مقاوم‌سازی اقتصاد با سرمایه‌گذاری در تولید
شهرام شیرکوند ـ پژوهشگر و مشاور صنعت
تامین سرمایه بخش‌های مختلف تولیدی و مدیریت بهینه منابع مالی برای هدایت سرمایه به بخش‌های تولیدی موثر، با اختصاص منابع به حوزه‌های تولیدی مولد اقتصاد بسیار حائزاهمیت است. در حال حاضر بخش مهمی از توفیقات راهبردی کشور در زمینه توسعه اقتصادی و کسب‌وکار، به‌واسطه سرمایه‌گذاری در حوزه تولیدات داخلی و توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی در این بخش‌ها بوده و این بدان معناست که می‌بایست ضمن استفاده از ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی، از ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید که منجر به افزایش بهره‌وری و اشتغالزایی می‌شود، در قالب طرح‌های توسعه‌ای حمایت شود. همین‌طور برای توسعه کسب‌وکار، بهبود معیشت، اشتغال پایدار و رونق تولید، توجه به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدات صنعتی، کشاورزی، معدنی و مسکن ضرورت دارد.
سرمایه‌گذاری در تولید ملی به‌منظور مقاوم‌سازی اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین مباحثی است که اکنون در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان حوزه‌های اقتصادی موردتوجه قرار دارد. تحقیقات گسترده در حوزه تولید کشور، بیانگر وجود برخی مشکلات در مسیر توسعه تولید ملی است که باعث شده این بخش امکان استفاده از ظرفیت‌های موجود را نداشته باشد و بخشی از ظرفیت تولید ملی غیرفعال باشد. باتوجه به پژوهش‌های انجام‌شده، ظرفیت‌های خالی در تولید ایران کم نیستند. عواملی مانند پایین بودن سطح تقاضا برای تولیدات، نرخ تمام‌شده کالا، واردات کالاهای جایگزین و پایین بودن قدرت خرید کالا و خدمات منجر به عدم‌استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های تولیدی می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات مطرح در مسیر تولید، توزیع نامناسب اعتبارات و منابع بانکی بین متقاضیان وام و تسهیلات اعتباری است. مهم‌تر از محدودیت‌های اعطای تسهیلات، نرخ بالای سود بانکی است که باعث شده، در مواردی هزینه تامین منابع مالی برای تولیدکننده منطقی نباشد؛ بنابراین موانع موجود فعلی باید از سر راه تولید داخل برداشته شود و حمایت از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در راستای سرمایه‌گذاری برای رونق تولید و توسعه کسب‌وکارهای نوپا در اولویت برنامه‌های اقتصادی قرار گیرد. برای توسعه مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری و مشارکت در تولید، باید به ظرفیت نیروی جوان متخصص و ظرفیت‌های داخلی کشور توجه بیشتری داشت. همچنین با توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای دانش‌محور، توسعه تعاونی‌ها و توسعه تولید خانگی به‌طورهمزمان برای ایجاد اقتصاد پویا نیز برنامه‌ریزی کرد تا به‌سمت تولید متمرکز بر دانش حرکت کنیم.
هدف متخصصان و تولیدکنندگان ایرانی، توسعه توانمندی‌های خود در برابر تولیدکنندگان سایر کشورها و تقویت برندهای ایرانی برای رقابت با معتبرترین برندهای دنیاست. بی‌تردید توانمند شدن تولیدکنندگان ایرانی نسبت به رقبای خارجی، یکی از اساسی‌ترین رویکردهای توسعه اقتصادی کشور است و برای تقویت تولید ملی و مقاوم‌سازی اقتصاد می‌بایست شرایط مساعدی برای تولیدکنندگان فراهم کرد و آنان را برای حضور در بازارهای جهانی توانمند ساخت. در این زمینه بهره‌گیری از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی و تعاونی‌ها می‌تواند موجب تحول صنعتی و مقاوم‌سازی اقتصاد شود که این امر مستلزم کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی است. زمانی که شرایط برای تولید و کار در کشور مهیا باشد، اشتغالزایی افزایش یافته و از بحران‌های اجتماعی کاسته می‌شود. اعطای تسهیلات بانکی ارزان به تولیدکنندگان، استمهال بدهی‌های معوقه و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی برای بخش‌های تولیدی و خدماتی می‌تواند نخستین گام عملی دولت برای رشد تولید باشد، به توانمند شدن کشور در عرصه اقتصاد کمک شایانی کرده و شرایط را برای تقویت تولیدکنندگان داخلی تسهیل کند.
در شرایط فعلی، نرخ سود بانکی برای برخی از افراد شاغل در بخش‌های تولیدی و تعاونی‌ها به‌صرفه نیست و از سویی دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی برای بخش‌های پیش‌گفته از دیگر چالش‌های این بخش است. بنابراین مهم‌ترین اقدام در راستای حمایت از تولیدات داخلی، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است که موجب کاهش هزینه تمام‌شده، افزایش تقاضا برای خرید کالای داخلی، رونق اقتصادی و افزایش اشتغالزایی خواهد شد. این روش یکی از روش‌های تاییدشده در اقتصاد کلان است که توجیه نظری نیز دارد.
در عین حال از ابزارهای کارآمد سیاست‌های پولی در قلمرو اعمال قدرت دولت در سیاست‌های پولی کشور است که برای تحرک اقتصاد و تولید در قالب سیاست انبساطی یعنی تزریق نقدینگی به اقتصاد در حالت رکود یا برعکس کم کردن حجم نقدینگی کشور در شرایط اقتصاد تورمی و نابسامانی‌های ناشی از حجم زیاد پول به‌کار می‌رود.
در صورت عدم‌افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی سرمایه‌های سرگردان جذب بخش‌های تولیدی خواهند شد و به این ترتیب هزینه‌های تولید تا حدود زیادی کاهش می‌یابد و در نتیجه تورم کاهش خواهد یافت و در نهایت زمینه‌های رقابت کالاهای تولید داخل در بسیاری از بازارهای جهانی فراهم می‌شود. البته در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، با هدف توسعه بازار کالای داخلی در سایر کشورها توجه به تولید نوآورانه و تولید کالای کیفی از اهمیت خاصی برخوردار است. پایین بودن هزینه سرمایه و اعتبارات و میزان سود تسهیلات بانکی یکی از عواملی است که در ترغیب صاحبان سرمایه نقش موثری دارد و سرمایه‌گذاران را تشویق می‌کند تا از منابع بانکی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و صنعتی، ایجاد ایده‌های اقتصادی و تبدیل آن به یک فعالیت اقتصادی یا گسترش و استمرار فعالیت‌های اقتصادی که احتیاج به تزریق منابع جدید دارد، استفاده کنند.
در همین راستا و برای توسعه تولید داخلی، بخش‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور می‌بایست در راستای حمایت مالی از تولید داخلی با محور اولویت‌بخشی به نوآوری و خلاقیت به‌منظور روان‌سازی مسیر فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه در حوزه تولید، هر نوع تسهیلات و امکاناتی را برای بخش‌های تولیدی کشور فراهم کنند، زیرا در عصری که همه‌چیز در حال تغییر و تحول است و رقبا همواره در پی توسعه سهم بازار داخلی و خارجی خود از طریق کسب مزیت رقابتی هستند، تولید ملی، اولویت محوری و اصلی کشور است و حمایت از تولید در توسعه رفاه اجتماعی، بهبود معیشت و اشتغال نقش مهمی ایفا می‌کند. توجه به تولیدملی به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش مزیت رقابتی در محیط کسب‌وکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این‌رو توسعه و تقویت ظرفیت‌های تولیدی موجود با ظرفیت‌سازی در سایر بخش‌های تولیدی منجر به ایجاد درآمد و مقام‌سازی اقتصاد خواهد شد و کشور را از صادرات نفت بی‌نیاز خواهد کرد.
