ضرورت تعامل مجلس با دولت
عاطفه خسروی - مدیرمسئول
مجلس شورای اسلامی امروز، در فضایی وظیفه قانونگذاری و نظارت بر قوانین را برعهده دارد که کشور با مشکلات متعددی در حوزه‌های مختلف اقتصادی مواجه است. در این بین همکاری و تعامل مجلس با دولت در بررسی و تصویب بهتر قوانین و مصوبات می‌تواند مسیر اداره کشور را هموارتر سازد. از سوی دیگر مجلسی که می‌خواهد با مردمی‌سازی اقتصاد، مبارزه با تبعیض و فساد را سرلوحه کار جهادی خود قرار دهد بیش از قانونگذاری باید نگاه نظارتی دقیق و منصفانه داسته باشد. چرا که مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین و اصلی‌ترین رکن قانونگذاری و نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
وظایف و اختیاراتی از سوی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است که نمایندگان با تکیه بر آن می‌توانند علاوه بر قانونگذاری، بر روند اجرای مصوبات و عملکرد سایر قوا نیز نظارت کنند.
نمایندگانی که مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب شده و برای ۴ سال مسئولیت حضور در خانه ملت را به نمایندگی از مردم حوزه انتخابیه خود برعهده می‌گیرند.
براساس اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس قادر به وضع قانون در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی است. بنابراین مهم‌ترین وظیفه و اختیار مجلس، «تصویب و شرح و تفسیر قوانین عادی» و «ارزیابی و نظارت بر امور کشور» است که «نظارت استطلاعی» و «نظارت استصوابی» اعمال می‌شود.
نظارت استطلاعی، حق تحقیق و تفحص در تمام امورکشور، حتی نهادهای زیرنظر رهبری به‌استثنای نیروهای مسلح را مجلس می‌دهد. (اصل ۷۸ قانون اساسی)
نظارت استصوابی ـ که یک اصطلاح فقهی است ـ در مقابل نظارت استطلاعی به‌کار می‌رود و بدان معناست که برخی اعمال حقوقی زیرنظر مستقیم و با تصویب و صلاحدید ناظر انجام گرفته و بدون موافقت ناظر، اعتبار قانونی ندارد. بااین اختیار قانونی، شروع کار دولت‌ها در هر دوره ریاست‌جمهوری، مستلزم تایید مجلس است. به‌همین‌دلیل رئیس‌جمهوری پس از انتخاب وزیران و پیش از هرگونه اقدام اجرایی، باید برای تک‌تک آنان، رأی اعتماد مجلس را به‌دست آورد. تایید یا رد هر یک از وزرای پیشنهادی دولت نیز براساس برنامه‌ها، شایستگی‌های اخلاقی، عملی و تجربی و صلاحیت‌های علمی افراد معرفی‌شده، انجام می‌گیرد.
نظارت مالی مجلس بر قوه مجریه نیز از دیگر اختیارات قانونی این نهاد است که منجر به بررسی و تصویب بودجه سالانه می‌شود. براساس اصل ۵۲ قانون اساسی، بودجه سالانه کشور پس از تهیه و تصویب در هیات‌دولت، باید در مجلس نیز بررسی شود و به‌تصویب نهایی برسد. همچنین به‌موجب اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور زیرنظر مستقیم مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای دقیق بودجه سالانه است. این دیوان بر همه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسه‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌ها که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، رسیدگی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکند و هر بودجه‌ای در محل خود صرف شود.
علاوه بر این موارد، تمام عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیز، باید به تایید مجلس برسند. اصلاحات جزئی مرزها، برقراری حکومت نظامی و محدودیت‌های زمان جنگ و شرایط اضطراری، دریافت و اعطای وام یا کمک‌های بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت، استخدام کارشناسان خارجی در موارد ضروری، انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند و تصویب صلح دعاوی یا ارجاع آنها به داوری درباره اموال عمومی و دولتی در صورت خارجی بودن طرف دعوا، از دیگر مواردی است که پیش از اجرا باید به‌تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
در این بین، وظایف نظارتی مجلس به‌اندازه یا حتی شاید بیشتر از وظایف قانونگذاری دارای اهمیت هستند. تا آنجا که در صورت ایفای درست نقش نظارتی مجلس، می‌توان گامی در راستای حمایت از حقوق شهروندی برداشت. این در حالی است که گاهی ضعف خانه ملت در اجرای این نقش نظارتی، فلسفه تصویب برخی طرح‌ها و لوایح را زیر سوال می‌برد و منجر به ایجاد مشکلاتی می‌شود.
مجلس برای اجرای این وظیفه نیازمند ابزارهای نظارتی است و نخستین ابزار، دیوان محاسبات اداری است که به بررسی و انطباق رفتارهای مالی و عملکردی دولت در چارچوب ضوابط می‌پردازد.
دومین اهرمی که برای نظارت در اختیار مجلس قرار دارد، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی به‌عنوان کمیسیونی فراقوه‌ای است که بر نحوه کار قوای سه‌گانه نظارت دارد. این کمیسیون تنها کمیسیونی است که با مجموعه قوا در ارتباط است و مکاتباتی با آنها دارد.
سومین اهرم نظارتی مجلس در چارچوب قانون اساسی که نمایندگان می‌توانند در اعمال نظارت، کشف حسن اجرای قانون، درک درست از رفتار دولتی‌ها و غیردولتی‌ها از آن استفاده کنند، کمیسیون‌های تخصصی است که وظیفه نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را دارند.
با این‌همه در ادوار مختلف مجلس، کارنامه تقنینی و قانونگذاری مجلس فربه‌تر از کارنامه نظارت و استفاده از ابزارهای نظارتی بوده است.
شاید به‌همین دلیل است که بسیاری از مطالبات، سال‌هاست که تکرار می‌شوند و آنهایی هم که موفق به اخذ مصوبه می‌شوند، در اجرا با موفقیت چندانی مواجه نیستند. انبوهی دیگر از مصوبات هم یا قابلیت اجرا ندارند یا ضمانت اجرایی.
بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند، انباشت قوانین و وجود قوانین متناقض، یکی از معضلات و مشکلات اجرای قانون در کشور است که ضمن شفاف‌سازی، نیازمند تنقیح قوانین است. انتظار می‌رود مجلس دوازدهم از همین ابتدای کار، اهتمام بیشتری بر بعد نظارتی داشته باشد و در صورت بروز تعلل در اجرای مصوبات، نسبت به اصلاح امور اقدام لازم را انجام دهد.
