درواقع رئیسی به نگرانی‌هایی پاسخ می‌داد که او را منتسب به جناحی تندرو می‌دانستند که هرگونه مذاکره‌ای را سازش و لاجرم عقب‌نشینی می‌داند. رئیسی چه در این زمینه و چه در زمینه اقتصادی تلاش کرده چهره‌ای میانه‌روتر از آنچه برخی طرفدارانش می‌خواهند، بروز ‌دهد.

با این حال، هنوز مذاکرات برای احیای برجام، گرچه به انحای مختلف ادامه دارد، جدی نشده است. در این راستا، دولتمردان ایرانی به عهدشکنی کاخ سفید اشاره می‌کنند و خواهان جبران این نقیضه هستند. درواقع آنها می‌خواهند مرجعی وجود داشته باشد که ایران نیز چون طرف غربی هرگاه احساس کرد از توافق برجام منتفع نمی‌شود، امکان خروج از آن را داشته باشد. جدای از اینکه چقدر چنین خواسته‌ای در شرایط فعلی منطقی و عملی خواهد بود، اما پرداختن به بخشی از راهکارهای پیشنهادی، در این زمینه خالی از لطف نیست.

در این راستا، بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به تحلیل راستی‌آزمایی انتفاع اقتصاد ایران از توافق احتمالی پرداخته است.

به گزارش صمت براساس ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین سیاست حرف قطعی جمهوری اسلامی، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب‌ناپذیر نهاد سیاست خارجی کشور در هر روند مذاکراتی باشد؛ به این معنا که رفع تحریم، جزو ابعاد حقوقی باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران باشد. با توجه به روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، باید موضوع راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

راستی‌آزمایی دارای دو رکن دستورالعمل نظارت و ناظر است. درواقع راستی‌آزمایی فعالیت مستمری است که در آن یک نهاد ناظر براساس شاخص‌ها و ملاک‌های عینی معطوف به نوع تعهدات، برای ارزیابی پایبندی طرف مقابل به مفاد توافق اقدام می‌کند.

از این رو، ماهیت این دستورالعمل و شیوه اجرای آن به جنس اقدامات طرفین توافق وابسته است. باوجود طراحی یک ساز کار نظارتی قوی در موضوع کنترل اقدامات ایران برای سایر طرف‌های برجام، چنین ساز کاری به‌منظور نظارت بر پایبندی امریکا و اروپا به تعهدات‌شان برای ایران در نظر گرفته نشده بود.

از طرفی، نبود ضمانت اجرایی و ابزار تنبیه خاطی در صورت نقض توافق توسط طرفین هزینه نقض توافق برای ایشان کمتر بود.

براساس این منطق و با توجه به تجربه نقض برجام و خروج امریکا از آن، ضروری است با طراحی فرآیندی دقیق برای انجام راستی‌آزمایی، ضمن اطمینان از پایبندی اعضای توافق به رفع تحریم‌ها، مبنایی مستند و قانع‌کننده برای اقدامات متقابل ایران طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام ایجاد شود.

راستی‌آزمایی یک فرآیند است

در بند ۳۳ برجام مقرر شده ایران و ۱+۵ درباره گام‌های لازم برای تضمین دسترسی ایران در حوزه‌های تجارت، فناوری، مالی و انرژی اقدام کنند. همین وعده می‌تواند به‌عنوان مبنای حقوقی مطالبه ایجاد توازن و تعادل قراردادی در برجام مورد استناد قرار گیرد. علاوه‌بر آن، در بندهای ۳ و ۷ پیوست ۲ برجام نیز به ترتیب آثار رفع تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا عنوان شده است اما به دلیل موارد یادشده، این آثار محقق نشد.

امریکا و اروپا براساس بندهای ۲۶ تا ۲۹ برجام سه تعهد اصلی درباره رفع تحریم‌ها دارند؛ از یک سو، رفع تحریم‌های بخشی و خروج افراد و نهادهای ایرانی از لیست وزارت خزانه‌داری. از سوی دیگر، اعمال نکردن دوباره این تحریم‌ها در قالب‌ها و عناوین هسته‌ای یا غیرهسته‌ای. درنهایت هم خودداری از ایجاد تزاحم در تحقق انتفاع ایران از برجام و عدم تاثیرگذاری منفی بر عادی‌سازی تجارت و روابط اقتصادی ایران. دستورالعمل راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها باید براساس سه تعهد امریکا و اروپا در برجام طراحی و تدوین شود. این دستورالعمل‌ها باید به‌ گونه‌ای باشد که بتوان به‌ صورت سنجش‌پذیر و عملیاتی درباره رفع تحریم‌ها و استمرار انتفاع ایران قضاوت و داوری کرد.

همچنین آنچه ایران ذیل برجام پذیرفته است مجموعه‌ای از الزامات فنی و فیزیکی بوده و از این‌ رو کاملا ملموس و رصدپذیر هستند اما تعهدات طرف‌های مقابل، از جنس کاهش ریسک و به تبع دستیابی به عایدی‌های ملموس اقتصادی است. بالا بودن ریسک تعامل با ایران نتیجه مجموعه‌ای از اقدامات و محدودیت‌های ایالات متحده امریکا علیه ایران است که تنها یکی از آنها زیرساخت‌های حقوقی تحریم است. کاهش ریسک تعامل با ایران، امری زمان‌بر است و تنها زمانی کنشگران تجاری در سطح بین‌المللی تصمیم به تعامل با ایران خواهند گرفت که زنجیره‌ای از علامت‌های مثبت را از سوی دستگاه حاکم امریکا در موضوع امکان تعامل اقتصادی با ایران دریافت کنند.

راستی‌آزمایی یک فرآیند است، نه یک اقدام تک‌مرحله‌ای. همان‌گونه که آژانس هر سه ماه یکبار درباره نظارت بر برنامه‌ هسته‌ای ایران گزارش می‌دهد، ایران نیز باید به صورت دوره‌ای درباره رفع تحریم‌ها گزارش دهد. از این ‌رو، انجام راستی‌آزمایی موثر و جامع نه‌تنها حق اعتراض ایران به نقض تعهدات احتمالی امریکا را سلب نمی‌کند بلکه نظارت و ارزیابی سنجش‌پذیر و مستمر بر رفع تحریم‌ها، شناسایی نقض متن و روح برجام توسط امریکا را نظام‌مند ساخته و امکان طرح شکایت مستند و مستدل را در کمیسیون مشترک برجام فراهم می‌سازد.

راستی‌آزمایی چگونه ممکن می‌شود؟

با توجه به تخصصی بودن مقوله راستی‌آزمایی، پیشنهاد می‌شود یک نهاد فراقوه‌ای مانند شورای‌عالی امنیت ملی یا هیات عالی نظارت بر اجرای برجام یا یک نهاد جدید با بدنه کارشناسی قوی و دبیرخانه ثابت، متولی و مرجع این موضوع شده و اقدام به تدوین گزارش‌های دقیق درباره رفع تحریم‌ها کند. همچنین نهاد متولی راستی‌آزمایی در صورت مواجهه با هرگونه نقض متن و روح برجام باید به صورت موردی گزارش تهیه کند.

براساس مفاد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران و همچنین سیاست قطعی جمهوری اسلامی در موضوع رفع تحریم‌ها، بازگشت ایران به تعهدات هسته‌ای، لزوما باید پس از ایفای تعهدات از سوی طرف‌های برجام و راستی‌آزمایی رفع واقعی تحریم‌ها باشد. بدیهی است راستی‌آزمایی انتفاع اقتصادی برای ایران نیازمند یک دوره سه ماهه است.

از مهم‌ترین مولفه‌هایی که می‌تواند از واقعی بودن توافق پرده بردارد دستیابی ایران به فروش روزانه ۲ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی با امکان دسترسی به عواید آن، همچنین امکان تراکنش حداقل ۳ میلیارد دلاری ماهانه به نفع ایرانیان از طریق بانکی آلمانی و تراکنشی حداقل یک میلیارد دلار در ماه از طریق بانک تجارت پاریس است.

از سوی دیگر، خروج یکباره امریکا از برجام و وضع مجدد همه تحریم‌ها، انگاره «دشوار بودن وضع تحریم» را در ذهن کنشگران اقتصاد بین‌المللی مخدوش کرده که درنتیجه آن، ریسک تعامل با اقتصاد ایران را به‌شدت بالا برده است. از این رو، با هدف کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران، علاوه‌بر مطالبه رفع حقوقی تحریم‌ها، باید مطالباتی با عنوان خواسته‌های اجتناب‌ناپذیر ایران از دولت امریکا مطرح شوند. از جمله اینکه تعهد امریکا به تعلیق مداوم بندها و مواد قانون و لغو فرمان‌های اجرایی و دستور‌العمل‌هایی که در آنها ایران به‌عنوان حوزه قضایی دارای ریسک پولشویی بالا معرفی شده است. همچنین حذف دستورالعمل‌های هشدارآمیز «اوفک» و سایر نهادهای امریکایی مانند دستورالعمل‌های مربوط به نحوه تجارت کالاهای بشردوستانه و تجارت دریایی با ایران و تعهد به عدم انتشار چنین دستورالعمل‌هایی.

معرفی یک مرجع ویژه

از سوی دیگر، پیشنهاد می‌شود روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها توسط مرجع معرفی‌شده در محور مورد بحث، به صورت مستمر مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد و گزارش‌ها هر سه ماه یک بار منتشر شود. همچنین توصیه می‌شود تداوم پایبندی ایران به اقدامات هسته‌ای مشروط به تحقق برخی شروط باشد؛ از جمله اینکه صادرات روزانه ۲.۵ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی به صورت معمول و آزادانه ممکن شود، تراکنش حداقل ۴.۲ میلیارد دلاری در ماه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در بانک آلمانی و تراکنش حداقل ۱.۵ میلیارد دلاری ماهانه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی از طریق بانکی فرانسوی. همچنین باید بر عادی‌سازی روابط تاکید شود. عادی‌سازی روابط در هر بخش ویژگی‌های خاص همان بخش را دارد.

درباره بخش مالی و بانکی قبل از هر چیز باید دسترسی آزادانه به سپرده‌های حاصل از صادرات ممکن شود و به طور مشخص عدم محدودیت انجام عملیات بر منابع مالی حاصل از صادرات هم امکان‌پذیر باشد. از سوی دیگر، امکان گشایش حساب چند ارزی در بانک‌ها و نهادهای مالی غیرامریکایی بدون محدودیت زمانی، تعدادی و سقف تراکنش و با رعایت محرمانگی استاندارد بانکی فراهم شود.

البته باید تاکید کرد بخش مهمی از مشکلات سیستم بانکی به تصویب نشدن FATF برمی‌گردد اما همچنان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برنامه حداکثر خود را مطرح می‌کند. از جمله تاکید دارد که دسترسی به همه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب، اعتبار اسنادی، خرید و فروش ارز و اوراق بهادار، انجام معاملات سوآپ، دسترسی به ضمانتنامه‌ها و بیمه‌های بانکی باشد.

ضمنا دسترسی به پیام‌رسان‌های مالی به‌صورت چندگانه بدون محدودیت زمانی، تعدادی و سقف مبلغ انجام شود. دسترسی به وام، امکان استقراض و تامین مالی توسعه نیز صورت بگیرد.

در بخش کشتیرانی اولویت امکان تامین، تجارت و انتقال کالاها، تجهیزات و فناوری‌های لازم برای ساخت، تعمیر، نگهداری و بازسازی کشتی‌ها، نفتکش‌ها، توسعه بنادر و تجهیزات بندری ایجاد شود. مشارکت در پروژه‌های ساخت کشتی، نفتکش و... در داخل و خارج نیز امکان‌پذیر باشد و خرید، فروش، اجاره و تملیک کشتی و نفتکش برای ایران آزاد باشد.

راستی آزمایی و تعهد طرفین

نبود مرجع و شاخص‌های راستی‌آزمایی در توافق برجام باعث شده بود ایران نتواند در قبال نقض تعهد طرفین اقدام موثری انجام دهد و از منافع ملت ایران صیانت کند. اما اکنون براساس مفاد ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها، راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و انتفاع اقتصادی ایران از آن محل، باید یکی از مطالبات اصلی و اجتناب‌ناپذیر نهاد و سیاست خارجی کشور در هر دوره مذاکراتی باشد؛ به ‌این معنا که رفع تحریم‌های ایران، غیر از ابعاد حقوقی باید مستلزم انتفاع واقعی اقتصاد ایران از ناحیه رفع تحریم‌ها باشد. با توجه به روی‌کار آمدن دولت سیزدهم، باید موضوع راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها، مورد توجه جدی قرار بگیرد. راستی‌آزمایی واقعی نیازمند تدوین یک دستورالعمل جامع، عملیاتی و سنجش‌پذیر، زمان‌دار بودن، استمرار و گزارش‌دهی به‌ صورت دوره‌ای و متناوب است. راستی‌آزمایی نیازمند یک مرجع با وظیفه پایش و ارزیابی میزان انتفاع اقتصاد ایران از رفع تحریم‌ها و تدوین آیین‌نامه تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات هسته‌ای و پیاده‌سازی مفاد آن به تناسب نقض تعهدات طرفین از طریق تدوین یک آیین‌نامه کاهش اقدامات هسته‌ای است.

سخن پایانی

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در مرحله نخست راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها و مشخصا قبل از صدور مجوز برای از سرگیری اجرای اقدامات هسته‌ای ایران باید تحقق دو رویداد مورد سنجش قرار گیرد؛ یعنی در گام نخست رفع واقعی تحریم و در گام بعدی کاهش ریسک تعامل با اقتصاد ایران عملیاتی شود.

نکته مهم دیگر آنکه راستی‌آزمایی باید به صورت مستمر انجام و گزارش دوره‌ای آن نیز منتشر شود. از این رو، پیشنهاد شد هر سه ماه یک بار، گزارشی از روند انتفاع اقتصاد ایران از محل رفع تحریم‌ها منتشر شود که نتیجه راستی‌آزمایی مستمر است.

استمرار راستی‌‌آزمایی با مطالبه تحقق حدود آستانه‌ای فروش نفت و انجام تراکنش‌های خارجی به علاوه عادی شدن روابط تجاری و بین‌المللی بخش‌های تحریم‌شده اقتصاد ایران انجام می‌شود.

به‌طور کلی می‌توان گفت برای تحقق مولفه‌های راستی‌آزمایی باید دسترسی به تمام نیازمندی‌های ویژه هر بخش، تمامی امکانات متعارف برای فعالیت، نیازمندی‌های لجستیک و پشتیبانی، سرمایه‌گذاری، خدمات حمل‌ونقل، خدمات بانکی و همه خدمات زنجیره فعالیت آنها‌ به ‌صورت آزادانه فراهم شود. علاوه‌بر آن، هیچ نوع تهدید تحریمی نباید متوجه طرف خارجی تعامل با اقتصاد ایران باشد.

سازکار پیشنهادی برای بررسی مصادیق عادی شدن روابط ذیل هر بخش اقتصادی به این صورت است که مرجع راستی‌آزمایی، نظر کنشگران عمده دولتی و غیردولتی هر حوزه را براساس محورهای معرفی‌شده دریافت کرده و گزارش‌های آن را به صورت دوره‌ای و هر سه ماه یکبار منتشر می‌کند. براساس آن گزارش‌ها، پیشنهاد ادامه پایبندی به اقدامات یا تقلیل، تعلیق یا توقف اقدامات هسته‌ای ایران مطرح می‌شود.