برنج پاکستانی از جمله محصولاتی است که پس از پخت شباهت بسیار زیادی به برنج ایرانی دارد به‌گونه‌ای که تشخیص و تفکیک آن نیازمند بررسی‌های کارشناسی است. حالا در حالی که قانون ممنوعیت واردات لغو شده و تاکنون نیز واردات برنج بر اساسا نیاز بازار انجام می شد، اما برنج پاکستانی در بازار کمیاب و قیمت‌ آن بسیار بالاتر از نرخ مصوب است که در این موضوع علاوه بر احتکار، سوء استفاده‌هایی از شباهت این برنج به محصول ایرانی صورت می‌گیرد که در ادامه مطلب به این مسئله پرداخته شده است.

کمبود و گرانی برنج پاکستانی در سایه تخلفات

وی یکی از دلایل اصلی گرانی برنج پاکستانی را احتکار و سوءاستفاده برخی سودجویان دانست که این محصول را با کیسه‌های برنج ایرانی، از جمله برنج هاشمی یا برنج محلی، مخلوط کرده و با قیمت‌های گزاف تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.

پیشنهاد توقف واردات برنج پاکستانی و تداوم واردات برنج هندی

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی برای رفع این معضل پیشنهاد داد: واردات برنج پاکستانی به‌طور کامل متوقف شود تا از سوءاستفاده‌های این‌چنینی جلوگیری شود. هر سال از تیر تا آذرماه واردات برنج خارجی ممنوع می‌شود که این امر به افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها در دو ماه منجر خواهد شد. پیشنهاد من این است که برای کنترل قیمت‌ها، واردات برنج هندی ادامه یابد تا بازار برنج خارجی متعادل بماند.

کنگری تأکید کرد: توقف واردات برنج پاکستانی نه‌تنها از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت می‌کند، بلکه به نفع تولیدکنندگان برنج ایرانی نیز خواهد بود. مصرف‌کننده‌ای که به دنبال برنج ایرانی است، باید محصول واقعی ایرانی دریافت کند، نه برنج پاکستانی که در کیسه‌های ایرانی عرضه می‌شود.

انتقاد از مصوبه غیرکارشناسی ۲۰۰ هزار تومانی برنج ایرانی

کنگری با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر تعیین سقف قیمت ۲۰۰ هزار تومان برای برنج ایرانی، این تصمیم را غیرکارشناسی و غیرقابل اجرا دانست و توضیح داد: پایین‌ترین نوع برنج ایرانی، مانند برنج عنبربو، در مبدأ ۲۴۵ هزار تومان فاکتور می‌شود. با احتساب هزینه‌های حمل‌ونقل، سود بنکدار و خرده‌فروش، قیمت این محصول برای مصرف‌کننده نهایی به حدود ۲۵۵ هزار تومان می‌رسد. بالاترین نوع برنج ایرانی، مانند هاشمی گیلان، نیز در مبدأ ۳۳۵ هزار تومان خریداری می‌شود. چگونه ممکن است این محصولات با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه شوند؟

وی افزود: این مصوبه باعث شده کاسبان امین که طبق فاکتورهای خرید خود عمل می‌کنند، با جریمه‌های سنگین نهادهای نظارتی مواجه شوند. در بازدیدهای میدانی، فاکتورهایی مشاهده کردم که نشان می‌داد برنج ایرانی از ۲۵۵ تا ۳۴۰ هزار تومان خریداری شده است. جریمه کاسبان به دلیل فروش بالاتر از ۲۰۰ هزار تومان، در حالی که فاکتورهای خرید آن‌ها این قیمت را توجیه نمی‌کند، غیرمنطقی است.

کنگری هشدار داد: این مصوبه نه‌تنها به ضرر اصناف امین تمام شده، بلکه به نفع متخلفانی عمل کرده که برنج پاکستانی را با قیمت‌های پایین‌تر خریداری کرده و با بسته‌بندی در کیسه‌های ایرانی، با سودهای کلان به فروش می‌رسانند. وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند برنج ایرانی را با قیمت مناسب (مثلاً ۱۹۰ هزار تومان) در اختیار اتحادیه بنکداران قرار دهد تا با قیمت مصوب ۲۰۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد و در صورت تخلف، متخلفان جریمه شوند.

چشم‌انداز بازار برنج با آغاز فصل برداشت

کنگری با اشاره به نزدیک شدن فصل برداشت برنج ایرانی در ۲۰ روز آینده، ابراز امیدواری کرد که با ورود محصول جدید به بازار، قیمت‌های کاذب شکسته شود و گفت: با آغاز برداشت و عرضه برنج جدید، انتظار می‌رود طی ۳۰ تا ۴۰ روز آینده بازار به تعادل برسد. تا آن زمان، مردم ناچارند با قیمت‌های بالا خرید کنند، مگر اینکه طرح‌های حمایتی جایگزین ارائه شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی در پایان تأکید کرد: برای رفع چالش‌های موجود، باید آسیب‌شناسی دقیقی انجام شود و از تصمیمات دستوری که به ضرر اصناف و مصرف‌کنندگان تمام می‌شود، پرهیز شود. مصوبه ۲۰۰ هزار تومانی نیاز به بازنگری و اتخاذ رویکردی کارشناسی‌شده برای حمایت از تولیدکنندگان، کاسبان و مصرف‌کنندگان اهمیت بالایی دارد.