در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. تحریم‌ها، نوسانات ارزی و مشکلات ساختاری، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا وضعیت اقتصادی کشور را در شرایط دشواری قرار دهند. اما این تمام ماجرا نیست و فرصت‌هایی نیز وجود دارد که می‌تواند به‌عنوان محرکی برای رشد و توسعه اقتصادی عمل کند. یکی از این فرصت‌ها، ظرفیت «تحقیق و توسعه» برای رشد اقتصادی و بهره از تکنولوژی‌های جهانی است.

R&D یا همان «تحقیق و توسعه» یکی از ارکان رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته است که نه‌تنها به افزایش تولید و بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه باعث نوآوری و ایجاد فناوری‌های جدید نیز می‌شود. بااین‌همه در ایران، هنوز آن‌طور که باید در مرکز توجه مسئولان نبوده و براساس آمار، نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در ایران بسیار پایین‌تر از متوسط جهانی است.

در جهان امروز قانون نانوشته‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاری در تحقیق و پژوهش «پایه‌ای برای توسعه» است؛ بنابراین برای توسعه هر کشور در عصر جهانی شدن و افزایش رقابت‌پذیری، استفاده از ابزار پژوهش حیاتی است.

طبق گزارش سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی یونسکو، میانگین جهانی هزینه‌های تحقیق و توسعه ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی است. جالب اینجاست که براساس همین گزارش تنها حدود ۱۰ کشور ۸۰ درصد از مخارج جهانی را در زمینه تحقیق و توسعه به خود اختصاص داده‌اند. طبق این گزارش، امریکای شمالی و اروپای غربی با اختصاص ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی خود برای تحقیقات رتبه نخست و پس از آن آسیای شرقی و اقیانوس آرام با اختصاص ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی به تحقیق و توسعه در جایگاه بعدی قرار دارند. کمترین سهم از تحقیقات جهانی مربوط به آسیای مرکزی با رقم یک درصد است و پس از آن کشورهای جنوب صحرای افریقا کمتر از یک درصد از تولید ناخالص داخلی را به این مهم اختصاص می‌دهند.

سهم تحقیق و توسعه از GDP در کشور ما ۸ دهم درصد است و نیمی از این سهم ۸ دهم درصدی هم مربوط به R&D نماهاست. (روح‌اله دهقانی، معاون وقت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور- شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۲ - پایگاه اطلاع‌رسانی دولت)

با توجه به موارد یادشده و اهتمام دولت‌ها به کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، باید توجه بیشتری به ایجاد تنوع اقتصادی با سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه داشت تا علاوه بر کاهش وابستگی به منابع طبیعی، افزایش نوآوری و فناوری، زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی شود.

از سوی دیگر توافق احتمالی با ایالات متحده می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد. سرمایه‌گذاری‌های خارجی نه‌تنها به انتقال فناوری‌های نوین کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی نیز خواهد شد. در این راستا، ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی و تسهیل قوانین مرتبط با تحقیق و توسعه باید در اولویت قرار گیرد.

به‌علاوه، توافقات بین‌المللی می‌تواند به بازگشت ایران به بازارهای جهانی و افزایش صادرات محصولات علمی و فناوری کمک کند. این موضوع نه‌تنها موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور خواهد شد، بلکه به تقویت زیرساخت‌های تحقیق و توسعه نیز منجر می‌شود.

شرط اجرای عملیاتی تمام این برنامه‌ها نیز همکاری نزدیک دولت و بخش خصوصی است. دولت در این عرصه می‌تواند با ایجاد سیاست‌های حمایتی از تحقیق و توسعه مانند اعطای تسهیلات مالی و معافیت‌های مالیاتی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم کند. در نقطه مقابل بخش خصوصی نیز می‌تواند با ایجاد ائتلاف‌های استراتژیک با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، در راستای نوآوری و توسعه فناوری گام بردارد.

وقت آن است که بپذیریم، قرن ۲۱ خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ یکی از این خصایص، اهمیت فناوری و علم یا به‌قولی سرمایه‌های انسانی در تولید است که فناوری را در میان سایر نهاده‌های تولید بسیار پررنگ کرده است. یکی از ارکان مهم برنامه‌های کشورهای توسعه‌یافته در قرن حاضر، ارتقای فناوری در دل تولید، تمرکز و سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه (R&D) است.

تحقیق و توسعه از دو جهت به کمک این کشورها می‌آمد: ۱- ارتباط برقرار کردن بین بخش‌های آکادمیک علمی و بنگاه‌های تولیدی در راستای ارتقای سطح فناوری تولید، ۲- از بین بردن شکاف علمی بین کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه با ابزارهای مختلف.

زمان آن است که دولتمردان با دید دولت توسعه‌گرا، بخش R&D را جدی‌تر بگیرد و از این حوزه به‌عنوان یکی از سکوها برای جهش تولیدات با ارزش‌افزوده بالا و در ادامه افزایش سطح درآمدها استفاده کند. قطعا این سیاست می‌تواند ایران را از صادرات تولیدات سطح پایین و با ارزش‌افزوده کم با اتکا بر نفت و معادن و... جدا کند و به سمت صادرات کالاهای با ارزش‌افزوده بالاتر ببرد.

با توجه به تمام موارد یادشده، تحقیق و توسعه می‌تواند ابزار کلیدی کارآمدی برای عبور از بحران اقتصادی ایران باشد. تحقق این برنامه نیز راهی جز بهره‌بردن از فرصت‌های ناشی از مذاکرات بین‌المللی، سرمایه‌گذاری در R&D و همکاری میان دولت و بخش خصوصی ندارد. تنها در این صورت است که «تحقیق و توسعه» می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی باشد.