چرا در یک دهه گذشته صادرات غیرنفتی ما در کانال ۹۰ میلیارد دلار درجا زد؟!
این پرسش، کلیدی‌ترین سوالی است که می‌تواند دورنمای اقتصاد و تولید برون‌گرای کشور را در ابتدای قرن جدید نمایان سازد؛ سوالی چندوجهی که سال‌هاست مطرح است، اما متاسفانه نه گوش شنوایی برای آن چندان که باید، وجود دارد و نه حنجره‌های اندیشه‌ورزان علم تجارت و فعالان بخش خصوصی، دیگر رمق دارد!
در محافل تخصصی عنوان می‌شود تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های ناشی از تحریم و پاندمی کرونا، نیازمند عبور از مرحله شعار و حمایت هدفمند از ساختار مولد رقابت‌پذیر و صادراتی است. ساختار مولد صادراتی، تمام زنجیره تولید و خدمات نظیر بانک‌ها، مشوق‌ها، حمل‌ونقل و لجستیک، زیرساخت‌های نرم و سخت (نظیر قوانین و تعرفه‌ها و جاده و ریل و فرودگاه و کشتی و...) را در برمی‌گیرد و تمام این زنجیره باید رقابت‌پذیر شوند و نگاه دیپلماسی سیاسی، باید معطوف به توسعه روابط، تنش‌زدایی، جذب متحد استراتژیک و اعتمادسازی بین‌المللی و مشارکت حداکثری در پیمان‌های منطقه‌ای شود، اما واقعیت این است که اقتصاد هزارپاره ما راهبردهای هزارتکه هم دارد و هر سازمان و نهادی به‌مثابه یک جزیره مستقل، به‌دنبال تحقق اهداف خود است؛ حتی اگر این برنامه‌ها در تناقض با سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های تخصصی باشد.
در عوض بازار آمارها و نمودارهای عملکردی در گزارش‌های مدیریتی بسیار گرم است؛ هرچند این نمایش آماری بیش از آنکه واقعی باشد، یک تردستی سرگرم‌کننده است.
در واقعیت نه خبری از رویکرد تجاری در مذاکرات وین، انتخاب سفرا و مدیران تخصصی دستگاه‌های اجرایی است و نه در غیبت تیم‌های تخصصی، امیدی به بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی، استان‌های مرزی، بازارچه‌ها، مناطق آزاد و... وجود دارد؛ نه در راستای توسعه صادرات، برنامه‌ای برای سرمایه‌گذاری داخلی و مشترک خارجی برای پروژه‌های بزرگ صادراتی رونمایی می‌شود و نه راهکاری برای اجتناب از خام‌فروشی و جایگزینی آنها با محصولات با ارزش افزوده بیشتر به چشم می‌خورد.
نه مانع‌زدایی از تولیدات صادراتی در دستور کار است و نه تسهیل و چابک‌سازی فرآیندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات را شاهدیم. نظام حکمرانی اقتصاد برون‌گرای کشور، آشفته‌بازاری است که سلایق شخصی در آن قوی‌تر از منطق تخصصی است و البته همه نیز فقط خود را مسئول بخش کوچک این قبای هزار وصله می‌دانند و در واقع نیز پربیراه نمی‌گویند!
فرآیند توسعه اقتصادی، نیازمند وجود درک و مفاهمه مشترک و هماهنگ میان دستگاه‌های ذی‌ربط و حمایت همه‌جانبه و هدفمند در یک ساختار واحد و منسجم است که باید به‌تناسب انتظار از ارتقای زنجیره با ارزش افزوده و خالص ارزآوری مثبت، قوانین و مقررات حوزه اقتصاد نیز همگام با مقتضیات و چشم‌انداز جهانی، بازبینی و بروزرسانی شود. به‌علاوه اینکه محیط کسب‌وکار، روابط خارجی، بستر همکاری و انعقاد موافقتنامه‌های تجاری و جذب سرمایه به‌عنوان الزامات سطح کلان توسعه اقتصادی مساعد و پررونق شود.

متاسفانه امروزه هنوز هم تجارت خارجی کشور با معضلاتی نظیر عدم صدور به‌موقع ضمانتنامه‌ها و بیمه‌نامه‌های صادراتی، نبود منابع مالی کافی یا شیوه‌های نوین تامین مالی بنگاه‌ها از بازار سرمایه، ناکافی‌ بودن زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل ترکیبی، نبود برنامه هدفمند برای تجهیز و نوسازی بنگاه‌های فعال صادراتی و لجستیکی به‌منظور ارائه خدمات یکپارچه، ضعف عملکردی پایانه‌های صادراتی، خدمات بندری و بنادر خشک و نبود خطوط مشترک کشتیرانی یا خطوط منظم دریایی و هوایی مواجه است. در کنار موارد یادشده بازوهای اجرایی و ترویجی تجارت خارجی یا در خدمت توسعه صادرات نیستند یا از مسیر اصلی خود منحرف شده‌اند.
در بخش توسعه برند تجاری ایران و گسترش پیوندهای استراتژیک با مراکز دانش‌بنیان داخلی و بین‌المللی برای تولید محصولاتی که به آسانی در بازارهای هدف جایگزین‌پذیر نباشند نیز وضعیت ما مطلوب نیست و کمیسیون‌های مشترک و موافقتنامه‌های تجاری نیز همچون مقررات صادرات و واردات، کار، مالیات و... بروزرسانی نشده‌اند. همین کم‌اعتنایی به اهمیت و جایگاه تجارت خارجی سبب شده مزیت‌های پرشمار ایران منتج به تحقق برنامه‌های سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ نشوند.
برخی از این مزیت‌ها عبارتند از درآمد ارزی چند هزار میلیارد دلاری نیم‌قرن گذشته، تاب‌آوری بالای ساختار اقتصادی کشور در مقابل تکانه‌های بیرونی، ظرفیت و ضریب نفوذ قابل‌توجه سیاسی و فرهنگی ایران در منطقه، موقعیت ممتاز جغرافیایی کشور در پروژه یک کمربند یک جاده و استعداد تبدیل شدن به هاب ترانزیتی در منطقه، رتبه نوزدهمین بازار بزرگ دنیا و هجدهمین اقتصاد براساس رتبه‌بندی تولید ناخالص داخلی (برابری قدرت خرید)، پایین بودن حجم بدهی‌های خارجی کشور، دارا بودن ۱۵ درصد ذخایر معدنی شناخته شده جهان، (رتبه دهم ایران از نظر ذخایر معدنی در دنیا) و ذخیره قطعی بالغ بر ۵۵ میلیارد تن از انواع کانی‌ها و تنوع بیش از ۶۴ نوع ماده معدنی، وجود ۹۹۲ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور و ۶ شهرک فناوری، رتبه چهارم ایران در تنوع محصولات کشاورزی در سطح جهان، همسایگی با ۱۵ کشور مستعد همکاری، توان بالای خدمات فنی-مهندسی، خدمات گردشگری سلامت و گردشگری تاریخی و طبیعی و در نهایت ظرفیت بالای شکل‌گیری بلوک صادراتی پتروشیمی در کشور و تولید خدمات فناوری اطلاعات. در حقیقت استعداد عجیبی است که باوجود چنین ظرفیت‌های بی‌نظیری، قریب یک دهه در توسعه بازارهای هدف ناکام باشیم و نتوانیم از دیوار نه‌چندان بلند ۵۰ میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی گذر کنیم و همچنان نیز بر این باوریم که دهان‌های شعارده کارآمدتر از اراده دست‌های خدمتگزارند و امیدوار به اینکه شاید اندک بهبودی در آمارهای سالانه پدید آید.