امروزه کشورهای توسعه‌یافته، با فاصله گرفتن از وابستگی به ذخایر فسیلی و حرکت به‌سوی استفاده از انرژی‌های پاک، به اهمیت بالای فناوری‌های پیشرفته و محصولات حاصل از فرآورده‌های نفتی پی برده‌اند. این کشورها به منابع نفت و گاز به‌عنوان ذخایر استراتژیک جهانی می‌نگرند و تلاش می‌کنند با سیاست‌های هوشمندانه، از این منابع به بهترین شکل بهره‌برداری کنند.

ایده راه‌اندازی صندوق ذخیره ارزی در برخی از کشورهای صادرکننده نفت به‌دنبال افزایش درآمد ناشی از شوک‌های نفتی، شکل گرفت تا راهکاری برای ذخیره مازاد درآمد باشد. این‌گونه بود که تاسیس صندوق ذخیره ارزی با هدف هزینه‌کرد منابع آن در توسعه اقتصاد مولد و حفظ دارایی برای آیندگان، به پدیده قرن بیست‌ویکم تبدیل شد.

علاوه بر عربستان، نروژ و کویت، کشورهای امارات و قطر نیز برنامه‌های مدونی برای هزینه مازاد درآمدهای نفتی خود دارند.

در این میان، نروژ، کشوری کوچک اما زیبا در منطقه اسکاندیناوی اروپا، توانسته است با ترکیبی از مواهب طبیعی و مدیریت هوشمندانه، مدلی بی‌بدیل از یک اقتصاد نفتی پایدار ارائه دهد. نروژ با همراهی مردم آگاه و حاکمانی خردمند، به الگویی موفق برای مدیریت منابع طبیعی و توسعه اقتصادی تبدیل شده و در کنار آن جایگاهی ویژه در فناوری‌های پیشرفته جهانی به‌دست آورده است.

نروژ یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی دارای ذخایر استراتژیک نفت و گاز است. مدیریت هوشمندانه این منابع ارزشمند، کشور را به یکی از پیشروترین اقتصادهای جهانی تبدیل کرده است. خلاف انتظار، نرخ محصولات نفتی در نروژ بالاتر از سایر کشورهای اروپایی است. برای مثال، نرخ هر لیتر بنزین در نروژ حدود ۲۰کرون است که ۲۰ تا ۳۰ درصد گران‌تر از میانگین نرخ کشورهای اروپایی است. این امر نشان‌دهنده درک بالای مردم و مسئولان از ارزش این منابع خدادادی است.

به‌عنوان نمونه، در سوئد که کشوری همجوار و فاقد منابع نفتی است، نرخ هر لیتر بنزین حدود ۱۷.۵ کرون است، در حالی که در نروژ باوجود ذخایر نفت و گاز فراوان، این رقم بالاتر است. همچنین، ارزش کرون نروژ حدود ۱۲ درصد بیشتر از کرون سوئد است که این تفاوت را دوچندان می‌کند.

کشف نفت در دهه ۱۹۶۰ در دریای شمال، نقطه عطفی در اقتصاد نروژ بود. این کشور توانست با سیاست‌های اقتصادی کارآمد و مدیریت استراتژیک منابع، صنعت نفت خود را به یکی از موفق‌ترین مدل‌های جهانی تبدیل کند. اگرچه نفت و گاز بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی (GDP) نروژ را تشکیل می‌دهند، این سهم در سال‌های اخیر تنها ۲۰ تا ۲۵ درصد از GDP بوده است (SSB، ۲۰۲۳). این مدیریت مدبرانه، به نروژ امکان داده است تا از درآمدهای نفتی برای تقویت زیرساخت‌های ملی و رفاه اجتماعی بهره ببرد.

برای حفظ ثبات اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، نروژ در سال ۱۹۹۰ صندوق بازنشستگی دولتی نروژ (Statens Pensjonsfond Utland) را تاسیس کرد.

 این صندوق، که به «صندوق نفت» مشهور است، بزرگ‌ترین صندوق ثروت ملی در جهان است و ارزشی بیش از ۱.۴ تریلیون دلار دارد (NBIM، ۲۰۲۳). سرمایه‌گذاری‌های این صندوق در بازارهای جهانی، از جمله سهام، اوراق قرضه و املاک، تنوع‌بخشی ریسک‌ها را تضمین کرده و ثبات بلندمدت اقتصادی را فراهم کرده است.

باوجود نقش حیاتی نفت در اقتصاد، نروژ به‌طورفعال در حال کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است. دولت این کشور سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجهی در انرژی‌های تجدیدپذیر مانند باد و آب انجام داده و تلاش کرده است، اقتصاد سبزتری ایجاد کند (Tangen، ۲۰۲۰). سیاست‌های محیط‌زیستی نروژ، از جمله مالیات‌های کربنی و اهداف زیست‌محیطی بلندپروازانه، این کشور را به یکی از رهبران جهانی در حفاظت از محیط‌زیست تبدیل کرده است.

براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالی خارجی اوراق قرضه، سهام شرکت‌ها، اسناد بازار مالی و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شود و اعمال تغییرات اساسی در صندوق باید در پارلمان کشور به بحث و بررسی گذاشته شود. شفافیت عملکرد صندوق، هزینه‌های صندوق و درجه ریسک‌پذیری، هر ۳ ماه یک بار توسط بانک مرکزی نروژ به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

نروژ نمونه‌ای موفق از یک اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی است که توانسته با مدیریت هوشمندانه و سیاست‌های پایدار، نه‌تنها از ثروت نفتی خود بهره‌برداری کند، بلکه پایه‌های اقتصادی متنوع و سبزتری را نیز بنا نهد. این کشور با سرمایه‌گذاری در نسل‌های آینده و تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، الگویی برای سایر کشورهای نفتخیز جهان ارائه کرده است.