چنبره اقتصاد رانتی و دولت‌محور، همراه با حکمرانی نامناسب، شرایط دشوار و بحرانی ناشی از سیاست خارجی تورم‌زا در کنار ضعف مدیریت‌های اجرایی در بخش‌های گوناگون، ثمرات زیانباری را در طول سالیان گذشته در پی داشته است. مواردی از نابسامانی‌ها از جمله: تشدید ناترازی‌های جدی‌تر در شبکه بانکی، پایین بودن نرخ پس‌انداز، نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سالیان اخیر، تداوم کسری تجاری غیرنفتی و هدایت سرمایه‌های ملی به حوزه‌های ارز، سکه، مسکن و...از ثمرات تاسف‌بار این سیاست بوده است.

افزون بر موارد پیش‌گفته، رشد اقتصادی پایین و بی‌ثبات، تداوم تورم بالا و سهم پایین تامین نیازهای مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه، نرخ بیکاری بالا و مشارکت اقتصادی پایین، کاهش شدید ارزش پول ملی، همراه با کاهش سرمایه‌گذاری‌های ناشی از ادامه تحریم‌های ظالمانه خارجی را باید از پیامدهای این اقتصاد دولت‌محور دانست که روند رشد و توسعه اساسی کشور را به‌شدت تضعیف کرده است.

مجموعه عوامل فوق، پایین بودن میانگین نرخ رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی را رقم زده، ضمن افزایش مشکلات معیشتی مردم و کاهش سطح رفاه عمومی، افزایش دامنه فقر، گسترش بیکاری، نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن اقتصاد و کاهش قدرت برنامه‌ریزی بخش‌های عمومی و خصوصی را در چند دهه اخیر در پی داشته است. تا آنجا که بر اثر عوامل فوق و فشار تحریم‌ها نرخ تورم از ۲۵ درصد در سال ۹۰ طی ۵ سال به افزون بر ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۲ قد کشید. تا جایی که تبعات این امر، کاهش قدرت خرید دارندگان درآمد ثابت و حقوق‌بگیران، افزایش شکاف طبقاتی و نابرابری درآمدها در جامعه، بروز معضلات اجتماعی، گسترش نارضایتی‌های عمومی و کاهش امنیت اجتماعی و افزایش فساد عمومی، را نیز در پی داشته است.

از دیگر چالش‌های مهم اقتصاد دولت‌محور در دهه‌های گذشته، سهم پایین تامین مالی از محل سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه بوده که عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کارآمد و بانک‌محور بودن بازار مالی را موجب شده و این در حالی است که به‌گفته «همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی، کشورهای ترکیه و عربستان طی سال گذشته هر یک ۱۰ تا ۱۲میلیارد دلار جذب سرمایه داشته‌اند.

به‌باور تمامی اقتصاددانان، تداوم کسری تجاری غیرنفتی در کنار بی‌برنامگی‌ها و تصمیم‌های متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، همراه با کاهش شدید ارزش پول ملی از دیگر چالش‌های اقتصادی کشور است که سهم مهمی از درآمدهای صادرات نفتی را به چاه ویل واردات موردنیاز می‌کشاند. همچنین نبود ارتباط با بانک‌های خارجی در شرایط تحریمی، هزینه‌های صادرات و واردات را به‌شدت افزایش داده و تصمیمات متناقض در سیاست‌های تجاری و ارزی، صادرکنندگان را با مشکلات عدیده نرخ تمام‎‌شده قیمت فروش ارز مواجه کرده است.

از دیگرسو، نبود ثبات اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌ها، روند فزاینده کسری بودجه، رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، افت مداوم ارزش پول ملی، عدم ورود سرمایه خارجی مناسب و کمبود منابع ارزی برای تجهیز سرمایه و کاهش توسعه ظرفیت‌های تولید کشور را در پی داشته که ضمن کاهش توان اقتصاد کشور، قدرت خرید خانوارها را  به‌شدت کاهش داده است. گزارش مرکز آمار ایران درباره درآمد خالص ملی سرانه طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ شاهد مثالی در این زمینه است که نشان می‌دهد مردم در ۱۳سال گذشته، ۲۰ درصد فقیرتر شده‌اند!

همه اینها در شرایطی است که یکی از تکالیف قانونی و مهم دولت‌ها، توزیع عادلانه درآمد برای جلوگیری از گسترش فقر و نابرابری به‌شمار می‌رود و راهکارهایی همچون مالیات و توزیع یارانه، اصولی‌ترین ابزارهای اعمال حکمرانی دولت در این زمینه محسوب می‌شود، شوربختانه به‌سبب سیاست‌گذاری‌های غلط یا عدم‌اجرای درست سیاست‌ها، این ابزارها نه‌تنها کارکردهای خود را از دست داده‌اند، بلکه نظام مالیاتی و توزیع یارانه خود به‌مثابه عوامل بی‌ثباتی در اقتصاد عمل می‌کنند. تا جایی که به‌گفته رئیس مجلس، ناکارآمدی دستگاه‌ها خود به بزرگ‌ترین منبع فساد تبدیل شده است. تجربه موفق برنامه‌‌های توسعه اقتصادی در کشورهای مختلف بیانگر آن است که توسـعه اقتصـادی هـم، بـه بخـش خصوصـی فعـال و پویـا و هـم بـه دولتـی کارآمـد نیـاز دارد. از این‌رو ضروری است به‌منظور خروج از اقتصاد دولت‌محور، تلاشی آگاهانـه و هدفمنـد برای تلفیـق دیدگاه‌های بازیگـران بخش خصوصـی بـا اهـداف ملـی در مسیر بهبــود رفــاه عمومی، اشــتغالزایی، افزایــش تــاب‌آوری و بهبـود توان مالی دولـت انجام گیرد. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهـداف ملـی و افزایـش نقش‌آفرینـی بخش‌های مردمی در فرآیند اقتصاد دانایی‌محور، تعامل با کشورهای مختلف، کوچک کردن حجم دولت و نوسازی ساختار آن دست یافت.