چالش‌های معدن از نگاه بازوی پژوهشی مجلس
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از چالش‌های بخش معدن تهیه کرد که طبق این گزارش ۴۴ درصد مشکلات مربوط به قوانین و دولت و نبود یک راهبرد طولانی و مشخص معدنی؛ ۳۳ درصد مربوط به سوءمدیریت و مشکلات معدنداران؛ ۱۳ درصد مربوط به معضلات محیط‌زیستی و منابع طبیعی و ۱۰ درصد هم مربوط به مشکلات بین‌المللی است. طبق تاکید بازوی پژوهشی مجلس، اقداماتی نظیر تغییرات مدیریتی درست و اصولی، مصوب کردن راهبرد معدنی، رفع ناهماهنگی با قوانین بالادستی و رفع تداخلات قانونی باعث حل حدود ۷۵ درصد مشکلات این چالش خواهد شد.
جایگاه معادن در ایران
توسعه معادن در ایران هنوز در دست کار است، با این حال این کشور یکی از مهم‌ترین دارندگان مواد معدنی در جهان است. ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تن ذخایر اثبات شده و بیش از ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه به ارزش ۷۷۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۵ کشور بزرگ غنی از مواد معدنی قرار دارد. به این ترتیب وجود حدود ۶۸ نوع ماده‌معدنی در ایران سبب شده‌است تا کشور ما از جمله کشورهای غنی در حوزه معدن به‌شمار برود.
براساس آمارهای منتشر شده، ایران جایگاه پانزدهم را در بین کشورهای معدنخیز دنیا، جایگاه سوم در آسیا و نخست را در خاورمیانه به خود اختصاص داده‌است و در برخی ذخایر مانند مس (رتبه دوازدهم)، آهن (رتبه نهم) و سرب (رتبه پانزدهم) و روی (رتبه سیزدهم) جایگاه خوبی در جهان دارد. همچنین در تولید برخی مواد معدنی مانند گچ (رتبه دوم)، کرومیت (رتبه نهم)، آهن (یازدهم)، مس (رتبه شانزدهم) و اورانیوم (رتبه سیزدهم) از جمله کشورهای مطرح به‌شمار می‌رود. علاوه بر موارد ذکر شده، بیش از ۱۰معدن فعال در رتبه جهانی در کشور موجود است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در توضیح مشکلات بخش اکتشاف در معادن تصریح کرده است که ذخایر احتمالی و قطعی موجود در کشور که در آمارهای مختلف بیان می‌شود، حاصل اکتشاف کمتر از ۲۵ درصد عرصه کشور است؛ که بخش عظیمی از آن طی سالیان بسیار دور صورت گرفته و حاکمیت بخش معادن، اقدامات جدی در جهت اکتشاف ذخایر جدید حداقل در حلقههای ابتدایی زنجیره اکتشاف انجام نداده است.
درباره پهنه‌های معدنی، گفته می‌شود به غیر از دو پهنه بسیار بزرگ اصلی معدنی، اکنون در کشور ۱۱۷ پهنه وجود دارد که بین ۷۰۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر مربع وسعت دارند و بقیه هم زیر یک هزار کیلومتر مربع هستند. با یک حساب سرانگشتی قابل مشاهده است که مجموعه این پهنه‌ها ۴۶۲ هزار کیلومتر مربع، یعنی تقریباً یک‌چهارم وسعت کشور است.
این در حالی است که اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف بوده که در بخش پایه، در تمامی نقاط جهان، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد. توجه به این بخش، ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده و منجر به رونق معدن و صنایع معدنی می‌شود. ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است. در صورتی که در سایر کشورهای پیشرو معدنخیز جهان، یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت، توجه به اکتشاف ذخایر جدید و معرفی آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جهت استخراج و فرآوری معدنی است.
اشتغالزایی متلاطم
از سویی دیگر اشتغالزایی متلاطم این بخش و چالش‌های کارگری زیاد از جمله چالش‌های دیگر این بخش محسوب می‌شود. رعایت استانداردهای لازم در زمینه دستمزد و تعیین شرایط حقوقی و قانونی و منصفانه دستمزد کار باعث حل این چالش خواهد شد.
وضعیت نامناسب ایمنی
در همین راستا باید به وضعیت نامناسب ایمنی معادن در ایران نیز اشاره کرد؛ طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۱، حدود 6هزارو 25 معدن در کشور فعال است. همچنین جمعیت شاغل در معادن کشور از ۱۳۰ هزار نفر بیشتر است و بر اساس اطلاعات مرکز سالنامه آماری وزارت کار، سهم معدن از میزان حوادث شغلی کشور، سه درصد برآورد شده است که نسبت به سهم شاغلان این بخش در سطح کشور، سهم بسیار بالایی دارد. بنابراین با توجه به گستردگی معادن کشور و خطرپذیری فعالیت در معادن، با تأسیس مرکز ایمنی معادن کشور، این بستر فراهم می‌شود تا با ایجاد سازکار نظارتی و جمع‌آوری اطلاعات مناسب حسب نیاز، اقدامات زیربنایی ضروری در سطح معادن کشور انجام شود.
چالش‌های محیط زیستی
چالش‌های محیط زیستی و منابع طبیعی معادن از دیگر چالش‌های مهم بین بخشی معدن محسوب می‌شود. به اعتقاد کارشناسان بازنگری در قوانین موجود و اقدامات اجرایی برای حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی طبق اصول علمی و تجارب بین‌المللی راه‌حل این بخش از چالش‌ها است.
چالش جدی موازی‌کاری
از سوی دیگر شاهد موازی‌کاری و نامناسب بودن اختیار ساختارهای حاکمیتی در بخش معدن هستیم، به شکلی که در مجموع متولیان معدن کشور شامل معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سازمان توسعه و نوسازی معادن هستند که همه بخش‌ها در همه حلقههای معدنکاری، بدون هماهنگی و گاه به صورت موازی فعالیت می‌کنند که عدم مرزبندی بین میزان مداخلات هر یک از این بخش‌ها باعث کندی حرکت و از بین رفتن فرصت‌های اقتصادی پیشروی این بخش شده است.
نبود نقشه راه معدنی
نبود نقشه راه معدنی نیز از دیگر چالش‌های حوزه معدن محسوب می‌شود؛ به باور کارشناسان، کشور در صورتی که بخواهد متناسب با پتانسیل‌های معدنی خود، بخش معدن و صنایع معدنی را ارتقا دهد، باید نخست نسبت به تلاش و تصویب استراتژی معدن و صنایع معدنی اقدام کند. سپس حمایت‌های موثر و هدفمند از بخش معدن را در دستور کار قرار دهد.
با توجه به سنتی بودن معدنکاری در ایران، بسیاری از فارغ‌التحصیلان این بخش در بازار کار مرتبط با تحصیل خود فعالیت نکرده و معدنکاران نیز از نیروهای متخصص در تولید خود استفاده نمی‌کنند و این با افزایش میزان فارغ‌التحصیلان، به یکی از معضلات اساسی بخش تبدیل شده است. این مسئله از دو جنبه مشکل‌ساز است؛ از یک طرف هزینه‌های عمومی برای آموزش جوانان در بخش معدن به سرمایه مولد تبدیل نشده و به نوعی اتلاف منابع صورت می‌گیرد و از طرف دیگر در بخش معدن به واسطه عدم بهره‌گیری از نیروهای متخصص، روزآمدی و کارآمدی لازم برای عبور از مزیت نسبی به مزیت رقابتی به دست نخواهد آمد.
سخن پایانی
نقش معادن در تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تقاضا و پیشروی حلقههای بعدی تولید می‌شود. این موضوع در کشورهای معدنخیز مانند آمریکا مدنظر قرار می‌گیرد؛ به‌طوری که ضمن تکیه بر تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌‌‌‌خام، از زنجیره ارزش نیز برای توسعه اقتصادی استفاده می‌شود. در صورتی‌که زنجیره تولید در کشور ایران کامل شود، با فرآوری نهایی مواد معدنی می‌توان به‌طور متوسط ارزش‌‌‌‌‌‌افزوده‌‌‌‌‌‌ای بالغ بر ۱۰برابر ارزش خام مواد معدنی ایجاد کرد. به‌عنوان مثال با ایجاد زنجیره ارزش در فلزاتی مانند مس، نیکل و کروم می‌توان به ترتیب میزان سودآوری را به ۱۰، ۲۰۰ و ۹۲برابر افزایش داد.
