل‌ونقل اعم از زمینی، دریایی و هوایی هستند. البته موضوع هزینه حمل و تاثیر آن در بهای تمام‌شده کالای خریداری‌شده، همواره موردتوجه است.
تاثیر افزایش هزینه حمل‌ونقل بر بهای تمام‌شده به‌گونه‌ای است که شرکت‌های متقاضی کالا در سراسر جهان را بر آن می‌دارد تا در نحوه حمل و فراتر از آن در انتخاب مبدا کالا، تحقیق و بررسی بیشتری کنند. به‌عنوان مثال، سال گذشته موج افزایش نجومی نرخ حمل‌ونقل کالا در اروپا که به ۸۰ درصد نیز رسید، موجب تغییر در برنامه شرکت‌های متقاضی کالا شد تا آنجا که حتی برخی شرکت‌های خریدار کالا با توجه به افزایش هزینه حمل از درخواست خرید صرف‌نظر کردند. این‌گونه تصمیمات بیشتر مشمول کالاهایی می‌شد که فاصله جغرافیایی کشورهای مبدا با مقصد دارای بعد مسافت بالا بود و هزینه حمل بیشتر از ارقام پیش‌بینی‌شده درمی‌آمد.
به نقل از خبرگزاری بلومبرگ و با استناد به مدارک و فاکتورهای حمل، این افزایش در یک نمونه عینی موجب هزینه دو برابری و متعاقبا افزایش چشمگیر بهای تمام‌شده اسباب‌بازی‌های وارداتی از کشور چین به مقصد هلند شده و تداوم واردات از این کشور را تحت‌الشعاع قرار داده است. این امر بر سایر صنایع (صنایع غذایی و...) نیز تاثیرگذار بوده است.
در ایران نیز افزایش دستمزدها، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ارائه خدمات به‌واسطه تورم، افزایش قیمت لوازم یدکی و استهلاک صنایع حمل‌ونقل، هزینه‌های انتقال کانتینر، هزینه‌های سوخت و عوارض جاده‌ای و سایر متغیرها، موجب افزایش تعرفه‌های حمل‌ونقل کالا تا ۳۵ درصد شد. این تصمیم بنابر هر دلیل موجهی که انجام‌شده باشد، اثرات مستقیم خود را در افزایش بهای تمام‌شده کالاهای صنعتی و به‌ویژه صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی کشور بر جا خواهد گذاشت.
افزایش هزینه‌های سرسام‌آور حمل‌ونقل دریایی جهان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی موجب افزایش بهای تمام‌شده خودروهای سی‌کی‌دی وارداتی چینی و گران‌تر شدن آن در داخل کشور شد که حکایت از تاثیر مستقیم هزینه‌های حمل‌ونقل بر بهای تمام‌شده دارد. در این میان، بزرگ‌ترین چالش پیش‌روی صنعت خودرو کشور، قیمت‌گذاری تکلیفی و رانت ایجادشده طی سال‌های گذشته است. این موضوع بیش از هر هزینه دیگری بر این صنعت پیشران سایه افکنده و هزینه‌های مضاعفی را بر خودروسازی تحمیل کرده است. از این‌رو، نیازمند مدیریت هماهنگ در بررسی و مطالعه چالش‌های صنعت خودرو و قطعه هستیم تا تصمیمات اتخاذشده بتواند چالش‌های کلان، ساختاری و ظرفیت داخل را در سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بر اجرای درست موردنظر قرار دهد.
به هر ترتیب، صنعت خودرو کشور با ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۱.۵ میلیون نفری، تاثیرگذاری بالا در زنجیره ارزش و همچنین به حرکت درآورنده اقتصاد و گردش مالی بیش از ۶۰ صنعت وابسته، دارای جایگاه ویژه‌ای است. به علاوه اینکه این صنعت به‌عنوان دومین صنعت بزرگ کشور پس از صنعت نفت و گاز باید بیش از پیش به‌عنوان منافع ارزش‌آفرین ملی در کانون توجه سیاست‌گذاری و حمایت و مدیریت قوی قرار گیرد. تنها در سایه این سیاست‌گذاری است که صنعت خودرو می‌تواند به هدف‌گذاری سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ که دستیابی به رتبه نخست منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان با رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری، دست یابد.
