در شرایطی که فقط یک ماه از سال سپری شده، طبق پیش‌بینی کارشناسان، رفته‌رفته پیامدهای برنامه‌های اقتصادی بر فعالیت واحدهای تولیدی-صنعتی و شرایط بازار آشکار شده و شاهد افزایش ناگزیر نرخ انواع کالاها در بازار هستیم. ظاهرا با وجود همسویی ارکان نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، نه‌تنها خبری از ثبات اقتصادی، کاهش تورم، افزایش ارزش پول ملی، بهبود معیشت و رونق تولید نیست، بلکه سیاست‌های اقتصادی مشترک دولت و مجلس ضمن اعمال فشار مضاعف بر تولیدکنندگان بخش خصوصی و بنگاه‌های کوچک و متوسط، زمینه افزایش هزینه‌های تولید و متعاقبا افزایش ناگزیر نرخ کالاها را فراهم کرده است. در چنین شرایطی که تمام مولفه‌های اقتصادی، حکم به افزایش نرخ کالای تولیدی برای تداوم حیات بنگاه را می‌دهند، نقل قولی از یکی از مسئولان مبنی بر بازگشت یک‌شبه نرخ کالاها به نرخ سال قبل منتشر می‌شود؛ بدون آنکه در اظهارات ایشان به واقعیت‌های اقتصادی موجود و آنچه بر فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان تحمیل شده، توجهی شده باشد. البته اگرچه این اظهارنظر یک روز بعد و احتمالا در پی واکنش گسترده فعالان اقتصادی، تکذیب شد اما در اصل ماجرا که همانا تلاش برای اعمال سیاست دستوری جهت کنترل قیمت‌ها و مهار تورم افسارگسیخته است، تفاوتی ایجاد نمی‌کند. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی، افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد، افزایش تعرفه گاز و دیگر حامل‌های انرژی برای صنایع، ۶ برابر شدن نرخ ارز مبنای محاسبه عوارض واردات مواد اولیه و نهاده‌های تولید، رشد نرخ دلار در بازار آزاد به حدود ۲۸ هزار تومان، اعمال محدودیت‌ها و بخشنامه‌های ارزی جدید، وضع عوارض برای صادرات کالا، رشد بیش از ۶۰ درصدی مالیات و وضع ردیف‌های مالیاتی خلق‌الساعه برای واحدهای تولیدی، بی‌ثباتی بازار به‌دلیل بلاتکلیفی مذاکرات، افزایش جهانی نرخ مواد اولیه و کالاها به‌دلیل تنش‌های سیاسی و ده‌ها مورد دیگر، جزو مهم‌ترین فشارهای تحمیل‌شده به واحدهای تولیدی هستند که هرکدام از آنها به‌تنهایی برای افزایش هزینه‌های تولید و زمینگیر شدن بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور کافی است. در چنین شرایطی، حتی یک دانشجوی ترم ۳، ۴ کارشناسی اقتصاد نیز اذعان می‌کند که افزایش نرخ کالاها برای تداوم گردش چرخ بنگاه‌ها و کارخانجات، برقراری تعادل بین دخل‌وخرج واحدهای تولیدی، پرداخت حقوق کارگران و... امری الزامی است. طنز تلخ ماجرا اینجاست که به‌عنوان مثال دستور بازگشت نرخ خودرو به سال گذشته صادر نمی‌شود اما تولیدکنندگان بخش خصوصی که با وجود همه مشکلات و فشارهای ناخواسته و تحمیلی، همچنان چراغ تولید و اشتغال را روشن نگه داشته‌اند، باید نرخ خود را کاهش دهند، بدون آنکه سیاست جبرانی یا حمایتی برای آنها در نظر گرفته شود. افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران که در ظاهر با هدف بهبود معیشت و قدرت خرید کارگران و کارمندان در نظر گرفته شده، از دیگر مشکلات این روزهای فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی است. تردیدی نیست که طی سالیان گذشته به‌دلیل جهش نرخ ارز، تورم‌های سالانه بالای ۴۰ درصد و تورم بالای ۱۰۰ درصد بسیاری از اقلام و کالاهای مصرفی مردم به‌ویژه مسکن و مواد غذایی، قدرت خرید کارگران و کارمندان به‌شدت کاهش یافته و سفره آنها هر روز کوچک‌تر شده اما آیا کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های تولیدی مسبب شرایط اقتصادی موجود و تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر هستند که اکنون باید جبران‌کننده کاهش قدرت خرید جامعه باشند و امکان هرگونه افزایش نرخ هم از آنها سلب شود؟! البته اگر این افزایش دستمزدها واقعا به افزایش قدرت خرید کارگران می‌انجامید، شاید قابل‌توجیه بود اما متاسفانه آنچه در عمل و به اسم حمایت از اقشار ضعیف اتفاق خواهد افتاد، افزایش ۵۷ درصدی واریزی به سازمان تامین اجتماعی بابت سهم حق بیمه کارگران و کارفرمایان، افزایش سقف دستمزدها که ۷ برابر حداقل دستمزد تعیین‌شده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و از همه تاثیرگذارتر، افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید و تورم ناشی از آن خواهد بود که در نهایت به نرخ کاهش ظرفیت و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی و بیکاری گسترده نیروی کار تمام خواهد شد. متاسفانه باید اذعان کرد که این میزان بی‌توجهی و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت واحدهای تولیدی و این حجم از سیاست‌های ضدتولید، در چند دهه گذشته بی‌سابقه است که فشار مستقیم آن بر دوش کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و در گام بعدی، متوجه کارگران، کارمندان و قشر حقوق‌بگیر و ضعیف‌تر جامعه خواهد بود. البته این تمام ماجرا نیست و مسئولان این نکته را هم در نظر داشته باشند که ممکن است کارآفرینان و مدیران واحدهای تولیدی نتوانند حریف سیاست‌های خلق‌الساعه و تصمیمات ضدتولید آنها شده و اختیاری در این زمینه نداشته باشند اما مطمئنا اختیار بنگاه‌های خود را خواهند داشت و در صورت تداوم این فشارها و عدم‌اصلاح رویه‌های ضدتولید، ناگزیر برخلاف میل باطنی و با وجود همه عشق و علاقه‌ای که به تولید، اشتغالزایی و سربلندی این آب‌وخاک دارند، صرفا به‌دلیل ناتوانی در مدیریت هزینه‌های تولید، کرکره بنگاه خود را پایین کشیده و عطای هرگونه فعالیت تولیدی را به لقای آن ببخشند.

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعا مسئولیت پیامدهای آن و سرنوشت کارگران و کارکنانی که به‌دلیل تعطیلی ناگزیر هر واحد تولیدی، بیکار می‌شوند، مستقیم متوجه دولت، مجلس و مسئولانی است که با تصمیمات خود، تولیدکنندگان را بن‌بست رسانده‌اند؛ بنابراین چه‌بهتر که علاج واقعه قبل از وقوع کنیم.