در بخش نخست این یادداشت که هفته گذشته در همین روز منتشر شد، به توضیح 3 بخش اصلی تقاضای انرژی در کشور پرداخته شده و آثار و تبعات آنها در فرآیند تولید و مصرف انرژی موردتوجه قرار گرفته است و در یادداشت پیش‌رو به بخش چهارم تقاضا و نکات پایانی پرداخته می‌شود.

۴- در بخش‌های فعال اقتصادی کشور، صنعت پتروشیمی نیز دارای تعداد مشخص و معدودی طرح در سطح نگهداشت و نیز توسعه است. از این‌رو می‌توان گفت پس از تکمیل جهش سوم توسعه صنعت پتروشیمی طی ۵ سال آینده، مجموع انرژی مصرفی این صنعت به‌عنوان سوخت و خوراک از ۹۹۲ هزار بشکه معادل نفت خام در روز به عددی نزدیک به ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه برسد. از این میزان، حدود ۴۶ درصد گاز طبیعی خواهد بود (معادل ۱۵۵ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی) و مابقی از طریق میعانات گازی، مایعات گازی و نیز پالایشگاه‌های نفت خام تامین خواهد شد. این در شرایطی است که گام توسعه‌ای پتروشیمی در همین سطح باقی بماند و در صورت اجرای طرح‌های توسعه‌ای دستیابی به تولید بیش از ۱۰۰میلیون تن محصولات پتروشیمی، این فرآیند دستخوش تغییرات گسترده‌ای بوده و نظام برنامه‌ریزی کشور می‌باید در مدیریت منابع انرژی خود تجدید نظر جدی یا اقدامات اساسی را بکار ببندد. در این حالت و باتوجه به فرضیات و محاسبات ذکرشده، در مجموع برای تامین انرژی کشور در ۵ سال آینده به‌میزان حداقل هزار و 735میلیون بشکه معادل نفت خام از انواع حامل‌های انرژی نیاز است. در حقیقت و در این راستا باید بخش تولید و تبدیل انرژی توسعه یابند تا تقاضای جدید را تامین کنند.

با عنایت به نکات پیش‌گفته و حسب آخرین مطالعات و پیشنهادهای ارائه‌شده در راستای مدیریت منابع انرژی در ایران که عمدتا در قالب طرح تامین امنیت عرضه انرژی صورت گرفته است، باید یادآوری کنم که مرکز مطالعات زنجیره ارزش براساس آخرین بررسی‌ها و واکاوی‌های خود معتقد است؛ کشور ایران طی ۵ سال آینده در صورت ادامه مصرفی روند موجود با کسری حتمی در تامین انرژی در حوزه گاز، برق و فرآورده‌های آن مواجه خواهد شد. انتقال و جابه‌جایی این کسری در پیک‌های مختلف تقاضا از هریک از این حامل‌ها به دیگری، مسئله مهمی است که حاکمیت باید درباره آن تصمیم بگیرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تامین انرژی بخش خانگی، از اولویت اصلی حاکمیت بوده، اما در اوج تقاضا، امنیت عرضه باز هم به‌صورت کامل تامین نشده و در این زمینه نیز موفق نبوده است. از طرفی تجربه‌هایی مانند تعطیلی صنایع به‌دلیل تامین انرژی گاز و برق خانگی از تجربیات هزینه‌زای بخش انرژی کشور است. چنانچه کشور بخواهد در زمینه انرژی همچنان خودکفا بماند و مجبور به واردات گاز، برق یا فرآورده‌ها نشود، می‌بایست امور زیر به‌صورت جدی پیگیری و اجرا شود:

الف ـ افزایش هزینه برای مصرف غیربهینه در بخش‌های مختلف و هوشمندسازی یارانه‌های پنهان انرژی که به‌صورت ناعادلانه در حال ‌حاضر توزیع می‌شود.

ب ـ فعال‌سازی طرح‌های بهینه‌سازی انرژی در بخش‌های مختلف و در صورت نیاز اصلاح قانون و تدوین قوانین جدید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید

ج ـ تدوین سازکارهای انگیزشی برای جذب و تامین سرمایه‌ها در راستای اجرای طرح‌های توسعه و نگهداشت تولید نفت و گاز در کشور

د ـ بکارگیری راه‌های مختلف تامین برق از مسیرهایی جز گاز طبیعی در کشور و همکاری موثر و مستقیم با بخش خصوصی در این فرآیند

هـ ـ تاسیس پترو پالایشگاه برای تامین فرآورده‌های نفتی و خوراک‌های موردنیاز برای بهره‌گیری در صنعت پتروشیمی و نیز سایر صنایع با ارزش‌افزوده بالا از مسیر توانمندسازی و حمایت از بخش خصوصی واقعی

و ـ توسعه متوازن و هدفمند صنعت پتروشیمی مبتنی بر تامین پایدار و بلندمدت خوراک و صدالبته تمرکز بر توسعه زنجیره ارزش مواد میانی و نهایی مبتنی بر محصولات پایه پتروشیمی تولید در داخل کشور

ز ـ تبیین مفاهیم خام‌فروشی و خام‌سوزی زیر نظر کارشناسان و نخبگان این حوزه در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه بخش خصوصی در کشور.

کلام پایانی اینکه، در جهان امروز، منابع انرژی و به‌ویژه نفت و گاز به‌عنوان نیروی محرک در تمام حوزه‌های صنعتی و خانگی راه پیدا کرده است. مصارف خانگی به‌عنوان پرمصرف‌ترین و مصارف صنعتی به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های مصرفی انرژی محسوب می‌شوند. از این‌رو توجه به مقدار تولید و مصرف این نیروها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش به پیش‌بینی مقدار مصرف انرژی در ۵ سال آینده پرداخته شده است که جداگانه و در فرصت دیگری تقدیم شما خوانندگان ارجمند خواهد شد.

ضمنا با بررسی فرضیات و محاسبات طرح‌شده در کشور ایران در سال ۱۴۰۵ با کسری حتمی در تامین گازوئیل و گاز طبیعی مواجه خواهیم شد. به‌همین‌دلیل و باتوجه به هدفمند کردن یارانه‌های پنهان انرژی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف و فراهم کردن برق از مسیرهایی جز گاز طبیعی می‌تواند رویکرد مناسبی را برای مصرف انرژی فراهم آورد. ضمنا این نکته نیز می‌بایست موردتوجه قرارگیرد که دولت در تخصیص منابع انرژی در حال ‌حاضر بین « خانه » و « کارخانه»، خانه را در اولویت قرار می‌دهد و این به‌معنای اولویت پایین‌تر اقتصاد و تولید در منطق حکمرانی کشور است. این موضوع خلاف سیاست‌های کلان کشور و صدالبته عقل و منطق است. مطمئنا می‌بایست با مدیریت همزمان عرضه و تقاضا، امنیت تامین پایدار انواع حامل‌های انرژی را البته با همکاری و همراهی بخش خصوصی واقعی در کشور تضمین کرد. ان‌شاءالله