طرح ادغام وزارت صنایع و معادن و وزارت بازرگانی با عنوان جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، سال ۱۳۹۰ در دولت دهم مصوب و اجرایی شد. از آن زمان تاکنون، باوجود موافقت مجلس دهم در مهر ۱۳۹۸ برای تفکیک دوباره و تشکیل وزارت بازرگانی، این موضوع به نتیجه نرسید. سابقه تقاضا برای تشکیل وزارت بازرگانی به دولت قبل بازمی‌گردد که با مخالفت نمایندگان منتفی شد و دولت نیز آن را معلق کرد.

از حدود یک سال گذشته، بحث تفکیک دوباره مطرح شد و حالا به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس می‌خواهند گامی در جهت تشکیل وزارت بازرگانی بردارند. در این میان دو نگاه به موضوع تفکیک وجود دارد؛ گروه اول ادغام یا تفکیک وزارتخانه را راه‌حل مشکلات موجود اقتصادی نمی‌دانند و به‌دنبال راهکارهای بهتری هستند؛ آنها معتقدند هزینه تکرار اشتباه را نه‌تنها دولت و مجلس، بلکه در نهایت مردم باید دهند. گروه دوم اما معتقدند بازرگانی در اقتصاد ایران مغفول مانده و تشکیل وزارت بازرگانی به اقتصاد کشور و تنظیم بازار کمک خواهد کرد.

نگاهی به فرآیند ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن در دولت دهم و طی سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد در این ادغام الزامات و شرایط لازم از منظر کوچک‌سازی و کاهش تصدیگری دولت را لحاظ نکردند و در نتیجه گرهی از مشکلات اقتصادی کشور باز نشد؛ به‌عبارتی شفاف‌تر با ادغام غیرکارشناسی و واگذاری نادرست وظایف در اسناد بالادستی بسیاری از بخش‌ها با چالش‌هایی مواجه شدند.

به‌نظر می‌رسد مشکلات اصلی مبتلابه حوزه صنعت، معدن و تجارت در حال ‌حاضر ارتباط جدی و مستقیمی با ساختار سازمانی این وزارتخانه ندارد و این مشکلات بیشتر معلول علل و عواملی است که در کلیت نظام اقتصادی کشور وجود دارد. باور کنیم علل و عوامل اصلی مشکلات مبتلابه تنظیم بازار داخلی و افزایش نرخ کالا و خدمات تنها تخلف بنگاه‌های اقتصادی نیست و تنها تمرکز بیشتر دولت بر بازار نیز این درد را درمان نخواهد کرد. عوامل نابسامانی‌های موجود، در شرایط و مکانی غیر از این وزارتخانه رقم می‌خورد که برخی از آنها عبارتند از کاهش لحظه‌ای قدرت پول ملی ناشی از رفتار اقتصادی دولت در عدم‌کنترل نقدینگی، عملکرد غیرمولد نظام بانکی، عدم‌مدیریت ساختارمند بازار ارزی و البته گسترش دایره تحریم‌های اقتصادی در کنار برخی بی‌تدبیری‌های داخلی. عایدی مجموعه‌ای از این رفتار در ویترین اقتصادی کشور که همان بازار داخلی و تجارت خارجی است خود را نشان می‌دهد؛ بنابراین با جابه‌جایی، تفکیک، ادغام، انحلال یا سایر اقداماتی از این قبیل در حوزه تجارت، صنعت و معدن نمی‌توان به حل این موضوعات امیدوار بود. به‌نظر می‌رسد آب از سرچشمه گل‌آلود است؛ پس باید عوامل بالادستی را اصلاح کرد. در حوزه تنظیم بازار، خلاف تصورات موجود، ضریب تاثیرگذاری دستگاه‌های نظارتی در کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها در بازار از منظر اقتصاد بسیار ناچیز و در عالی‌ترین شرایط کمتر از ۱۲ تا ۱۵ درصد ارزیابی می‌شود. این ساختارها در دنیا برای کنترل تورم و کاهش قیمت‌ها طراحی نشده‌اند و تنها به‌عنوان حسگرهای بازار می‌توانند ساختارهای تصمیم‌ساز کشور را نسبت به شرایط بازار و مشکلات آن آگاه سازند تا تدابیر با نگاه درستی اجرایی شوند. این تصور غلط از دوران پهلوی دوم تاکنون رواج داشته و تصور بر آن است که این ساختارها باید با گرانفروشی و گرانی مبارزه کنند، این در حالی است که در اقتصاد بازار، مبارزه‌ای وجود ندارد و همه فرآیندها براساس منطق اقتصادی و نظام عرضه و تقاضا انجام می‌شود. به‌همین‌دلیل، طی ۵۰ سال گذشته، اقتصاد ایران مملو از مبارزات ناکامی است که دولت‌ها برای کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها انجام داده‌ و البته به نتیجه هم نرسیده‌اند. با این‌ همه برای رفع مشکلات روز باید اقدامات جدی صورت گیرد. تمرکز بر نقاط بحران‌ساز و آسیب‌پذیر حوزه صمت از منظر تولید و ایجاد زمینه رقابتی‌سازی تولید براساس مزیت‌های اقلیمی و اقتصادی از مهم‌ترین راهکارهایی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا دست مافیای احتمالی در این حوزه کوتاه شود و شاخص رضایتمندی مردم ارتقا یابد.

در حوزه نظارت و کنترل بازار و تولید و واردات کالا نیز تجمیع وظایف نهادهای نظارتی چون سازمان ملی استاندارد ایران با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تحت‌عنوان یک نهاد عالی نظارت بر کیفیت و کمیت و حمایت از مصرف‌کنندگان زیر نظر ریاست‌جمهوری یک تجربه کارآزموده محسوب می‌شود که در اقتصادهای کشورهای توسعه‌یافته نیز مصادیق موفقی از آن به‌چشم می‌خورد.

با عنایت به مطالب پیش‌گفته، می‌توان این دیدگاه را مطرح کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور نه‌تنها انتزاع حوزه صنعت و معدن از تجارت را امری به مصلحت نمی‌داند، بلکه باید تلاش کرد تا با اصلاح رویه‌های موجود در حوزه‌های بحران‌ساز در امر تولید، تجارت و کنترل بازار، ساختارها را متناسب با نیازهای کشور اصلاح و فعال‌ کرد و این امر برعهده همه ارکان کشور اعم از دولت، مجلس و قوه قضاییه است.