شهرداری تهران پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، بخشنامه‌ای صادر کرد که به مالکان ساختمان اجازه می‌دهد بدون واسطه سازمان نظام مهندسی، مهندس ناظر خود را انتخاب و معرفی کنند. این تصمیم که با هدف افزایش رقابت در بازار خدمات مهندسی و کاهش محدودیت‌های اداری اتخاذ شده، با واکنش‌های تند و متفاوتی از سوی نهادهای تخصصی و شهری روبه‌رو شده است.

مهدی محرمی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، با استناد به آیین‌نامه ۳۳ قانون نظام مهندسی، تأکید کرد که انتخاب ناظر باید از طریق این سازمان انجام شود و هرگونه تخطی از این روند قانونی، با تشکیل کمیته صیانت از ارجاع نظارت پیگیری خواهد شد. او هشدار داد که مهندسان متخلف با لغو عضویت مواجه خواهند شد.

در واکنش به این بخشنامه، جمعی از مهندسان ناظر دو بار مقابل شورای شهر تهران تجمع کردند و با صدور بیانیه‌هایی، خواستار بازنگری فوری در این سیاست شدند. آنها این اقدام را تهدیدی جدی برای ایمنی ساختمان‌ها و کاهش کیفیت ساخت‌وساز دانستند و نسبت به تبعات اقتصادی و فنی آن هشدار دادند.

محمدباقر چمران، رئیس شورای شهر تهران نیز با تأکید بر لزوم هماهنگی با سازمان نظام مهندسی، اعلام کرد که اجرای غیرقانونی این بخشنامه می‌تواند خطرات جدی برای شهروندان به همراه داشته باشد. سایر اعضای شورا نیز خواستار مدیریت شفاف و بازنگری دقیق در این تصمیم شدند.

در پاسخ به این اعتراض‌ها، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد که سیاست جدید با چالش‌هایی روبه‌رو شده و نیازمند اصلاح و بررسی دوباره است. شهرداری تأکید کرد که هدف از این بخشنامه، حفظ رقابت در بازار خدمات مهندسی در کنار رعایت استانداردهای ایمنی و کیفیت بوده است.

با وجود عقب‌نشینی نسبی شهرداری، هنوز مشخص نیست که این اختلاف به اصلاح واقعی منجر خواهد شد یا بار دیگر شعله‌ور خواهد شد. کارشناسان صنعت ساختمان هشدار داده‌اند که هرگونه تصمیم‌گیری بدون اجماع تخصصی، می‌تواند تبعات سنگینی برای ایمنی شهری به همراه داشته باشد.