-
رویکرد دولت سیزدهم در منابع و مواد معدنی کشور

جلوگیری از خام‌فروشی حرف اول را می‌زند

در یک سال گذشته بارها ازسوی رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان دولتی، جلوگیری از خام‌فروشی منابع و مواد معدنی کشور به‌عنوان رویکرد دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفته است.

در یک سال گذشته بارها ازسوی رئیس‌جمهوری و سایر مسئولان دولتی، جلوگیری از خام‌فروشی منابع و مواد معدنی کشور به‌عنوان رویکرد دولت سیزدهم مورد تاکید قرار گرفته است. این رویکرد در حوزه نفت نیز به‌صورت جدی ازسوی وزارت متبوع دنبال می‌شود. همچنین گزارشات مرکز آمار حاکی از بازگشت ۶۰۰ معدن جدید به مدار تولید در دولت سیزدهم است. به گزارش صمت، براساس گزارش‌های مرکز آمار ایران تا پایان نیمه اول سال ۱۴۰۰ تعداد معادل فعال کشور ۶ هزار و ۸۶۱ واحد بوده که آخرین گزارش‌های وزارت صمت نشان می‌دهد این تعداد تا نیمه اول اردیبهشت‌ امسال به ۷ هزار و ۴۵۵ واحد رسیده است.

لیست مجوزهای معدنی سال ۱۴۰۰ که ازسوی وزارت صمت منتشر شد نیز دارای اطلاعات قابل‌توجهی برای فعالان این حوزه است. براساس گزارش منتشر شده، این مجوزها در 3 گروه «پروانه اکتشاف»، «گواهی کشف» و «پروانه بهره‌برداری» به تفکیک استان‌ها موردبررسی قرار گرفته است. ارزیابی‌های وزارت صمت نشان می‌دهد صدور پروانه اکتشاف در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد داشته، این در حالی است که تعداد گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری کاهش یافته است.

پروانه اکتشاف

سال ۱۴۰۰ در ۳۱ استان کشور به‌علاوه منطقه جنوب‌کرمان و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو، ۱۰۹۵ فقره پروانه اکتشاف صادر شده، این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ تعداد پروانه‌های صادره ۱۰۲۳ فقره بود؛ از این‌ رو در سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۷ درصدی در صدور پروانه‌های اکتشاف بودیم. براساس آمارهای منتشرشده بیشترین پروانه‌های اکتشاف در خراسان‌جنوبی، فارس، سیستان‌وبلوچستان، یزد و اصفهان صادر شده است. در استان خراسان‌جنوبی در سال ۱۳۹۹ صدور ۱۰۰ پروانه اکتشاف ثبت ‌شده بود؛ حال آنکه در سال گذشته ۱۴۱ پروانه اکتشاف در این استان صادر شد که نشان‌دهنده رشد ۴۱ درصدی است. در استان فارس هم در سال ۱۳۹۹ تعداد پروانه‌های اکتشاف صادرشده ۸۸ فقره بود که در سال ۱۴۰۰ به ۹۷ فقره رسید و رشد ۱۰ درصدی صدور پروانه اکتشاف در این استان ثبت‌ شده است. تعداد پروانه‌های اکتشاف صادره در استان سیستان و بلوچستان هم در سال ۱۳۹۹ معادل ۸۱ فقره بود و در سال ۱۴۰۰ به ۹۴ فقره رسید که حکایت از رشد ۱۶ درصدی دارد.

تعداد پروانه اکتشاف صادرشده در یزد از ۶۴ فقره در سال ۱۳۹۹ با رشد ۲۶ درصدی به ۸۱ فقره در سال ۱۴۰۰ رسیده است. در استان اصفهان ۶۶ فقره پروانه اکتشاف در سال ۱۳۹۹ صادر شده، اما صدور این مجوز معدنی در سال ۱۴۰۰ در استان مذکور به ۸۰ فقره رسیده که حکایت از رشد ۲۱ درصدی دارد.

کمترین صدور گواهی اکتشاف در سال ۱۴۰۰ در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد و استان گلستان ثبت ‌شده است. در هر یک از این استان‌ها در سال‌گذشته تنها یک فقره پروانه اکتشاف صادر شده است. بیشترین رشد در صدور این پروانه معدنی مربوط به استان‌های ایلام، گیلان، کرمانشاه و خوزستان است. رشد صدور پروانه اکتشاف در استان ایلام در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ معادل ۳۰۰ درصد بوده و در استان‌های گیلان، کرمانشاه و خوزستان نیز به ۱۰۰ درصد رسیده است. بیشترین افت در صدور این مجوز معدنی نیز مربوط به استان‌های کهگیلویه‌وبویراحمد و بوشهر است.

گواهی کشف

تعداد گواهی کشف صادرشده در ۳۱ استان به‌علاوه دو منطقه جنوب کرمان و منطقه آزاد تجاری-صنعتی ماکو به ۴۸۶ فقره رسیده، این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ تعداد گواهی کشف صادره به ۵۳۷ فقره می‌رسید؛ از این‌ رو در زمینه صدور این جواز شاهد افت ۹ درصدی هستیم. البته ذخیره قطعی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده و در بخش هزینه‌های عملیات اکتشافی در بازه موردبررسی افزایش ۱۷۵ درصدی ثبت شده است. بیشترین گواهی کشف در استان‌های یزد، فارس، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی و اصفهان صادر شده است. براساس این آمار، در سال ۱۳۹۹ تعداد گواهی کشف صادر شده در استان یزد ۳۸ فقره بود و در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ فقره رسید که رشد ۲۳ درصدی را نشان می‌دهد. در استان فارس ۲۸ فقره گواهی کشف در سال ۱۳۹۹ صادر شده بود و صدور این جواز در سال ۱۴۰۰ به ۴۵ فقره رسید. تعداد گواهی کشف صادره در استان فارس در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۶۰ درصدی داشته است. خراسان‌جنوبی سومین استان از نظر تعداد گواهی کشف است. تعداد گواهی کشف صادره در این استان در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ با هم برابر و معادل ۴۰ فقره بوده است؛ از این‌ رو هیچ افت یا رشدی در صدور این جواز رخ نداده است. استان خراسان ‌رضوی با صدور ۳۷ گواهی کشف در سال ۱۴۰۰ چهارمین استانی است که بیشترین گواهی کشف در آن صادر شده است. البته در سال ۱۳۹۹ تعداد گواهی کشف صادرشده در این استان ۶۲ فقره بود؛ از این‌رو از نظر تعداد مجوز مورد بررسی صادره، در سال ‌گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ شاهد افت ۴۰.۳ درصدی هستیم. در سال ۱۳۹۹ در استان اصفهان ۲۲ فقره گواهی کشف صادر شده؛ حال آنکه تعداد گواهی کشف صادر شده در سال ۱۴۰۰ در این استان به ۳۵ فقره رسید که نشان‌دهنده رشد ۵۹ درصدی در این شاخص است. بیشترین رشد در تعداد گواهی کشف صادرشده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان است که میزان آن ۱۰۰ درصد بوده است. بیشترین کاهش در صدور گواهی کشف در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ مربوط به استان‌های البرز، تهران و گلستان است که افت ۱۰۰ درصدی را ثبت کرده است.

پروانه بهره‌برداری

در سال ۱۴۰۰ تعداد پروانه بهره‌برداری صادره در ۳۱ استان و دو منطقه، ۵۵۹ فقره بوده که میزان استخراج اسمی آنها ۲۷ میلیون و ۹۵۲ هزار تن برآورد شده است. میزان اشتغالزایی پروانه بهره‌برداری صادرشده، ۴ هزار و ۵۷۱ نفر است. تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صادرشده در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۸ درصدی داشته است. میزان استخراج اسمی نیز در سال‌گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ افت ۴۲ درصدی را تجربه کرده و میزان اشتغال نیز در این بازه زمانی با کاهش ۱۷ درصدی روبه‌رو بوده است. بیشترین پروانه‌های بهره‌برداری در سال ۱۴۰۰ در استان‌های خراسان‌رضوی، یزد، فارس، کرمان و خراسان‌جنوبی صادر شده است.

براساس این گزارش در سال‌گذشته در استان خراسان‌رضوی ۶۱ پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ افت ۱۲ درصدی را تجربه کرده است. در استان یزد هم ۵۱ پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد ۳۰ درصدی داشته است. سال ‌گذشته در استان فارس ۳۶ پروانه بهره‌برداری صادر شده که افت ۲۹ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. همچنین در هر یک از استان‌های کرمان و خراسان‌جنوبی ۳۵ فقره از این جواز صادر شده که به ترتیب بیانگر رشد ۹ درصدی و افت ۲۷ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ هستند. بیشترین رشد در صدور پروانه بهره‌برداری مربوط به استان گیلان است که میزان آن ۱۰۰ درصد بوده است.

سخن پایانی

آمار یادشده در حالی منتشر شده که برخی فعالان معدنی معتقدند در یک سال گذشته بخش معدن با تغییرات گسترده‌ای مواجه بوده که هر کدام زیان‌های زیادی به بخش‌های مختلف این حوزه وارد کرده است. کارشناسان افزایش حقوق دولتی، افزایش تعرفه صادراتی، بسته شدن سامانه کاداستر به مدت چند ماه، جلوگیری از ورود ماشین‌آلات معدنی نو و بدون عوارض، اجرا نشدن قانون در زمینه معارضان محلی و در نهایت دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و بدون مذاکره با بخش خصوصی و صاحب‌نظران معدنی را برخی از چالش‌های به‌وجود آمده در حوزه معدن می‌دانند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*

آخرین اخبار

پربازدیدترین