این وضعیت در بخش اجاره نیز مشهود است؛ با راه‌اندازی سامانه خودنویس، بسیاری از متعاملین قراردادهای خود را به‌صورت رایگان ثبت می‌کنند که این موضوع درآمد مشاوران املاک را کاهش داده است.

بر اساس آمارهای موجود، تورم ماهانه اجاره مسکن در چهار ماه نخست سال جاری کمتر از ۲ درصد بوده، در حالی که تیرماه سال گذشته این رقم ۳.۲ درصد بود. به گفته طاهرخانی، هرچند آمار دقیقی از قیمت‌ها در دست نیست، اما به نظر می‌رسد نرخ رشد قیمت خرید و فروش، به‌ویژه در بخش املاک لوکس، روندی نزولی داشته است.

یکی از عوامل مؤثر در افزایش عرضه مسکن استیجاری، خروج حدود ۱.۵ میلیون نفر از اتباع خارجی طی پنج ماه گذشته بوده که موجب کاهش تقاضا و افزایش فایل‌های اجاره شده است. برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد که عرضه مسکن در برخی مناطق چند برابر تقاضا شده و بسیاری از فایل‌های فروش برای ماه‌ها بدون مشتری باقی می‌مانند. مالکان نیز برای جذب خریدار، حاضر به ارائه تخفیف‌های قابل توجه هستند، اما حتی این تخفیف‌ها نیز گاهی بی‌نتیجه می‌ماند.

در همین حال، صنف مشاوران املاک با بحران جدی مواجه شده است. طبق اعلام کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵۰۰ پروانه فعالیت صادر و ۹۰۰ مورد ابطال شده است. در سال جاری نیز تنها ۳۶۷ پروانه صادر شده و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد ابطال داشته‌ایم؛ آماری که از کاهش شدید فعالیت در این صنف حکایت دارد.

در کنار رکود بازار، قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیز به تصویب رسیده و از ۲۵ مرداد به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس این قانون، سرپرستان خانوار مجاز به انجام دو معامله ملک یا خودرو در سال هستند و معاملات بیش از این مشمول مالیات ۱ درصدی خواهند شد. هدف این قانون، کنترل معاملات سوداگرانه و ساماندهی بازار مسکن عنوان شده است.

در جریان یک بحران ۱۲ روزه، میزان عرضه مسکن تا ۹۴ درصد کاهش یافت، اما پس از آن به‌تدریج بهبود یافت. با این حال، تا دو هفته پس از بحران، عرضه همچنان ۳۳ درصد کمتر از قبل باقی مانده بود. مناطق پرتقاضا مانند مناطق ۲، ۳ و ۵ تهران توانستند سهم خود را از فایل‌های فروش حفظ کنند که نشان‌دهنده مقاومت نسبی این مناطق در برابر شوک‌های بیرونی است.

با وجود این، تقاضا برای خرید همچنان پایین است و همین موضوع باعث کاهش محسوس قیمت‌های پیشنهادی شده است. کارشناسان، کاهش توان خرید متقاضیان را مهم‌ترین عامل افت معاملات می‌دانند، هرچند تأثیر عوامل سیاسی و منطقه‌ای نیز بر بازار ملک قابل چشم‌پوشی نیست.