مزایده واگذاری معادن و دو پرسش بی‌پاسخ
مزایده واگذاری ۵ هزار و ۳۴۹ محدوده اکتشافی دارای گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری از شنبه، ۱۶ مهر آغاز شده و تا ۲۶ آذر ادامه دارد.
بنا بر اعلام دفترکل بهره برداری معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت اسامی این معادن که با تغییر رنگ در سامانه کاداستر مشخص شده اند، همراه با تمام اطلاعات موردنیاز، از طریق سایت اداره کل صمت استان ها در اختیار عموم مردم قرار می گیرد و متقاضیان می توانند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مزایده واگذاری آنها شرکت کنند.
مجوزهای صادرشده در زمینه پروانه اکتشاف، گواهی کشف، پروانه بهره برداری و معادن متروکه است و نرخ معادن برای سرمایه گذارانی که حائز شرایط هستند و در این مزایده ها شرکت خواهند کرد، براساس فاکتورهای اثرگذار و ویژگی های گوناگون تعیین شده و طبق تعرفه مصوب در سامانه مشخص است. تمام مراحل برگزاری مزایده به صورت الکترونیکی و بدون دخل و تصرف فیزیکی خواهد بود.
ضرورت واگذاری معدن به افراد متخصص
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت گفت: معادن به مزایده گذاشته شده باید به افرادی که توانایی راه اندازی آنها را دارند و به عنوان فعال معدنی شناخته می شوند، واگذار شوند تا معادن از بلاتکلیفی خارج، فعال و اشتغال زا شوند.
به گزارش آرتان پرس سیف الله امیری گفت: به عنوان فردی آشنا با فضای کاری معدن باید تاکید کنم برگزاری مزایده برای واگذاری معادن اقدام بسیار بزرگ و مفیدی است. این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: سرعت عمل در برگزاری مزایده ها موجب مشخص شدن وضعیت معادن و امکان فراهم شدن اشتغال، تولید، صادرات و ارزآوری خواهد شد. امیری در پاسخ به پرسشی درباره نرخ معادن در مزایده ها، گفت: در مزایده اخیر و مزایده های مشابه، یک محدوده معدنی برای مزایده انتخاب و نرخ مشخصی برای آن تعیین می شود و سرمایه گذار دارای شرایط پس از برنده شدن معدن را به بهره برداری می رساند؛ برهمین اساس باتوجه به سود قابل توجه فعالیت در این معادن، قیمت های تعیین شده گران به حساب نمی آید. وی شرط سوددهی معادن را واگذاری محدوده ها به افراد کاربلد و آشنا دانست و افزود: نباید هر فرد و شخصی در این مزایده ها شرکت کند، بلکه باید کسانی در این مزایده ها حضور یابند که واقعا کننده کار باشند؛ ضمن اینکه برای خرید معادن توانایی مالی، علمی و فنی و قدرت و امکان فراهم کردن تجهیزات و دانش فنی را داشته باشند تا بتوانند کار کنند. اگر این افراد معادن را خریداری کنند، حتی در صورت گران بودن معادن، هیچ وقت برای آنان گران نخواهد بود و باز هم سود و منفعت مالی در انتظار آنها است.
ساماندهی مسئله واگذاری معادن
لطف اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به اعتماد آنلاین گفت: در سال ۵۸ در کل کشور حدود ۲۰۰ معدن وجود داشت، اما امروز حدود ۱۰ هزار پروانه اکتشاف وجود دارد. این پروانه ها به طورعمده مربوط به معادن کوچک می شود که به صورت پراکنده در کشور جای گرفته اند. اما مسئله مهم این است که معادن کوچک به خوبی موردبهره برداری قرار نمی گیرند.
وی افزود: برای توسعه این معادن باید ساماندهی لازم صورت گیرد، اما مشکلی بزرگی که وجود دارد واگذاری معادن به افراد غیرمتخصص است.
عقب ماندگی در اکتشاف، بهره برداری و فرآوری
سیاهکلی اظهار کرد: ما در بخش های گوناگون معدن مثل اکتشاف، بهره برداری و فرآوری عقب ماندگی داریم که برای رفع این مشکل قانون معادن در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده و با اصلاحاتی که صورت گرفته، قرار است به زودی به صحن مجلس بیاید.
خام فروشی و فقدان اهلیت
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خام فروشی در کشور ما مسئله ای رایج است و این یکی از ایرادات حوزه معدن به شمار می رود. در حوزه قوانین هم این گونه است که امروز کسی که معدنی پیدا می کند آن را به نام خود ثبت می کند و نمی گویند که این کار نیاز به تخصص دارد؛ در حالی که دانشجویان این رشته بیکار هستند و باید در نوبت بایستند تا فردی که اهلیتی ندارد و معدنی را به نام خود ثبت کرده و سرمایه کافی دارد، آنها را به خدمت بگیرد.
وی افزود: باید واگذاری معادن به اهل آن افزایش پیدا کند، اما اکنون معادن به افرادی واگذار می شوند که یا دلال هستند یا جزو وابستگان درجه یک بعضی از صاحب منصبان و قدرتمندان. متاسفانه معادن به ترتیب یادشده توزیع می شوند؛ در نتیجه حداقل تولید و فرآوری را خواهند داشت، در صورتی که بحث همه اقتصاددانان است که معدن در ایران می تواند جایگزین نفت و گاز شود.
تسلط بر معادن با تفکیک وزارتخانه
سیاهکلی با اشاره به اینکه براساس اصل ۴۵ قانون اساسی معدن جزو انفال است، گفت: علاوه بر معدن، زمین های موات یا رهاشده، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، کوه ها، دره ها، جنگل ها و بیشه های طبیعی همه در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل شود. در قانون جدید ما بر این موضوع تاکید کرده ایم که باید درآمدی به مردم از بخش معدن داده شود. امروز دولت درصد کمی برمی دارد. از طرف دیگر نظارت وزارت صمت بر معادنی که در حال کار هستند آنقدر ضعیف است که به جاده ها و چشمه سارها خسارت وارد می کنند و سبب تخریب محیط زیست می شوند. البته چالش های بخش معدن زیاد است و فعالیت مختصری که در این بخش می شود موجب تخریب وخام فروشی شده و به دولت و کشور کمک چندانی نمی کند. سیاهکلی در پایان در پاسخ به این سوال که آیا با تفکیک حوزه بازرگانی از وزارت صمت بخش معدن کشور می تواند امیدوارانه پیش برود، اظهار کرد: وزیر صمت آنقدر گرفتار بازار است که به حوزه صنعت و معدن کمتر توجه دارد؛ بنابراین اگر این بخش از وزارتخانه جدا شود، وزیر تخصصی تر به این مسائل و موضوعات نگاه می کند و تسلط بیشتری به حوزه تحت مدیریت خود می یابد.
سخن پایانی
براساس آمار در حدود ۷ درصد عرصه سرزمینی ایران کار اکتشاف انجام شده و هنوز راه بسیار زیادی وجود دارد تا بتوانیم معادن کوچک را شناسایی کنیم و از ظرفیت آنها بهره مند شویم؛ به عبارت دیگر هنوز در این ۷ درصد هم مانده و نتوانسته ایم خیلی خوب از ظرفیت معادن کوچک استفاده کنیم، در حالی که برای رشد منابع و معادن کوچک کارهای زیادی می توان انجام داد؛ از همین رو باید با ظرفیت بسیار بالا به این حوزه ورود کرد.
با مقایسه و بررسی شرایط در کشورهای پیشرفته درمی یابیم در این کشورها علاوه بر اینکه عملیات اکتشافی در سراسر سرزمین شان انجام می شود، دوباره دست به بازخوانی زده و اکتشافات جدیدی انجام می دهند.
با توجه به موارد یاد شد ه نکته مبهم فعلی این است که باوجود مطرح نشدن اصلاحیه قانون معادن در صحن علنی مجلس تغییرات جدید مد نظر کمیسیون صنایع و معادن چگونه در مزایده اخیر اعمال می شود. نکته مهم تر این است که باوجود کاهش سرعت و در مواقعی قطع اینترنت چگونه متقاضیان می توانند در مزایده شرکت کنند و آیا همه از فرصت یکسانی برای شرکت در این مزایده ها برخوردارند یا خیر.
