خبر دستور پرداخت تسهیلات خرد به مردم این روزها بازتاب زیادی داشته است. بر‌اساس این خبر، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد اراده جدی برای پرداخت تسهیلات برمبنای اعتبارسنجی وجود دارد. طبق این دستور به بانک‌های دولتی تکلیف خواهد شد با روش رتبه‌بندی به افراد تسهیلات بدون ضامن و وثیقه پرداخت شود. این تسهیلات تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان و به افرادی مثل بازنشستگان و حقوق‌بگیران رسمی تعلق می‌گیرد. روش رتبه‌بندی در امریکا و بسیاری از کشورهای غربی اجرایی شده و به این ترتیب بانک‌های ایران می‌توانند با کسب تجربه از این کشورها اقدامات لازم را انجام دهند.

البته بحث اعطای وام بدون ضامن در گذشته نیز مطرح بوده و بیش از ۱۴ سال است فرآیند اعتبارسنجی برای ارائه تسهیلات انجام‌ می‌شود. حدود یک دهه پیش با تاسیس شرکت اعتبار‌سنجی ایرانیان، بانک‌ها در انتظار منطقی شدن روند اعتبارسنجی بودند اما از آنجا که اساسا نظام بانکی ایران در پرداخت تسهیلات معتقد به ریسک صفر است، اعتبار‌سنجی واقعی در ایران شکل نگرفت. حال با دستور جدید دولت امیدواریم این عزم ایجاد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون فراهم شود. از سوی دیگر، باتوجه به عمر بانکداری الکترونیک ایران که به نزدیک ۳ دهه می‌رسد این امکان وجود دارد که با اطلاعات افراد، اعتبارسنجی در مسیری راحت‌تر از گذشته اجرایی شود؛ بنابراین به‌راحتی می‌توان براساس اعتبار فرد برای پرداخت تسهیلات اقدام کرد، این در حالی است که چالش اصلی در شبکه بانکی ما اصل عدم پرداخت وام است. بانک‌ها تلاش می‌کنند وام کمتری به افراد خارج از حیطه موردنظر خود بدهند و اغلب اعتبارات به اشخاص مدنظر ارائه می‌شود؛ در نتیجه عرضه‌کننده پول که بانک‌ها هستند، به هر شکلی رفتار می‌کنند تا از اعتباردهی دوری ‌کنند. برای بررسی این فرآیند باید به انواع مشتری بانک ‌و رفتار بانک در قبال مشتری پرداخت. بانک‌ها عموما دو دسته مشتری دارند؛ یک دسته مشتریان خرد که وام با ارقام پایین می‌خواهند و دسته‌ دیگر مشتریان غیرخرد؛ این دسته از مشتریان مثل شرکت‌های حقوقی نیازمند رتبه‌بندی هستند که اعتبار افراد حقیقی براساس فعالیت‌های مالی سنجیده می‌شود. در این بین مسئله اصلی اعتبار‌سنجی متقاضیان وام‌های خرد است. واقعیت این است که بانک‌ها اگر تمایل به اجرای مصوبه‌ای نداشته باشند، در عمل به عناوین مختلف تمامی قوانین و دستورات را دور می‌زنند. بپذیریم یا نه، عدالت اعتباری در کشور ما رعایت نمی‌شود. ریشه این موضوع هم نبود تعادل میان عرضه و تقاضا است. با اجرای دقیق نظام اعتباری می‌توان از این مشکل رها شد. بنابراین می‌توان گفت چالش در قانون و مقررات نیست، چالش اصلی در تمایل در اجرای قوانین است. به‌علاوه اینکه ضمانت اجرایی در حوزه پولی و بانکی وجود ندارد. بانک‌ها روش‌های دور زدن قوانین را به‌خوبی می‌شناسند. گاهی برخی نهادهای بالادستی نیز به‌دلیل وجود تضاد منافع به همدستی با بانک‌ها پرداخته و در نهایت با این اشتراک منافع قوانین به‌راحتی کنار گذاشته می‌شود. به‌نظر می‌رسد این بار نیز وام بدون ضامن به عموم مردم تعلق نخواهد گرفت. این‌گونه قوانین اگر هم اجرا شود، برای افراد خاص است؛ با این همه باید منتظر ماند و دید.