تقریبا هیچ، سهم محیط‌زیست از بودجه
صندوق ملی محیط‌زیست با هدف نظام‌مند کردن و تخصیص بهینه منابع مالی در راستای حفاظت از محیط‌زیست و توسعه پایدار ایجاد شد.
این صندوق یک فرصت مهم برای تامین مالی و هدایت فعالیت‌ها به‌منظور کاهش انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب محیط‌زیست است که در قوانین بالادستی و موضوعه موردتوجه سیاست‌گذاران قرار داشت و بسترهای قانونی مناسبی برای واریز اعتبارات و جرایم زیست‌محیطی برای آن دیده شد. همچنین براساس ماده (۴) اساسنامه صندوق ملی محیط‌زیست منابع درآمدی صندوق از محل کمک‌های دولتی، کمک‌ها و هدایای داخلی و خارجی و همچنین درآمد حاصل از گردش مالی پیش‌بینی شده است. البته عملکرد صندوق از ابتدای تاسیس تاکنون در زمینه جذب کمک‌های داخلی و خارجی ناچیز بوده است. امکان تامین اعتبار صندوق ملی محیط‌زیست از محل مالیات و عوارض و همچنین جرایم آلودگی و تخریب محیط‌زیست که مهم‌ترین منبع تامین اعتبار صندوق است، فراهم شده، اما متاسفانه در سال‌های اخیر به‌دلیل کسری بودجه کشور این اعتبار از سوی دولت به سازمان محیط‌زیست پرداخت نمی‌شود. به‌موجب بند «ن» تبصره «۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بخشی از درآمدهای عوارض آلاینده‌ها به صندوق ملی محیط‌زیست اختصاص یافت. اما این رویه در قوانین سال‌های بعد آن استمرار پیدا نکرد و از قانون بودجه حذف شد. این در حالی است که براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲ سهم سازمان حفاظت محیط‌زیست از کل بودجه رقم ۳ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان است؛ سازمانی که قرار است مراقب زندگی حدود ۹۰ میلیون ایرانی و حتی موجودات زنده دیگر در سطح این کشور وسیع باشد.
صمت در رابطه با سهم اندک محیط‌زیست از بودجه عمومی کشور ارزیابی کارشناسان حوزه بودجه و محیط‌زیست را جویا شده که در ادامه می‌خوانید.
محیط‌زیست از فقرای دولت است
بهروز شیخ‌رودی، کارشناس بودجه و اقتصاد شهری؛ محیط‌زیست از فقرای دولت است و همیشه بودجه کمی به آن اختصاص داده شده، مانند بخش ایمنی و مدیریت بحران. این دو بخش سهم اندکی در بودجه کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
چه در بخش کلان دولت و کشور و چه در بخش شهرداری‌ها بودجه‌ای که به این بخش‌ها تخصیص داده می‌شود، بودجه اندکی است و علت آن، نداشتن نگاه راهبردی به منابع مالی است که باید به تجهیز سازمان حفاظت محیط‌زیست اختصاص یابد. تا زمانی که کشور در این دو موضع دچار بحران نشود، آن را در اولویت قرار نمی‌دهد. از طرفی قانون یک‌سری تکالیف و حقوق دولتی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست تعریف کرده که مالیات و عوارض از صنایع و خدمات و کالاهای آلاینده به‌صورت عوارض و مالیات آلایندگی دریافت می‌شود، اما این منابع درآمدی در سال‌های اخیر به‌دلیل کسری بودجه به سازمان محیط‌زیست اختصاص نیافته و در بخش‌های نامربوط هزینه شده است. به‌عنوان‌مثال عوارض آلایندگی حاصل از محل فروش سوخت در حال حاضر نه به صندوق ملی محیط‌زیست پرداخت می‌شود و نه به شهرداری‌ها تعلق می‌گیرد.
در صورتی که این دو بخش از محل این درآمد سهم دارند، اما این عوارض که حقوق قانونی آنها است به‌دلیل نیازهای مالی کشور و کسری بودجه به آن مقدار که حقوق قانونی‌شان است، پرداخت نمی‌شود. نه‌تنها بودجه کمی دارند، بلکه عوارض حاصل از آلایندگی که باید به آنها تعلق بگیرد هم، پرداخت نمی‌شود.
دولت ما به‌ازای سوختی که می‌فروشد، باید بخشی از درآمد حاصل را به‌عنوان عوارض آلایندگی بنزین به محیط‌زیست و شهرداری‌ها بدهد. اما دولت معتقد است به‌دلیل نرخ پایین بنزین پرداخت عوارض آلایندگی به‌معنای فروش رایگان بنزین است. این اتفاقات نتیجه کارکرد غلط قیمت‌گذاری دولتی است. در بخش بنزین دولت قیمت‌گذاری درست ندارد و بعد عوارض آلایندگی هم نمی‌دهد.
در کنار اینها، دولت درباره کالاهایی مانند ظروف یک‌بارمصرف هم عوارض آلایندگی و محیط‌زیستی تخصیص داده است که این عوارض را از تولیدکننده و واردکننده می‌گیرد، اما به محیط‌زیست پرداخت نمی‌کند. در صورتی که با این اقدام از قانون مدیریت پسماند هم تخطی کرده است. اولویت اول دولت، پرداخت هزینه‌های دولت بوده و با این وجود مشخص است که محیط‌زیست اولویت کشور نیست.
سهم 2.0 درصدی محیط‌زیست از بودجه کشور
پدرام جدی، سرپرست دفتر مشارکت مردمی محیط‌زیست؛ عوارض حاصل از آلایندگی برخی کالاها و خدمات که باید به صندوق ملی محیط‌زیست بازگردد، از سوی دولت پرداخت نمی‌شود که این اتفاق هم در پی مخالفت مجلس رخ داد. مجلس با این مصوبه موافقت نکرد تا صندوق ملی محیط‌زیست هم بتواند برای ارائه تسهیلات به صنایع آلاینده از محل این عوارض استفاده کند. از این‌رو اقداماتی مانند بروزرسانی صنایع برای کاهش آلایندگی آنها در عمل متوقف شد. این آلایندگی‌ها از پساب تا گاز فلر و دودکش را شامل می‌شود. اما متاسفانه مجلس در سال‌های اخیر موافقت نکرد که بخشی از این منابع وارد صندوق ملی محیط‌زیست شود. حرف مخالفان هم این بود که این جریمه‌ها باید استانی شود، یعنی اگر جریمه‌ای بابت آلایندگی از صنایعی در استان اصفهان گرفته می‌شود، عوارض حاصل از آلایندگی هم باید جذب همان استان شود. در نتیجه از اساس با کلیت ورود منابع به صندوق ملی محیط‌زیست واریز نشد. در حال حاضر این منابع وارد خزانه می‌شود، اما در جای دیگری غیر از مصارف محیط‌زیستی خرج می‌شود. در صورتی که این درآمدها و منابع باید صرف کاهش آثار انواع آلایندگی‌ها شود. همان‌طور که عوارض بین‌راهی باید خرج مصارف راهداری و جاده‌ای شود.
بودجه سازمان محیط‌زیست 2.0 بودجه کشور و بسیار ناچیز است. در حدود ۱۲ درصد از مساحت کل کشور تحت مدیریت سازمان محیط‌زیست است نه در مالکیت آن. در کنار همه اینها، حفاظت از مناطق بکر طبیعی و چهارگانه‌ای که وجود دارد را هم در نظر بگیرید. تجهیز منابع انسانی، مخارج لجستیک و بسیاری وظایف دیگر. با این منابع اصلا نمی‌شود یک سازمان مهم مانند سازمان محیط‌زیست را اداره کرد. از آنجا که سازمان حفاظت محیط‌زیست نهادی نظارتی است و درآمدی هم ندارد، مجموعه اقتصادی هم ندارد، چراکه قانون این اجازه را نداده است. بسیاری از سازمان‌های دیگر کشور به‌واسطه بخش‌های اقتصادی خود مانند هلدینگ‌هایی که دارند، در مواقع بحرانی مخارج خود را مدیریت می‌کنند، اما سازمان محیط‌زیست بهره‌ای از این نوع درآمدها ندارد، چراکه شئون نظارتی دارد و باتوجه به این بودجه ناچیز ناتوان شده است. عوارض آلایندگی هم نه برای خود محیط‌زیست بلکه متعلق به صندوق ملی محیط‌زیست است که وزرای مختلف عضو هیات‌مدیره‌اش هستند و محل مصرفش همین صنایع آلاینده هستند اما به آنها تخصیص نمی‌یابد. توجه داشته باشید که ما دو نوع آلایندگی داریم. آلایندگی که یا منابع متحرک دارند یا منابع ثابت. آلاینده‌های متحرک خودروها هستند، اعم از شخصی و دیزلی، موتورسیکلت‌ها، هواپیماها و قطارها که هر کدام یک درصد مشخص آلایندگی دارند. آلاینده‌های ثابت نیز در مجموع ۶۰ درصد مطابق نظر مسئولان مربوطه در آلایندگی هوای کشور نقش دارند، مانند صنایع، نیروگاه‌ها، ترمینال‌ها و حتی منازلی که موتورخانه دارند و از سوخت استفاده می‌کنند. حدود 5.2درصد از این ۴۰ درصد باقیمانده هم مربوط به صنایع است. ۷ درصد هم نیروگاه‌ها و مازوت‌سوزی نقش دارند. منابع متحرک سهم بیشتری در آلودگی کلانشهر تهران دارند. باتوجه به اینکه سوخت غیراستانداردی داریم و از طرفی خودروهای تولیدی مصرف سوخت زیادی دارند، بخش حمل‌ونقل سهم بیشتری در آلایندگی یافته است.
سخن پایانی
گسترش شهرنشینی و توسعه فعالیت‌های صنعتی، سبب افزایش انتشار آلاینده‌ها در محیط شده و به‌تبع آن، آلودگی هوا به یکی از معضلات اصلی کلانشهرها تبدیل شده است. این پدیده هر ساله خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متوجه کشور می‌کند، به‌طوری‌که در سال ۱۴۰۱ روزهای متعدی فعالیت‌های آموزشی، صنایع و حتی اداری با تعطیلی و محدودیت مواجه شده‌اند. برای مقابله با این مسئله در قوانین مختلفی که به‌صورت‌مستقیم (قانون هوای پاک) یا غیرمستقیم (قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت سوخت) به مسئله آلودگی هوا مربوط می‌شود، برنامه‌ها و راهکارهایی از قبیل مدیریت آلاینده‌ها، توسعه نوسازی سیستم حمل‌ونقل عمومی، مقابله با بیابانزایی و به‌منظور مهار این معضل در نظر گرفته شده است.
در سال‌های اخیر 3 برنامه عمده برای کاهش آلودگی هوا شامل پایش و مدیریت آلاینده‌ها، بیابان‌زدایی و احیای مناطق تخریب‌شده و حمل‌ونقل شهری و روستایی (توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و گسترش قطار شهری) تعریف شده است. در کنار آن، برخی دیگر از اعتبارات در نظر گرفته‌شده به‌صورت غیرمستقیم در این زمینه دخیل هستند.
