یاری‌گران گوشه‌نشین
موضوع معادن مانند سایر موضوعات کشور، درگیر مباحث تامین منابع مالی است و زمانی که منابع مالی در سایر بخش‌های صنعتی کشور تامین می‌شود، معادن بی‌نصیب می‌مانند و چنین امری سبب آسیب به معادن کشور شده است.
بخش معدن در بحث وثیقه ملکی، مشکلات بسیاری دارد که چنین موضوعی در بخش صنعتی کشور تسهیلگری شده است، بنابراین اگر شخصی بخواهد، وثیقه یک ملک معدنی را به‌عنوان مدارک موردنیاز برای دریافت تسهیلات به بانک ارائه دهد، پذیرفته نخواهد بود. بازار مواد معدنی، موضوع مورد بحث دیگری بوده که نیازمند توجه بیشتر است. تحریم‌ها سبب شده‌اند تا مشکلات صادراتی کشور افزایش پیدا کرده و چنین امری تاثیر خود را بر بازار مواد معدنی قرار داده است. معادن، گرفتاری بسیاری در بازگشت پول حاصل از صادرات دارند و افزایش تحریم‌ها، سبب شده است تمرکز بر صادرات مواد معدنی کاهش پیدا کند. نکته قابل‌توجه دیگر، حمل‌ونقل و ماشین‌آلات معدنی است که دارای اهمیت بسیاری است. باتوجه به دشوار بودن واردات ماشین‌آلات معدنی به‌علت کمبود بودجه معادن و بحث تحریم، ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی موجود در کشور، عمدتا دارای فرسودگی هستند.
شکل‌گیری معادن با بخش دولتی و خصوصی
مقایسه بستر شکل‌گیری و توسعه بخش‌خصوصی معدن با بخش دولتی ـ خصولتی نشان می‌دهد که این بخش با کمترین بار روی شانه سرفصل‌های بودجه عمومی و حتی سیستم بانکی شکل گرفته، شاید از دید اقتصاد کلان کشور یکی از بزرگ‌ترین مولدها در افزایش بازدهی سرمایه ملی محسوب می‌شود. متاسفانه تا سال‌ها پس از شروع حضور بخش خصوصی در بخش معدن، نگاه چندان مهربانانه و تسهیلگری از سوی سیاست‌گذار به این بخش وجود نداشت.
از یک‌سو به‌دلیل ارتباط نزدیک شرکت‌های معدنی خصولتی با بدنه دولت، نگاه دولت به بخش‌خصوصی معدن همواره نگاه رقیبی بود که بخش‌خصوصی ذخایر معدنی که از نگاه آنها حق دولت بوده را شکار کرده است. همچنین باتوجه به باور نداشتن کارشناسان سیاست‌گذار دولتی به توان بسیار بالاتر بخش‌خصوصی در بهینه‌سازی هزینه‌های ثابت و جاری فعالیت معدنی، حضور بخش‌خصوصی نسبت به دولتی در این زمینه را موجی مقطعی و گذرا می‌دانستند که با فروکش‌کردن قیمت‌ها و نوسانات بازار پایان خواهد یافت. نمونه این نگرش در سیاست‌گذاری‌های انجام‌گرفته را در سال‌های انتهایی دهه ۸۰ و ابتدای دهه ۹۰ می‌توان دید. در آن زمان شاهد اعمال ناگهانی تغییرات انواع محدودیت‌های تجاری، تغییرات شدید عوارض، مقررات و... بدون هیچ‌گونه هشدار و اعلام سیاست قبلی بودیم.
کاهش توجه به بخش خصوصی
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در ارتباط با اهمیت بخش خصوصی در معادن به گفت: در کشور ما، توجه به بخش خصوصی کاهش پیدا کرده است و باید گفت که بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند اقدامات موثری را انجام دهد. دلیل این موضوع را می‌توان منافع سرشاری دانست که از معادن به‌دست می‌آید و انحصاری بودن این حوزه اقتصادی هم نمی‌تواند چندان بی‌دلیل باشد. کاووسی ادامه داد: دولت طی اقداماتی که انجام می‌دهد، معادن را به افرادی اجاره می‌دهد که شناخت کافی را نسبت به آنها دارد که عمده این افراد، تخصص و دانش لازم را نسبت به معدنکاری و معدنداری ندارند. این افراد به‌علت آشنایی و ارتباطی که دارند و البته مسائل مالی، صاحب معادن می‌شوند. لازم به ذکر است که ما در کشور، بخش خصوصی واقعی نداریم و این امر در تمام حوزه‌های اقتصادی مشاهده می‌شود.
وی گفت: مولدسازی اقتصادی، موضوع موردبحثی است که مطرح می‌شود. آیا در راستای تحقق مولدسازی اقتصادی، بخش خصوصی واقعی وارد میدان خواهد شد؟ در صورت وجود بخش خصوصی واقعی، مشاهده می‌شود که به‌علت نبود امنیت، این بخش وارد عمل نخواهد شد و سعی بر این دارد که سرمایه خود را حفظ کرده یا در بخش‌های دیگری که امنیت اقتصادی دارد،سرمایه‌گذاری کند.
وی افزود: معادن را به افراد خاص واگذار می‌کنند و این افراد خاص به‌علت وجود زمین و ساختمان‌هایی که در محیط معدن وجود دارد، برنامه‌هایی را هماهنگ می‌کنند و کارگران را بیکار کرده و سپس زمین را می‌فروشند. نبود دانش کافی در حوزه معدنکاری و اختصاص زمین و معدن به اشخاص غیرمتخصص، سبب شده است تا بخش خصوصی اجازه ورود را به خود ندهد و اوضاع معادن وخیم‌تر شود. اگر بخش خصوصی واقعی در کشور وجود داشته باشد، می‌تواند کمک بسیار بزرگی برای افزایش راندمان معادن باشد.
نیاز معادن به ماشین‌آلات
کاووسی خاطرنشان کرد: معادن، نیازمند ماشین‌آلات هستند و بخش خصوصی واقعی می‌تواند نسبت به تامین ماشین‌آلات جدید و دارای تکنولوژی روز دنیا، اقدامات لازم را انجام دهد. ماشین‌آلاتی که در حال حاضر در معادن استفاده می‌شوند، عمر خود را کرده و به بالای ۳۰ سال رسیده است. این امر جدا از آنکه کارآیی و بهره‌وری معادن را کاهش می‌دهد، می‌تواند سبب بروز خسارت‌هایی شود که شاید جبران آنها بسیار مشکل باشد که این خسارت‌ها را می‌توان خسارت‌های مادی و جانی نام برد.
وی گفت: وجود یک سیاست متمرکز در کشور احساس می‌شود و باید اشاره کرد، چنین سیاستی در کشور وجود ندارد. بسیاری از معادن در اختیارات دولت نیست و در اختیار ستاد و نهادهای متفاوت است که این نهادها، معادن را به گروه‌های وابسته به خود و موردتایید خود واگذار می‌کنند. باوجود چنین اقدامی، باید اشاره کرد که دولت نسبت به این موضوع هیچ نقشی ندارد و نمی‌تواند اقدامی انجام دهد. لازم به‌ذکر است که صاحبان چنین معادنی، مالیات هم پرداخت نکرده و به‌دنبال خارج کردن معادن از حالت انفال هستند. اگر تاکنون، قانون انفال، مقابل آنها ایستادگی نکرده بود، بسیاری از معادن فروخته می‌شد و تکلیف آنها مشخص نبود. کمبود یک حاکمیت اقتصادی یگانه در کشور احساس می‌شود و باید اضافه کرد که حاکمیت موجود در کشور چندگانه است.
کاهش سرمایه‌گذاری یک چالش اصلی
فرشاد فصاحت، کارشناس اقتصاد و سرمایه‌گذاری، درباره اهمیت سرمایه‌گذاری و همچنین وجود بخش خصوصی در بخش معادن به گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن، کاهش سرمایه‌گذاری به‌ویژه از سال ۱۳۹۶ به بعد است. متاسفانه باوجود ظرفیت‌های فراوانی که در بخش معدن وجود دارد، اما به‌دلیل نبود سیاست‌گذاری مناسب، این بخش نتوانسته آن‌طور که باید و شاید، سرمایه جذب کند. این در حالی است که طبق برآوردها، بخش معدن می‌تواند ۶۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت را پوشش دهد. از طرفی، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طورمتوسط ارزش‌افزوده‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد.
فصاحت ادامه داد: نبود سرمایه‌گذاری مناسب، ضعف در دانش زمین‌شناسی و کمبود اطلاعات و عدم بکارگیری روش‌های نوین از جمله دلایل ضعف اکتشافی معادن کشور است. از سوی دیگر، کیفیت پایین عملیات اکتشافی به‌دلیل کمبود و فرسودگی تجهیزات، بهره‌وری پایین اپراتورهای داخلی، کمبود آزمایشگاه‌های اکتشافی و عدم‌نظارت دقیق بر فعالیت‌های اکتشافی از دیگر چالش‌های این بخش است که تا حد زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه مربوط می‌شود. برای رفع این چالش‌ها باید نسبت به افزایش سرمایه‌گذاری، تغییر ساختارها، تقویت جدی سازمان زمین‌شناسی برای انجام اکتشافات سیستماتیک در پهنه‌های معدنی به‌منظور کشف ذخایر جدید معدنی اقدام شود.
فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
وی درباره تمایل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه معادن کشور افزود: درسال‌های اخیر سیاست‌های کلان اقتصادی ایران بر متنوع کردن اقتصاد و افزایش سهم تولیدات غیرنفتی و فعال کردن سایر بخش‌های غیرنفتی تاکید داشته است. بخش معدن نیز یکی از موضوعات موردتوجه در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی است. این بخش به‌دلیل فقر معدنی کشورهای همسایه ایران و امکانات زیرساختی ایران در صادرات و فروش فرآورده‌های معدنی به دیگر نقاط دوردست نقش مهمی در استقلال و خود کفایی اقتصاد ایران بازی می‌کند. باتوجه به وجود شبکه راه‌آهن و حمل نقل ارزان می‌توان به‌‌‌راحتی در این زمینه سرمایه‌گذاری مناسبی داشت.
وی گفت: این امتیازها درکنار هزینه سوخت ارزان دسترسی به امکانات زیرساختی یا تامین این امکانات با هزینه بسیار پایین زمینه مناسبی را برای سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش معادن ایران فراهم کرده است. به‌همین‌خاطر در نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی تمهیداتی برای حضور و فعالیت بیش از پیش بخش خصوصی از صنعت در نظر گرفته شده است. از جمله این تمهیدات می‌توان به تغییر تعرفه‌های گمرکی، حذف مالیات‌ها در بخش معادن و افزایش میزان وام و تسهیلات نقدی و غیرنقدی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن اشاره کرد. درکنار تمام این موارد، می‌توان به دسترسی آسان به نیروی انسانی تحصیلکرده در زمینه معادن و با گرایش‌های مختلف نیز اشاره کرد که فرصت مناسبی را برای سرمایه‌گذاران به‌لحاظ اطمینان‌خاطر از دسترسی به نیروی انسانی فراهم می‌کند. باتوجه به موارد فوق، فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش معدن در ایران می‌تواند یکی از بخش‌های جذاب و فرصت‌های مناسب باشد؛ به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران دید بلندمدت نسبت به بازگشت سرمایه داشته باشند و به فرآوری مواد تولیدشده به‌طورویژه توجه کنند، زیرا این امر باعث افزایش درآمدها و سوددهی بیشتر می‌شود.
فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن
فصاحت خاطرنشان کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معادن ایران شامل ۲ بخش است. بخش اول مربوط به ظرفیت‌های داخلی و بخش دیگر مرتبط با ظرفیت‌ها و بازارهای مناسب در کشورهای همسایه است. غنی بودن و فراوانی معادن و کانی‌های معدنی در ایران، وجود راه‌های زمینی و دریایی برای صادرات فرآورده‌های معدنی به کشورهای همسایه، وجود نیروی انسانی متخصص، دسترسی به انرژی با نرخ ارزان، افزایش معافیت‌های مالیاتی در بخش معدن و کاهش تعرفه‌های گمرکی برای صادرات، همچنین فقر معدنی کشورهای همسایه به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس باعث به‌وجود آمدن مزیت نسبی در صادرات مواد معدنی ایران شده است.
همان‌طور که می‌دانیم نرخ نفت و ارز در سال‌های آتی متاثر از نتایج سیاست‌های ایران و امریکا و وضعیت توازن منطقه‌ای خواهد بود، اما می‌توانیم بگوییم که تا سال ۲۰۳۵ وضعیت صنعت معدنکاری در دنیا باتوجه به افزایش تقاضاها برای کامودیتی‌های مختلف در چه مسیری خواهد بود و به‌همین‌واسطه می‌توانیم با شفافیت استراتژی و خط مشی حرکتی صنعت معدنکاری کشور را رقم بزنیم. از جمله استراتژی‌هایی که باید طی ۵ساله آینده در دستور کار سیاست‌گذاران کلان و استراتژی صنعت کشور قرار گیرد، سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای غیرارزبر و ارزآور به‌ویژه صنعت معدنکاری است.
وی افزود: صنعت معدنکاری در کشورهای معدن‌خیز، سهم عمده‌ای از اقتصاد جهان و کانون سرمایه‌گذاری گسترده و محرک رشد کلیدی برای این کشورها است. با در نظر گرفتن جهش دائمی نرخ مواد خام معدنی و افزایش چالش‌های عملیاتی طی دهه گذشته باید سعی کنیم برای آینده صنعت معدن به خلق ارزش و مزیت رقابتی ایمن از طریق تمرکز استراتژیک و برتری عملیاتی در کسب‌وکار معدن و رساندن سطوح بالای سرمایه و بهره‌وری منابع در این صنعت دست یابیم.
حجم کل صادرات ایران از تولیدات معدنی و صنایع‌معدنی در سال گذشته نزدیک به ۱۳میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بوده است. با این حال موانع صادراتی بسیاری بر سر راه صادرکنندگان در کشور وجود دارد. تولیدکنندگان و صادرکنندگان از حمایت کافی سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هدف برخوردار نیستند.
در بحث لجستیک و عوارض صادراتی نیز مسائل مختلفی وجود دارند که سبب ایجاد موانع می‌شوند. از سویی مجاری ورودی ارز نیز برای کشور فراهم نیست و بازگشت ارز صادرکنندگان را با چالش روبه‌رو می‌کند که دولت جدید باید در راستای رفع این موانع اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار دهد.
سخن پایانی
باوجود تاکید کارشناسان حوزه معادن و راهکارهایی که ارائه می‌شود، امید است مسئولان کشور، اندکی بیشتر به فکر معادن کشور باشند تا این قطب اقتصادی، فعال‌تر و پویاتر از گذشته به کار خود ادامه دهد. امید است بانک‌ها با تسهیلگری، گرهی از کار معادن کشور برداشته و در راستای تقویت اقتصاد کشور، از هیچ کمکی دریغ نکنند، همچنین بخش خصوصی باید یکی از کانون‌های توجه مسئولان کشور باشد.
