توسعه و ترویج رفتارهای دلال‌مآبانه، چالش مهم در اقتصاد ایران
غلامعلی رموی
مطالعه شرایط حاکم بر اقتصاد ایران و بررسی چالش‌های موجود در آن نشان می‌دهد ساختار اقتصادی کشور علاوه بر مشکلات متعدد حاکم بر آن از جمله انحصار و عدم‌شفافیت، از یک بیماری سخت و تاحدودی مزمن در رنج است که به آن اقتصاد واسطه‌گری می‌گویند؛ موضوعی که باعث شده تا بسیاری از سرمایه‌داران، ایران را بهشت فعالیت‌های اقتصادی از منظر خوددلالی و واسطه‌گری بنامند؛ چیزی که مطالعه انجام‌شده در حوزه اقتصادهای توسعه‌یافته جهان نشان می‌دهد که این رفتار به‌شکل جدید از سوی این کشورها مذموم و مطرود است.
اقتصاد ایران امروز درگیر نوعی رفتار ساختاری مخرب است که در ادبیات اقتصادی، تحت‌عنوان «دلال‌مآبی» یا واسطه‌گری غیرمولد شناخته می‌شود. این پدیده که حاصل شکاف‌های مزمن در سیاست‌گذاری و ضعف در حکمرانی اقتصادی است، موجب شده است تا بخش تولید به‌عنوان موتور رشد کشور، به حاشیه رانده شود و منابع مالی، انسانی و سرمایه‌ای کشور صرف فعالیت‌هایی شوند که هیچ ارزش‌افزوده‌ای برای اقتصاد خلق نمی‌کنند. حال سوالی که مطرح می‌شود، این است که:
رفتار دلال‌مآبانه، چگونه شکل می‌گیرد؟ رفتار دلال‌مآبانه زمانی شکل می‌گیرد که سودهای کلان، سریع و کم‌ریسک از راه‌هایی غیر از تولید و کارآفرینی قابل‌دستیابی باشد. در ایران، این نوع فعالیت‌ها طی 2 دهه اخیر به‌ویژه در بازارهای ارز، مسکن، خودرو، طلا و حتی مواد غذایی گسترش یافته‌اند. سرمایه‌گذاران خرد و کلان، به‌جای حضور در بخش مولد، ترجیح می‌دهند در زمین نوسانات نرخ بازی کنند؛ نتیجه آن، کاهش تولید، افزایش بیکاری، تورم پایدار و بی‌ثباتی اقتصادی است.
چرا دلالی سودآورتر از تولید است؟ پاسخ به این پرسش، ریشه در چند نارسایی عمیق دارد:
۱. نظام مالیاتی ناکارآمد
در حالی‌که تولیدکننده با ده‌ها نوع مالیات، عوارض، بیمه و هزینه‌های پنهان دست‌وپنجه نرم می‌کند، سوداگران و واسطه‌ها اغلب از شفافیت مالیاتی فرار می‌کنند و درآمدهای نجومی‌شان در اقتصاد رسمی ثبت نمی‌شود. نبود مالیات بر عایدی سرمایه و معاملات مکرر، بهشت امنی برای فعالیت‌های غیرمولد فراهم کرده است. این اقتصاد یک مأمن مناسبی است برای تولد سلاطین سکه، شکر، نفت، برنج، روغن و موارد متعددی از این قبیل.
۲. مداخله‌گری نامتوازن دولت در اقتصاد کشور که به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر و حمایت هدفمند، اغلب خود یکی از بازیگران اصلی بازارها شده است. قیمت‌گذاری دستوری، تخصیص ارز رانتی، مداخلات شتابزده در بازار بورس و واردات بی‌ضابطه از جمله مصادیقی هستند که به آشفتگی بازارها دامن زده است و به‌جای تقویت تولید، فضا را برای دلالی مهیا کرده‌اند.
راهکار مهم برای اصلاح نظام اقتصاد مبتنی بر رفتار دلال‌مآبانه، دوری از رفتار جزیره‌ای در تصمیم‌گیری و اجرا است، چراکه تجربه‌های ناموفق گذشته نشان داده اصلاح یک بخش، بدون بازسازی سایر اجزای نظام اقتصادی، نه‌تنها کم‌اثر است، بلکه گاه اثر معکوس دارد. اگر قرار است اقتصاد ایران به‌سوی تولیدمحوری حرکت کند، باید تمام ساختارهای مرتبط به‌صورت هماهنگ و همزمان اصلاح شوند. یعنی:
● نظام بانکی باید منابع را به‌سمت تولید سوق دهد، نه سوداگری. باید به‌جای بنگاهداری، بانک را به بانکداری هدایت کرد
● سیاست مالی باید دلالی را پرهزینه کند و تولید را سودآور. وزارت امور اقتصادی و دارایی باید وزارت مالیات و اقتصاد باشد و ساختار مالیاتی باید در وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور مالیاتی و اقتصادی باشد و بعد از وزارتخانه‌های امنیتی، باید مهم‌ترین نقش را در ساختار کشور با تمرکز بر نظام مالیاتی هدفمند، ایفا کند.
● نظام قضایی باید با فرار مالیاتی و فساد اقتصادی برخورد قاطع داشته باشد و همانند کشورهای توسعه‌یافته یک متخلف مالیاتی باید دچار محرومیت‌های شدید اجتماعی و اقتصادی شود.
● دولت باید نقش تنظیم‌گر و ناظر را به‌جای بازیگر بازار ایفا کند؛ در غیر این‌صورت، سیاست‌های حمایتی از تولید، در دل همان ساختار معیوب، خنثی یا حتی زیانبار خواهند شد.
مصادیقی از دلالی مخرب
در نبود مالیات بر معاملات مکرر و باوجود قرعه‌کشی و قیمت‌گذاری دستوری، بازار خودرو به جولانگاه دلالان تبدیل شده است. افراد با چندین ثبت‌نام در طرح‌های فروش خودروسازان، خودرو را به‌قیمت کارخانه می‌خرند و با چند ده میلیون سود، در بازار آزاد می‌فروشند. تولیدکننده ضرر می‌دهد، مصرف‌کننده زیان می‌بیند و دلال سود می‌برد و البته کارشناسان اقتصادی جهان متحیر از این ساختار.
یا اینکه کشاورز ایرانی محصولش را با هزینه و زحمت فراوان تولید می‌کند، اما در نبود سامانه‌های عرضه مستقیم، مجبور است به دلال بفروشد. همین محصول با چند برابر نرخ به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. نتیجه: کشاورز ناامید، مصرف‌کننده ناراضی و دلال ثروتمند.
تجربه سوئد: تشویق نظام مولد و مهار نظام دلالی با اهرم نظام مالیاتی
سوئد به‌عنوان یکی از کشورهای موفق در مهار سوداگری، 2 سیاست همزمان و مکمل را دنبال می‌کند: دولت سوئد از طریق نهادهایی مانند ALMI Företagspartner و Tillväxtverket، به تولیدکنندگان کوچک و متوسط، به‌ویژه در حوزه انرژی پاک و نوآوری صنعتی، وام‌های کم‌بهره یا بدون بهره اعطا می‌کند. برای مثال، در شهر اوپسالا، یک کارآفرین با دریافت وام سبز از ALMI توانست خط تولید دوچرخه‌های الکتریکی راه‌اندازی کرده و محصولاتش را به بازارهای اروپایی صادر کند. وی همچنین از معافیت مالیاتی سه‌ساله برخوردار شد (منبع: ALMI Annual Report ۲۰۲۲). در مثالی دیگر در این کشور، ترمز دلالی در بازار مسکن با مالیات بر عایدی سرمایه، اهرم مناسبی برای از بین بردن خطر رفتارهای دلال‌مآبانه است. در سوئد، چنانچه فردی مسکن خود را کمتر از 2 سال نگه دارد و سپس بفروشد، موظف است ۳۰درصد از سود حاصل را به‌عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کند. حتی پس از 2 سال، اگر آن خانه اقامتگاه اصلی مالک نباشد، همچنان مالیات اخذ می‌شود. این سیاست باعث شده است که دلالی در بازار مسکن نه‌تنها سودآور نباشد، بلکه پرهزینه و ریسک‌پذیر نیز بشود. (منبع: Swedish Tax Agency – Skatteverket، ۲۰۲۳).
جمع‌بندی
اقتصاد ایران، برای عبور از بحران مزمن تولید و اشتغال، نیازمند یک جراحی همه‌جانبه و هماهنگ در ساختارهای مرتبط با تولید است. هیچ اصلاح اقتصادی موفق نخواهد بود، مگر آنکه با نظام مالیاتی عدالت‌محور، دولت تنظیم‌گر و سازکارهای ضدفساد و ضدسوداگری همراه باشد.
بازگشت اعتماد عمومی، رونق تولید و رشد اقتصادی، در گرو بازتعریف ریشه‌ای نقش دولت، شفاف‌سازی اقتصاد و پایان دادن به بهشت دلالان است. مدل‌هایی مانند سوئد نشان می‌دهند که این مسیر، هرچند دشوار، اما شدنی است.
