مراقب افزایش هزینه‌های درمان باشید!
نادر رحیمی-کارشناس بیمه
مجلس شورای اسلامی با حذف ارز ترجیحی موافقت کرد اما به شروطی. بر این اساس گفته‌شده به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری‌که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده، تهیه کنند.
باید دید دولت چه سازکاری و چه بخشی از بودجه را برای این کار اختصاص می‌دهد. در حال‌حاضر یکسری از درمان‌ها و داروهای خاص پوشش ندارد و این مسئله بار مالی زیادی بر دوش افراد خواهد گذاشت. البته حذف ارز ترجیحی و پوشش مسائل درمانی در قالب بیمه‌ها به توانایی و قدرت اقتصادی دولت هم برمی‌گردد. مثلا باید دید برجام چگونه می‌شود و فروش نفت و درآمد ارزی ایران به کجا می‌رسد. تعیین سازکار پوشش درمانی پس از حذف ارز ترجیحی به مسائل وزارتخانه‌ای برمی‌گردد و شاید پیش‌بینی آن از همین الان در ابهام باشد. اما اگر قرار بر اجرای آن باشد از همین امروز باید ساختار و زیرساخت‌های آن را ایجاد کنند.
بحث اصلی پوشش‌های درمانی در قالب بیمه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی بیشتر برای کمک به کسانی است که حداقل حقوق را می‌گیرند. اگر دولت می‌خواهد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند از الان باید بگوید برای این افراد چه سیاستی به کار گرفته می‌شود و چه بخشی از هزینه‌ها را برای این موضوع در نظر گرفته‌اند. احتمالا دولت برای شرکت‌های بیمه‌ای بازرگانی در این زمینه بودجه‌ای اختصاص نمی‌دهد که این وظیفه را عهده‌دار شوند؛ بنابراین اگر قرار باشد جبران زیان مصرف‌کننده در امور پزشکی از طریق بیمه انجام شود این وظیفه بر عهده بیمه تامین اجتماعی یا بیمه سلامت خواهد بود. در حال‌حاضر بیمه سلامت درخصوص پوشش هزینه‌های بستری بسیار خوب عمل کرده اما بسیاری از داروها و به ویژه داروهای خارجی راکاملا پوشش نمی‌دهد. اگر ارز ترجیحی باعث افزایش نرخ داروهای خارجی شود قدرت بیمه‌های سلامت نیز باید بیشتر شود. در بیمه تامین اجتماعی نیز بسیاری از خدمات فقط تا ۲۰ درصد پوشش داده می‌شود و هزینه‌های گزاف درمان را تامین نمی‌کند.
راهکاری که دولت می‌تواند پیش بگیرد این است که هر ماه بخش کمی از یارانه‌ها را به بیمه‌های درمانی اختصاص دهد. این بیمه‌ها می‌تواند هم بیمه‌های بازرگانی باشد و هم بیمه‌های تامین اجتماعی و سلامت. در این صورت به‌دلیل اینکه بیمه افراد تضمین‌شده، دیگر هنگام مراجعه دغدغه و نگرانی نخواهند داشت. باید زیرساختی آماده شود که هر شخصی به بیمارستان مراجعه کرد با توجه به اینکه بخشی از آن یارانه یا بخشی از آن حمایت قبلا به شرکت‌های بیمه واگذاری شده، از طریق کد ملی شخص هزینه درمان پرداخت شود. البته این یارانه‌ها نباید به این منجر شود که باز عده‌ای دارو احتکار و به‌دلیل هزینه پایین دارو آن را به کشورهای دیگر صادر کنند.
تصمیم‌گیرانی که قصد کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند باید برای کارآمد کردن جبران زیان مصرف‌کننده در امور پزشکی و درمان نظرسنجی و کارشناسی کافی را انجام داده باشند تا بدانند با چه سازکاری باید به سمت این هدف پیش بروند. آیا تصمیم‌گیران قصد دارند مستقیم به داروخانه‌ها سهمیه بدهند یا این سهمیه به خود شرکت بیمه تعلق می‌گیرد؟ همچنین باید آگاهی و اطلاع‌رسانی کافی در این زمینه به مردم داده شود تا افراد بدانند که مثلا اگر به داروخانه می‌روند هزینه آن قبلا پرداخت شده است. مطمئنا دولت و دیگر تصمیم‌گیران اگر بخواهند این اقدام را به‌درستی انجام دهند، علم و امکانات آن را دارند و کمک بزرگی به جامعه خواهند کرد.
