زغالسنگ در تب و تاب تغییرات اساسی
کشور ما حدود ۱۴ میلیارد تن ذخیره زمینشناسی زغالسنگ دارد و گفته میشود این کانی جزو معدود مواد معدنی است که احتیاج به اکتشاف هم ندارد و با توجه به اکتشافات صورت گرفته و میزان تولید فعلی، حداقل ایران بهاندازه ۲۰۰ سال آتی ذخیره زغالسنگ دارد.
اما کشور با وجود این همه منابع و ذخایر، باز هم جزو واردکنندگان زغالسنگ است. به باور کارشناسان زغالسنگ در کشور ما از یک طرف با قیمتی تکلیفی و از طرف دیگر با انحصار مصرفکننده روبهرو است و این دو عامل در کنار هم موجب شده که نرخ این ماده در کشور ما واقعی نباشد. این مسئله موجب شده است که برخی از معادن زغالسنگ امکان ادامه فعالیت و تولید را نداشته باشند و برخی از پروژههای جدید هم که قرار بود در زمینه بهرهبرداری زغالسنگ فعال شوند، به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی، متوقف شدند.از سوی دیگر، مصرفکنندگان داخلی این ماده، از جمله فولادسازان، زغالسنگ مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه میکنند که علت تاحدودی به کیفیت محصولات وارداتی مرتبط است.در گزارش امروز صمت نگاهی داریم به اعلام ممنوعیت واردات زغالسنگ و شرایط و تبعات آن.
ممنوعیت واردات در دستور کار
وزیر کار گفت: دولت درصورت تحقق وعده مدیران معادن دولتی و بخش خصوصی به تامین زغالسنگ مورد نیاز با عیار مناسب، پیگیری لازم برای ممنوعیت واردات را انجام خواهد داد.
صولت مرتضوی گفت: وقتی ظرفیت تولید یک کارخانه به یکسوم برسد، دخل و خرج با هم نمیخواند و باید ریشهیابی شود. اصلاح ساختار مدیریتی در حوزه معادن، فرسودگی ماشینآلات و کم انگیزگی کارگران از علل کاهش ظرفیت تولید برخی کارخانهها بوده که باید در کوتاه مدت حل شود.
وی افزود: برای رفع مشکلات تامین زغالسنگ چند کار میتوان انجام داد از جمله صندوق فولاد در این حوزه سرمایهگذاری کند یا از بخش خصوصی شریک گرفته یا به بخش درون سازمانی یا خصوصی واگذار شود.
مرتضوی ادامه داد: اختیار همه معادن متروکه که در حوزه این وزارتخانه هستند به استاندار و مسئولان استان تفویض شده تا گردشگری معادن در این خطه راهاندازی شود. اگر مدیران معادن دولتی و بخش خصوصی وعده دهند زغال مورد نیاز با عیار مناسب تامین شود، دولت حتما پیگیری لازم برای ممنوعیت واردات انجام خواهد داد.
اختلاف نرخ ۴ برابری
در همین حال دبیر انجمن زغالسنگ با بیان اینکه توان تولید بهاندازه نیاز کشور وجود دارد، گفت: درحالحاضر چون تولید با این قیمتها اقتصادی نیست، کمتر از ظرفیت انجام میشود.به گزارش تجارتنیوز، صمدی افزود: سال گذشته نرخ هر تن زغالسنگ وارداتی ۱۶ میلیون تومان بود و این در حالی است که نرخ هر تن زغالسنگ داخلی در محدوده ۱۴ میلیون تومان قرار داشت که نشان میدهد اختلاف قابلتوجهی دارد.
وی اضافه کرد: ازآنجاییکه مهمترین معیار در هزینه تولید فولاد، انرژی است، بهطور سنتی در دنیا نرخ فولاد را بر اساس نرخ زغالسنگ تعیین میکنند.
منابع داخلی کافی است
سعید صمدی از واردات ۷۸۰ میلیون دلاری زغالسنگ در سال گذشته خبر داد و گفت: ذخایر و منابع کافی در کشور وجود دارد اما تا کنون محصول وارداتی چهار برابر گرانتر از محصول تولیدی خریداریشده است. اخیرا انجمن زغالسنگ ایران در نامهای به وزارت صمت از سیر نزولی تولید این محصول در برخی استانها خبر داد و علت آن را سیاست پایین نگاه داشتن و غیرواقعی بودن نرخ زغالسنگ عنوان کرد. وی با بیان اینکه مصرف سالانه کشور چهار میلیون تن کنسانتره زغالسنگ است، اظهار کرد: به میزانی که تولید کاهش پیدا کند، نیاز باید از طریق واردات تامین شود. به گفته وی درحالحاضر تولید کشور یکمیلیون و ۹۰۰ هزار تن است و بیش از ۵۰ درصد زغالسنگ از طریق واردات تامین میشود.
زغالسنگ و فولاد
صمدی در پاسخ به اینکه آیا این وضعیت بر تولید فولاد اثر داشته است یا خیر، گفت: فولادسازیها با واردات نیاز خود را برطرف میکنند. این در حالی است که ذخایر و منابع کافی در کشور وجود داشت و اگر نرخ زغالسنگ منطقی بود، تولیدکنندگان به سمت افزایش تولید میرفتند. به گفته وی، ذخیره زمینشناسی در این بخش قابلتوجه است. از طرف دیگر کل نیاز کشور به زغالسنگ چهار میلیون تن است که در نرم جهانی تولید بالایی نیست و بهراحتی دستیافتنی است؛ اما مستلزم واقعی شدن قیمتها و ایجاد انگیزه سرمایهگذاری برای تولیدکنندگان است. درحالحاضر ترکیه سالانه حدود ۷۰ میلیون تن زغالسنگ تولید میکند.صمدی با بیان اینکه سرمایهگذاری در حوزه زغالسنگ نیاز به دوره بلندمدت دارد، اظهار کرد: چهار تا پنج سال طول میکشد سرمایهگذاری در این حوزه انجام شود و به نتیجه برسد. اگر اکنون نرخ واقعی شود تا حدود سه سال دیگر تولید با شیب تندی شروع به افزایش خواهد کرد.
ممنوعیت واردات شدنی است؟
محمدمهدی فداکار استاندار کرمان پیشنهاد داد: اگر واردات زغالسنگ که اصفهان انجام میدهد، ممنوع شود یا به ضرورت آزاد شود بخشی از مشکل معادن استان کرمان حل میشود. زغالسنگ بین شهرستانهای کوهبنان، زرند و راور مشترک است و اثر مستقیم بر زندگی مردم منطقه در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد.
اقتصاد برخی مناطق کشور به معادن گره خورده است، بااینوجود انتظار میرود روند برداشت از این ذخایر معدنی بهبود یابد تا این واحدها امکان رقابت را با سایر ذخایر معدنی پیدا کنند. درواقع ایجاد ممنوعیت برای واردات محصــولات مشابه، سیاستی است که سالها و برای محصولات مختلف اعمال شده و همچنان ادامه دارد، اما هیچگاه نتیجهبخش نبوده است. درواقع سود حاصل از چنین اقداماتی در نهایت به رانت تبدیل خواهد شد و تاثیری بر بهبود زندگی مردم نخواهد داشت.
سخن پایانی
موافقان واردات معتقدند ۳۵ درصد هزینههای تولید فولاد، هزینه انرژی است، بهطور سنتی در دنیا نرخ فولاد را بر اساس نرخ زغالسنگ تعیین میکنند. اما در ایران این رقم ۲۶.۵ درصد در نظر گرفته شده است که بهطور تکلیفی از سوی وزارت صمت ابلاغ شد و قرار بود موقتی باشد. اما عملا این فرمول ماندگار شده و مهمترین مشکل صنعت هم همین است. چراکه نرخ زغالسنگ باید درصد منطقی از نرخ شمش فولاد باشد اما درحالحاضر اینطور نیست.
اما مخالفان میگویند: موضوع ممنوعیت یکباره واردات زغالسنگ اگرچه با هدف حمایت و توسعه تولید داخلی از سوی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرحشده اما نگرانیهایی را هم برای فعالان معدنی به وجود آورده است.
خبر ممنوعیت واردات زغالسنگ در حالی اعلامشده است که ایران تا کنون وابستگی نسبتا زیادی به واردات این محصول داشته و بخش قابلتوجهی از معادن و کارخانههای داخلی نیاز خود را از محل واردات تامین میکردند و حال در صورت ممنوعیت یکباره واردات مشخص نیست که این مقدار نیاز به بیرون قرار است چگونه تامین و به کمبودهای داخلی به چه شکل پاسخ داده شود. مخالفان ممنوعیت میگویند: کسی نیست که با توسعه صنعت زغالسنگ در کشور مخالفتی داشته باشد اما بحث بر سر سیاستهای یکشبه و خلقالساعه است که تولیدکنندگان را دچار سردرگمی میکند.