وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات شاخصی در زمینه تامین برق پایدار صنایع یا راه‌اندازی نیروگاه‌های برق داشته که از جمله این اقدامات بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق صنایع به میزان ۴۱۶ مگاوات بوده است. این وزارتخانه همچنین در زمینه صادرات و بازرگانی خارجی نیز توسعه داشته که در این زمینه ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ۳هزار و ۲۳۰ میلیون دلار و وزن صادرات معدن و صنایع معدنی ۱۴هزار و ۱۸۱ هزار تن بوده است.

گفتنی است در این میان ارزش صادرات صنایع معدنی فلزی ۲هزار و ۱۴۲ میلیون دلار، وزن صادرات صنایع معدنی فلزی ۲۸۰۷ هزار تن، ارزش صادرات صنایع معدنی غیر فلزی ۳۳۵ میلیون دلار و وزن صادرات صنایع معدنی غیر فلزی ۴هزار و ۷۷۶ هزار تن است.

در دولت چهاردهم این وزارتخانه در زمینه توسعه بخش معدن نیز دستاوردهایی داشته که با نگاهی به عملکرد ۱۰۰ روزه ابتدای دولت چهاردهم می‌توان دریافت که استخراج مواد معدنی هزار و ۱۶۰ میلیون تن، پروانه اکتشاف ۲۶۱ مورد و پروانه بهره‌برداری معدن ۱۳۳ مورد بوده است.

آنچه که در زمینه تکمیل بهره‌برداری و افتتاح طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بخش معدن و صنایع معدنی انجام شده ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بخش معادن و صنایع معدنی و برای ۲هزار و ۶۸۲ نفر به طور مستقیم و ۷هزار و ۴۳۰ نفر به طور غیر‌مستقیم اشتغالزایی در طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بخش معدن و صنایع‌معدنی است.

در زمینه احیا و فعال‌سازی معادن کوچک و توسعه سرمایه‌گذاری بخش معدن از جمله اقدامات انجام شده ۱۶۱ مورد احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک و ۵۹ مورد بسته‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری است.

همچنین اقدامات شاخصی در زمینه تحول زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی کشور انجام شده که در این راستا ۲۰ مورد پروژه و نقشه تولید اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی، ۱۵ هزار کیلومتر خطی اکتشاف به روش ژئوفیزیک هوابرد و ۵ پروژه زمین‌شناسی دریایی انجام شده است.

دستاوردهای مهم معدنی دولت

دستاوردهای مهم دیگری نیز در راستای تحقق اهداف دولت وجود دارد که برخی از مهم‌ترین اقدامات این سازمان در شش‌ماهه نخست سال، اجرای برنامه ارتقا زیرساخت‌ها و بازدهی آزمایشگاهی حوزه اکتشاف، انتشار نخستین نقشه ژئوتوریسم کشور در مقیاس (لایه اطلاعاتی جدید) و در مقیاس یک دویست و پنجاه هزارم، ارتقای جایگاه آزمایشگاه‌های سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور از رتبه ۲۹ به ۱۳ کشور، آغاز اجرای طرح تحول زمین شناسی دریای استان گیلان (۱۵ پروژه)، آغاز اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی استان خراسان رضوی (۴۴ پروژه) و آغاز فعالیت پایگاه جامع داده‌های علوم زمین کشور در قالب ساختار مشارکتی بخش معدن – تکلیف است.

این وزارتخانه در زمینه تولید محصولات منتخب زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی اقداماتی داشته که از جمله این اقدامات تولید ۵هزار و ۳۴۹ هزار تن فولاد خام، تولید ۴هزار و ۷۱۶ هزار تن محصولات فولادی، تولید ۷۱ هزارتن کاتد مس، ۱۳۸ هزار تن شمش آلومینیوم، ۱۷هزار و ۴۳۹ هزار تن سیمان و ۹۰ هزار تن سرب و روی است.

اما اینکه چه میزان و با چه عناوینی در این بازه زمانی مجوز صادر شده است قابل ذکر است که به طور کلی طی این بازه زمانی ۲۶۴ هزار و ۷۸۴ درخواست صدور مجوز وجود داشته که از این میان ۹۵ هزار و ۳۷۴ مورد صادر شده و ۱۷ هزار و ۸۹۹ مورد انصراف داده‌اند و ۳۹ هزار و ۳۳۷ مورد در نوبت بررسی هستند که از جمله این مجوزها تاسیس تولید شناورهای با ظرفیت بالای 5 هزار تن با تعداد درخواست 8 و 19 مجوز صادر شده و ۲ درخواست انصرافی، یک مجوز در نوبت بررسی، موافقت اصولی تولید کالای دخانی همچون سیگار، توتون و تنباکو به میزان ۱۹۴ درخواست، ۴۱ مجوز صادر شده، ۹ درخواست انصرافی و سه درخواست در نوبت بررسی، تاسیس زنجیره صنایع معدنی به میزان ۳۱۸ درخواست و ۱۴۸ مجوز صادر شده و ۳۱ درخواست در نوبت بررسی، تاسیس شهرک یا ناحیه صنعتی غیر‌دولتی به میزان ۵۵۴ درخواست، ۹۵ مجوز صادر شده، ۶۳ درخواست انصرافی و ۶۲ درخواست در نوبت بررسی، تاسیس مجتمع قالیبافی و واحد تولیدی فرش دستباف به میزان هزار و ۸۷۸ درخواست، ۳۷۵ مجوز صادر شده، ۶۲۷ درخواست انصرافی و ۱۲۳ درخواست در نوبت پیگیری است.

تاکید بر ایمن‌سازی و استانداردسازی در معادن

وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای جلوگیری از حوادث تلخ در معادن کشور، پیش از بروز حادثه در معدن اقدام به احیای دفتر نظارت بر معادن در ساختار وزارتخانه کرده بود.

تشکیل کمیته‌ای برای بررسی علت حادثه معدن طبس به دستور وزیر صمت، برگزاری جلسه مشترک وزرای صمت و تعاون به منظور پرداخت حقوق و دستمزد جانباختگان و نحوه حمایت‌های بیمه‌ای از خانواده‌های آنان و دستور وزیر صمت در خصوص ارائه گزارش کارشناسی ابعاد حادثه معدن طبس به مردم از دیگر اقدامات وزارت صمت در حوزه بخش معدن بود.

تشکیل گروه ویژه بررسی ایمنی معادن زغال سنگ در وزارت صمت صورت گرفت همچنین پیش نویس دستورالعمل ماده ۵۵ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ذیل آن در حوزه مسائل فنی، ایمنی و حوادث معدنی وزارت صمت در راستای اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار با هدف ملاحظه و اعلام نظر عموم مردم و فعالان اقتصادی در پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد.

در ساده‌ترین نگاه به بخش معدن از رویکرد شرکتی، توجه به معادن و ذخایر زمین‌شناسی و اندیس‌های معدنی بسیار برجسته خواهد شد. معادن متروکه یا مستعد زمین‌شناسی که بخش اعظم آن یا در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است یا با محدودیت‌های غیرمعدنی روبه‌روست. بهترین رویکرد در ابتدا آزادسازی گسترده معادنی است که در اغلب نقاط کشور وجود دارد و بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن آنها روزشماری می‌کند. اینکه این معادن در اختیار چه کسی قرار بگیرد اولویت دوم است و باید اولویت اول را آزادسازی و رونق این ذخایر برشمرد. اینکه ذخایر گسترده‌ای داریم که ممکن است در سال‌های آینده از چرخه جذابیت اقتصادی خارج شود، نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد. ذخایر عظیم خاک نسوز در منطقه طبس اگرچه زمانی یک گنج محسوب می‌شد ولی امروزه چندان هم جذابیت ندارد.

در آینده نه‌چندان‌دور همین اتفاق برای ذخایر زغال‌سنگ یا سنگ ساختمانی رخ خواهد داد و به روزی می‌رسیم که این معادن حتی در بازارهای صادراتی با احتساب هزینه استخراج و حمل‌ونقل خواهان نداشته باشد. این واقعیت را باید جدی گرفت زیرا کم‌توجهی به آن منابع با‌ارزش را به کم‌ارزش بدل خواهد کرد.

در دولت سیزدهم تلاش‌هایی در این خصوص صورت گرفته ولی به‌هیچ‌عنوان کافی نبود. نکته مهم آنکه اگر ایمیدرو می‌تواند ذخایر تحت کنترل خود را بهینه‌سازی کند بهتر است در نخستین فرصت نسبت به آن اقدام لازم انجام گیرد و اگر به هر دلیل نمی‌تواند بهتر است در نخستین فرصت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. درباره سایر بخش‌های معدنی در کشور نیز اوضاع همین‌گونه است. سازمان زمین‌شناسی، شرکت بیمه فعالیت‌های معدنی یا بدنه اجرایی وزارت صمت اگر به هر دلیل معدن یا ذخیره‌زمین‌شناسی در اختیار دارد یا باید واگذار کند و این نکته را در نظر گرفت که حفظ و صیانت از آنها در این شرایط متغیر جهانی با نیاز عجیب و غریب به منابع ارزی، یک فضیلت محسوب نمی‌شود.

سخن پایانی

باید پذیرفت که ایران به ارز نیاز دارد و ارز از صادرات حاصل می‌شود. اینکه به هر دلیل در برابر صادرات مواد معدنی فراتر از نیاز داخلی مانع ایجاد کنیم تنها یک موضوع نگران‌کننده است زیرا شرایط به‌گونه‌ای نیست که بتوانیم به‌سادگی به این موارد پیوست فنی و توسعه‌ای لحاظ کنیم. اما در کنار این موارد نباید نگاه فنی نادیده گرفته شود.