فشار از دولت؛ چانه‌زنی از معدن
رابطه دولت و معدن چگونه باید باشد تا چرخ تولید بگردد؟! این روزها اهالی معدن، همه در تب‌وتاب تغییرات سریع و غافلگیرکننده چارچوب مالوف فعالیت‌شان هستند.
از بودجه، یارانه گرفته تا نرخ ارز، عوارض صادرات، تعرفه واردات، افزایش هزینه حمل کالا و هزار و یک دغدغه دیگر که مثل توفانی معادلات ذهنی و برنامه ریزی کاری شان را درمی نوردد.پای صحبت هرکدام که می نشینیم، ناگفته ها و درددل های فراوانی دارند، اما آنچه به تناوب تکرار می شود، انتظارات و توقعاتی است که دولت باید به آنها توجه کند تا کمک حال شان باشد و گرهی از این کلاف سردرگم باز کند.در گزارش امروز صمت از منظر 2 فعال و کارشناس حوزه معدن، نگاهی به انتظارات و توقعات بخش معدن داشتیم.آنچه در پی می خوانید، گلایه ها و انتظارات تقی نبئی و حسام الدین فرهادی نسب در حوزه معدن است.
رأس هرم تولید
تقی نبئی ـ کارشناس و فعال معدن: صنعت معدنکاری از اکتشاف آغاز می شود، با استخراج ادامه می یابد و تا فرآوری و متالورژی دنبال می شود. کل فرآیند صنعت معدنکاری، فعالیتی علمی و فن محور است و هدف از آن، تولید ثروت، تامین مواد اولیه و فربه کردن حلقه اول زنجیره های گسترده تولیدی است. معدن در رأس هرم زنجیره تولید قرار گرفته است. این بخش به عنوان رهبری کننده فعالیت های اقتصادی، با نگاه دولتی و سیاسی آسیب می بیند و این آسیب به بخش ها و زنجیره های پایین دستی هم منتقل می شود.
سایه سنگین نگاه دولتی
متاسفانه سایه سنگین نگاه های دولتی و سیاسی بر سر حوزه معدن، به ویژه در حوزه قوانین و مقرراتی که وضع شده، حاکم است.دولت در بخش قابل توجهی، شاید بیش از ۸۰ درصد فعالیت های معدن و صنایع معدنی ایران سهامدار عمده است. یعنی در تمامی صنایع مادر معدنی برای مثال در فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و... به صورت مستقیم سرمایه گذاری کرده و با اینکه سال های سال از این سرمایه گذاری ها گذشته است، هنوز حاضر نیست، سهام خود را واگذار کند و کماکان به عنوان سهامدار عمده در تصمیم سازی این صنایع حضور دارد.
ضعف اکتشاف
ضعف اکتشاف در بخش معدن بسیار جدی است. این روزها شاهد اظهار نگرانی بیشتر صاحب نظران و فعالان بخش های مختلف در این زمینه هستیم و دولت ضعیف ترین عملکرد را در حوزه اکتشاف داشته است. علاوه بر این، نه تنها نقش حمایتی خود را ایفا نکرده که وظایفش را نیز نادیده گرفته و در حداقل سطح ممکن پیگیری کرده است.گواه این ادعا خودداری از پرداخت بودجه های سنواتی است که برای این بخش در نظر گرفته می شود. این بودجه ها هرچند بسیار ناچیز است، اما بازهم به درستی پرداخت نمی شود.کشور پهناور ما نیازمند آن است که سرمایه گذاری های زیادی در حوزه اکتشاف انجام شود و ما بتوانیم علاوه بر اکتشافات سطحی، از اکتشافات عمقی که از آن تاکنون غافل بوده ایم، بهره مند شویم.
حقوق دولتی
در بحث حقوق دولتی قانون گذار پیش بینی کرده که درصدی از درآمد معادن به حساب خزانه واریز شود تا حدود ۶۵ الی ۷۰ درصد از این مبلغ به حوزه معدن بازگردد و وزارت صمت بتواند با این اعتبارات، زیرساخت های معدن را تامین کند و از این طریق، زمینه شکوفایی این بخش را فراهم کند، متاسفانه در سنوات گذشته شاید کمتر از ۱۰ درصد از این اعتبارات به وزارتخانه بازگشته و به نظر می رسد وزارت صمت، همین میزان را هم در بخش زیرساخت های حوزه معدن به درستی مصرف نکرده است.
بنابراین هر سال ۹۰ درصد از حقوق دولتی که رقم درشتی است، و شاید به بیش از ده ها هزار میلیارد تومان برسد، از بخش معدن خارج می شود و متاسفانه هرگز دوباره جذب این بخش نمی شود. علاوه بر این، ۵ درصد صندوق بیمه فعالیت های معدنی هم به درستی به این بخش تخصیص داده نمی شود. همین طور ۳ درصد سازمان نظام مهندسی هم تاکنون پرداخت نشده است. تمام این شواهد حاکی از آن است که بخش معدن سالانه رقمی بین ۵ تا ۱۰ درصد منابع درآمدی خود را از دست می دهد و آنچه در قانون پیش بینی شده به هیچ وجه محقق نمی شود که این چالش به رشد و توسعه در حوزه معدن آسیب شدیدی وارد می کند.
تجهیزات و امکانات
مثال دیگری که نشان می دهد حاکمیت در بخش معدن عملکرد ضعیفی داشته، موضوع تجهیز ناوگان معدنی و نوسازی است که همواره با مقررات بروکراتیک پیچیده موانعی متعددی بر سر راه آن قرار گرفته که مانع از نوسازی ناوگان ماشین آلات معدنی شده است. این معضل علاوه بر اینکه شائبه رانت و فساد را در این حوزه ایجاد کرده، ضربات و لطمات زیادی به اقتصاد معدنی به ویژه نرخ تمام شده وارد آورده و به رکود و وقفه در تولید دامن زده است.
قیمت گذاری دستوری
بزرگ ترین چالش اقتصاد معدن، سیاست قیمت گذاری دستوری است و در بخش فرآورده های معدنی و صنایع پایین دستی تا متالورژی و تولید شمش، محصولات فلزی، سیمان و حتی تا صنعت کاشی و شیشه حاکم بوده است. این نوع قیمت گذاری باعث می شود که انگیزه و مشوق های سرمایه گذاری در حوزه معدن کاهش یابد که مانعی جدی بر سر شکوفایی اقتصاد معدن بوده است. متاسفانه کماکان شاهد ادامه این روند هستیم که یا روی خود محصولات اعمال می شود یا روی ارز حاصل از صادرات. در مورد اخیر صادرکننده باید ارز صادراتی را یا در سامانه نیما یا در سامانه توافقی عرضه کند. این در حالی است که باید هزینه های خود را با ارز آزاد بپردازد.ورود دولت به ارزش گذاری تولیدات و محصولات، یکی از چالش های اساسی شکوفایی اقتصاد این حوزه و یکی از بزرگ ترین آفات حوزه فعالیت های معدنی کشور است.
پیکر نحیف معدن
حسام الدین فرهادی نسب ـ کارشناس و فعال معدن: حقوق دولتی معادن بزرگ ترین اجحافی است که به بخش معدن می شود، نگاه درآمدزایی دولت و مجلسیان به موضوع حقوق دولتی منجر می شود. هر یک از دیگری سبقت می گیرند تا این عدد را بزرگ تر و مشاورانی استخدام می کنند تا بتوانند ۵ هزار میلیارد تومان (همت) را ۱۰ همت و بعد به ۲۰ همت تبدیل کنند و به همین ترتیب پیش بروند. این اعداد و ارقام رو به رشد متاسفانه در محل های پیش بینی شده در قانون هم هزینه نمی شود و در نتیجه پیکر معدن روزبه روز نحیف تر و مشکلات اطراف آن فربه تر می شود.
معدنداری که این حقوق دولتی سنگین را می پردازد، حداقل انتظارش این است که تبصره های ماده ۱۴ قانون درباره وی اعمال شود و دیگر گرفتاری های جانبی مثل مشکل مسیر دسترسی، منابع طبیعی، معارضان محلی، جاده و... را نداشته باشد، اما همه این معضلات همچنان وجود دارد و گریبان معدندار را می گیرد و باید با صرف هزینه های اضافه آنها را هم برطرف کند.در حوزه مالیات هم قرار بود، بخش معدن به دلیل فعالیت در مناطق محروم، از معافیت مالیاتی برخوردار شود، اما باتوجه به اینکه موضوع معافیت ها زیر نظر استانداری ها است و مناطقی که استانداری مشخص می کند، جزو مناطق محروم به شمار می رود، ممکن است برخی معادن از دایره این تعریف خارج شوند. در واقع گاهی از آنجا اسم معدن پرطمطراق است، نگاه برخی به معدن کاملا منفعت جویانه باشد. در این فرآیند سعی بر آن است که این بخش به سرعت به پول نزدیک شود تا بتوانند از آن درآمدی داشته باشند.
پیچیدگی های قوانین
آنچه مسلم است درباره پیچیدگی های قوانین و مقررات نیز باید شیوه نامه ها، تفاهمنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل هایی که سوار بر قانون معادن می شوند موزد بازنگری و اصلاح قرار گیرند. این دست از قوانین که به واسطه فشار دستگاه های بالادستی تحمیل می شوند، بر پیکر نحیف معدن فشار وارد می کنند. وقتی در ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون معادن صراحتا اجازه ورود ماشین آلات صادر شده یا طبق قانون معادن، معدندار باید بتواند ماشین آلات موردنیاز خود را وارد کند، چطور یک معاون وزیر می تواند با یک دستورالعمل جلوی آن را بگیرد یا مسئول بعدی عوارض آن را افزایش دهد و به همین ترتیب، نفر بعدی قید دیگری برای آن ایجاد کند و به همین ترتیب گرهی بر گره های دیگر افزوده شود.در واقع ما با تورم دستورالعمل ها مواجهیم و اصل قانون رهاشده است، به عبارت بهتر، گاهی مسائل در کشور ما به شیوه کدخدامنشی پیش می رود.
نص صریح قانون در حقوق دولتی
در موضوع حقوق دولتی نیز باوجود نص صریح قانون که در آن نحوه اخذ حقوق دولتی مشخص شده، باز به شکل سلیقه ای عمل می شود. شاید زمانی این اعداد و ارقام ناشی از اجرای قانون حقوق دولتی خیلی بزرگ و آزاردهنده نبود و منطقی و قابل قبول به شمار می رفت، بنابراین اعتراضی به آن نمی شد، اما امروز بخش عظیمی از درآمد معدن را شامل می شود. به نظر می رسد از آنجا که اجرای برخی دیگر از قوانین و کسب درآمد از آن محل با دشواری هایی همراه بوده و وصول مطالبات برای دولت هزینه دارد، فشار را روی دوش معادن گذاشته اند. علت این است که در بخش معدن، گلوگاه های متعددی وجود دارد. به عنوان نمونه در ساده ترین شرایط اگر یک روز گازوئیل به یک معدن نرسد، هم کار می خوابد و هم افرادی که از آن معدن ارتزاق می کنند، کار خود را از دست می دهند و آن بنگاه اقتصادی از حیزانتفاع ساقط می شود.بنابراین معدنداران جزو مشاغلی به حساب می آیند که مجبور به تمکین فوری قوانین حتی در صورت مخالفت با آن قانون هستند. درحقیقت رگ حیات آنها در دست دولت است و اگر حقوق دولتی را پرداخت نکنند با مشکلات جدی برای ادامه کار مواجه می زوند. به عنوان مثال سهمیه سوخت آنها قطع می شود، اجازه انفجار ندارند و با چالش های متعدد دیگر روبه رو می شوند. جالب اینجا است که همه این سختگیری ها درباره معادن صادق است و برای تادیه مالیات یا جریمه از کارخانجاتی که شاید ده ها برابر یک معدن درآمد داشته باشند یا تخلفات بزرگ تری انجام دهند، هیچ مکانیسمی وجود ندارد.
اقتصاد یا معدن
هر مشکل که در بخش اقتصادی معدن داریم،متاثر از شرایط کلی اقتصاد کشور است. به عبارت بهتر، معدن حوزه ای جدا و منفک از اقتصاد نیست و تمام مشکلاتی که برای اقتصاد و مردم پیش می آید، در بخش معدن هم تاثیر گذار است، بنابراین هر تمهیدی که دولت برای اقتصاد، کنترل بازار ارز و مهار تورم بیندیشد، می تواند جلوی آشفتگی بیش ازپیش بخش معدن را هم بگیرد. البته انعطاف پذیری حوزه معدن به نسبت دیگر حوزه های اقتصادی کمتر و این یکی از ویژگی های خاص این حوزه است. بر ای مثال اگر کارخانه ای تصمیم بگیرد که فردا تغییری در کادر و کارکنان خود اعمال کند بلافاصله می تواند تصمیمات خود را به مرحله اجرا بگذارد، چون تمام کارمندان و کارگران مجموعه باید صبح روز بعد سرکار خود حاضر شوند، اما این فرآیند در معدن به زمان زیادی نیاز دارد، زیرا به طورمعمول معادن در نقاطی دورافتاده واقع هستند و کیلومترها با نزدیک ترین شهرستان فاصله دارند.و یا در مواقع اورژانسی، به عنوان مثال اگر اتفاقی برای معدنچی ها بیفتد، باید مصدوم را برای رساندن به مرکز درمانی، با دست خالی تا سر جاده بیاورند. این مثال ملموس نشان می دهد که دسترسی به معادن چقدر می تواند دشوار باشد و تغییرات در این بخش چقدر کند و تدریجی اتفاق می افتد و به همین جهت، میزان آسیب پذیری آن بیشتر است.
