به گزارش صمت؛‌ محمدحسین سحری کارشناس اقتصادی اندیشکده معیار در رابطه با رویکرد مثبت در زمینه تحقق نظام معاملاتی عادلانه در بازار مسکن به کمک سامانه خودنویس به صمت گفت: یکی از اقدامات اصلی حمایتی از مردم در حوزه معاملات مسکن، سامانه خودنویس است. این سامانه با کاهش هزینه‌های مردم در زمان عقد قرارداد و ایجاد امکان عقد قرارداد به صورت رایگان و اخذ کد رهگیری بدون نیاز به مراجعه به مشاورین املاک، گامی مهم و حیاتی در راستای منافع مردم در بازار مسکن برداشته است.

وی ادامه داد: از منظر اقتصادی، سامانه خودنویس را باید بخشی از روند بزرگ‌تر هوشمندسازی اقتصاد و دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی ارزیابی کرد. در بسیاری از کشورها، مدت‌هاست که معاملات ملکی از مسیر سامانه‌های دیجیتال انجام می‌شود و ثبت رسمی قراردادها به صورت الکترونیکی، ضمن کاهش هزینه‌ها، به شفافیت و عدالت نیز کمک کرده است. وزارت راه و شهرسازی نیز با ایجاد این سامانه توانست یک گام جدی به سمت الگوهای پیشرفته جهانی بردارد و از انحصار تاریخی مشاوران املاک عبور کند.

این کارشناس اقتصادی در رابطه با حذف هزینه‌های مضاعف و غیرقانونی اخذ شده از مردم در حین عقد قرارداد مسکن توسط واسطه‌ها خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های مهم این سامانه، ایجاد عدالت اقتصادی است. پیش‌تر، خانواده‌های کم‌درآمد در مقایسه با افراد ثروتمند، فشار بیشتری را بابت هزینه‌های مشاوران املاک متحمل می‌شدند. برای مثال، فردی که خانه‌ای کوچک را اجاره می‌کرد، باید درصدی از اجاره‌بها را به عنوان کمیسیون پرداخت می‌کرد که در نسبت با درآمد او، سهم سنگینی محسوب می‌شد. حالا با حذف این هزینه و عقد رایگان قرارداد، عدالت بیشتری در بازار برقرار شده است.

سحری ادامه داد: بعد اجتماعی این تحول نیز بسیار مهم است. کاهش هزینه‌های معاملات مسکن، به ویژه برای مستأجران، به معنای افزایش رفاه عمومی است. وقتی مردم بدانند که می‌توانند قراردادهای خود را بدون پرداخت هزینه‌های سنگین منعقد کنند، اعتماد بیشتری به نظام اقتصادی پیدا می‌کنند. این اعتماد، سرمایه اجتماعی دولت و حاکمیت را نیز تقویت می‌کند. از سوی دیگر، امکان ثبت قرارداد به صورت ۲۴ ساعته و آنلاین، به کاهش بوروکراسی و تسهیل زندگی مردم کمک شایانی کرده است.

وی در پایان گفت: از جنبه حقوقی، سامانه خودنویس با صدور «کد رهگیری معتبر» همان ضمانتی را فراهم می‌کند که پیش‌تر در دفاتر مشاوران املاک ارائه می‌شد. بنابراین نگرانی از بابت اعتبار قراردادها وجود ندارد. حتی می‌توان گفت که این سامانه به دلیل ثبت الکترونیکی و جلوگیری از جعل، امنیت حقوقی بیشتری برای قراردادها ایجاد می‌کند. این مسئله در کاهش اختلافات ملکی و تسریع رسیدگی‌های قضایی نیز تأثیر مثبت خواهد داشت.