برنامه‌نویسی تکلیفی راه به جایی نمی‌برد
برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است که با رویکرد مسئله‌محوری بر موضوعات مهم کشور، تمرکز کرده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی، برنامه‌های اولویت‌دار مشخصی را براساس پیشران‌های توسعه‌محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه را تنظیم و تدوین کرده است.
برنامه هفتم توسعه، چهارمین برش از سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور است که با رویکرد مسئله محوری بر موضوعات مهم کشور، تمرکز کرده است. این برنامه با اتکا به اسناد بالادستی، برنامه های اولویت دار مشخصی را براساس پیشران های توسعه محور انتخاب و مبنای حرکت توسعه مستمر و باثبات در جامعه را تنظیم و تدوین کرده است. در این برنامه، رشد اقتصادی ۸ درصدی، تورم ۹ درصدی و رشد بخشی ۵.۸ درصدی برای صنعت در پایان سال ۱۴۰۶ پیش بینی شده است. در نگاه نخست این اعداد و ارقام باتوجه به شرایطی که در آن قرار داریم و تورمی که دامنگیر اقتصاد کشور است دور از دسترس به نظر می رسد و این پرسش مطرح می شود که به راستی مبنای این اعداد و ارقام چیست و چه لزومی به نوشتن چنین برنامه های آرامان گرایانه ای وجود دارد؟ مهم تر از همه اینکه آیا واقعا مسیر توسعه کشور از این برنامه ها می گذرد؟صمت در این گزارش نظر کارشناسان و صاحب نظران را درباره میزان تحقق اهداف اقتصادی و صنعتی این برنامه جویا شده که در ادامه می خوانید. با ما همراه باشید.
برنامه توسعه هفتم هم آرمانی است
هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد درباره میزان تحقق اهداف تعریف شده در برنامه هفتم توسعه به صمت گفت: واقعیت این است که اعداد و ارقام برنامه پنج ساله هفتم از جمله رشد ۵ . ۸ درصدی صنعت، رشد اقتصادی ۸ درصدی، رسیدن به تورم تک رقمی، کنترل نقدینگی، ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال و... شاید به لحاظ آرمانی محقق شدنی باشد یا به عبارتی، براساس ظرفیت بالقوه اقتصادی کشور، اقتصاد توان خلق چنین شاخص هایی را داشته باشد، اما در شرایط کنونی اماواگرهای بسیاری هم خواهد داشت. در این میان، از جمله پرسش هایی که مطرح می شود این است که این اعداد و ارقام بر چه مبنایی به دست آمده است؟ عملکرد ۶ برنامه پنج ساله قبلی چگونه بوده است؟ برنامه هفتم توسعه در شرایطی نوشته شده که از برنامه های پیشین، نتیجه قابل قبولی کسب نشده و در برخی از برنامه ها کمتر از ۳۰ درصد اهداف محقق شده و بیشتر اعداد و ارقام که در آن برنامه ها تعیین شده محقق نشده اند. حتی در برخی از این برنامه ها ۶۰ تا ۷۰ درصد آیین نامه های مربوطه نیز نوشته نشده است.
وی افزود: براساس عملکرد گذشته و چشم اندازی که باتوجه به شرایط تحریمی برای اقتصاد ایران وجود دارد، می توان گفت هدف گذاری ها در برنامه میان مدت و بلندمدت توسعه، بسیار خوشبینانه و دور از دسترس است؛ مگر اینکه تحول سیاسی اتفاق بیفتد و در مهم ترین بخش آن، نقل وانتقالات پولی به روال عادی برگردد. وقتی همچنان در فروش نفت، نقل وانتقال پول، در خرید فناوری روز، در روابط تجاری به دلیل عدم الحاق به اف ای تی اف و... دچار مشکل هستیم، طبیعتا این گونه اهداف در برنامه توسعه هفتم مانند ۶ برنامه پنج ساله گذشته، دور از دسترس خواهد بود و محقق نخواهد شد.
حق شناس در پاسخ به این پرسش که چه نیازی به تدوین برنامه های آرمانی که در نهایت محقق هم نمی شوند، داریم، اظهار کرد: باتوجه به آنچه گفته شد این گونه به نظر می رسد که تدوین این برنامه ها، فقط نوعی رفع تکلیف است. حال این پرسش مطرح است که اگر نوشته یا تمدید نشوند چه اتفاقی می افتد؟ اصلا برنامه داشته باشیم یا نداشته باشیم، چه اتفاقی در بودجه کشور رخ می دهد؟ آیا بودجه امسال منطبق بر برنامه ششم بوده است؟ کدام شاخص بودجه ۱۴۰۲ براساس اعداد و ارقام برنامه ششم و در راستای آن بوده است؟ و... وقتی جنبه اجرایی بودجه های سنواتی با ابهام همراه است، به طبع، برنامه پنج ساله با اماواگرهای بیشتر مواجه می شود. به عنوان مثال، سال گذشته در لایحه بودجه دولت هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی را اعلام کرد که ۳ . ۵ درصد این رشد اقتصادی باید از محل بهره وری محقق شود. بر این اساس، این سوال مطرح می شود که آیا این موضوع در واقعیت اتفاق افتاده است؟ اگر محقق نشده، پس چرا دوباره همین اعداد و ارقام در برنامه توسعه هفتم تکرار می شود؟ به نظر می رسد نظام اجرایی کشور، بیشتر به نوشتن برنامه عادت کرده، نه اینکه لزوما آنها را اجرا کند. به عنوان نمونه، در برنامه هفتم توسعه، این گونه هدف گذاری شده که تمام پول نفت به صندوق ذخیره ارزی برود و ۲۵ میلیارد دلار آن به برنامه های بودجه اختصاص یابد که اگر مجلس آن را تصویب کند، از سال بعد باید اجرایی شود. حال پرسش این است که امسال چقدر از پول نفت به بودجه اختصاص یافته و سال گذشته چقدر بوده است؟
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: چون در شرایط تحریم هستیم، اعداد این است و وقتی کشور به شرایط عادی برگردد، طبیعی است که منابع برخی از پروژه ها حتما از محل فروش نفت تامین می شود؛ بنابراین به نظر می رسد دست کم اعداد، ارقام و آمارهایی که در برنامه توسعه هفتم آمده، منطبق بر واقعیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بین المللی کشور نیست. در این شرایط، اینکه تولید و صنعت کشور امیدوار به تحقق تمام اهدافی که برای آنها در این برنامه تعریف شده باشد، چندان منطقی نیست.
تحریم ها، یک جنگ اقتصادی است
این کارشناس اقتصاد همچنین اظهار کرد: در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نرخ تورم برای نخستین بار در ۵۰ سال گذشته، 2 سال پیاپی تک رقمی شد؛ بنابراین می توان گفت اگر تنش های سیاسی رفع شود، اقتصاد ایران چنین ظرفیتی را دارد که به اهداف تعیین شده برسد، اما چه کسی تضمین می کند تنش هایی که در روابط خارجی ما وجود دارد در این مدت برطرف می شود. تحریم ها بیشترین تاثیر را بر وضعیت اقتصادی کشور گذاشته، به گونه ای که به دلیل میزان تاثیرگذاری آن، نوعی جنگ اقتصادی به شمار می رود. در زمان جنگ، اولویت جنگ است و تحریم ها یک جنگ اقتصادی است؛ پس اولویت حال حاضر باید اقتصاد باشد.
وی افزود: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، حدود ۵ سال از تحریم ها می گذرد؛ یعنی در این ۵ سال روزانه دست کم یک تا یک و نیم میلیون بشکه نفت کمتر فروخته ایم که اگر آن را ضربدر میانگین قیمت نفت یعنی ۷۰ تا ۸۰ دلار کنیم، برای ۵ سال عدد قابل توجهی می شود. این جنگ اقتصادی، خسارت عدم النفع زیادی به اقتصاد ایران وارد کرده است. حالا به این خسارت عدم النفع، اینکه در این شرایط نتوانسته ایم سرمایه گذار خارجی جذب کنیم، سرمایه گذاری داخل کشور هم به دلیل تحریم ها با اخلال مواجه و بخشی از سرمایه ها در این شرایط از کشور خارج شده و ... را هم اضافه کنید. همه اینها در مجموع نشان از خسارت اقتصادی دارد که به کشور وارده شده و می شود. آیا مجموع این خسارت اقتصادی معادل خسارت یک جنگ نظامی نبوده است؟ به این موارد باید آسیب های اجتماعی مانند افزایش نرخ طلاق، حاشیه نشینی، خودکشی، بیکاری و... را اضافه کنیم.
وقتی این موارد را کنار هم بگذاریم در نهایت متوجه می شویم از سال ۱۳۹۷ به بعد این جنگ اقتصادی که محصول تحریم هاست، آثار زیانباری به اقتصاد کشور وارد کرده است.
حق شناس با تاکید بر اینکه در کنار تحریم ها، مشکلات مربوط به مدیریت نادرست در داخل نیز تاثیر زیادی بر اقتصاد داشته، در پایان گفت: اینکه بهره وری اقتصاد ما پایین است به سوءتدبیر در داخل کشور برمی گردد. در خوشبینانه ترین حالت، بهره وری در اقتصاد ایران، یک سوم عدد هدف گذاری شده در برنامه های پنج ساله باشد.
جای خالی پایش و عارضه یابی
مهدی مطلب زاده، کارشناس و فعال حوزه صنعت نیز درباره اهدافی که در برنامه های توسعه برای بخش صنعت کشور تعیین می شود و میزان تحقق آنها به صمت گفت: رشد اقتصادی در برنامه ها فقط یک عدد است، اما در واقعیت این گونه است که برای رسیدن به آنها باید پیش نیازها مشخص و تعیین شوند. متاسفانه برنامه ریزان و تصمیم گیران بدون توجه به آنچه در واقعیت اقتصاد و صنعت اتفاق می افتد، پشت درهای بسته اعداد و ارقام آرمانی را به عنوان برنامه می نویسند و ارائه می دهند. حال باید پرسید که چگونه رشدی که برای بخش های گوناگون، از جمله صنعت هدف گذاری شده، محقق خواهد شد؟ چه پیش نیازهایی لازم دارد؟ چه گام هایی را باید برداریم تا در نهایت به هدف برسیم؟ چه مولفه هایی برای تحقق این اعداد و ارقام لازم است؟ اصلا در این برنامه ها چه پیش نیازهایی در نظر گرفته شده است؟ چه سیاست گذاری هایی لازم است؟ اشکال برنامه هایی که در گذشته نوشته شده، اما اهداف آن محقق نشده، چه بوده است؟ در برنامه توسعه هفتم باتوجه به وضعیت کنونی در چه بخش هایی با چالش مواجه خواهیم شد؟ تمام موارد گفته شده باید برای تمام برنامه ها مشخص باشد.
مطلب زاده ادامه داد: واقعیت این است که باتوجه به شرایط اقتصادی که داریم، نمی توانیم برنامه ریزی مشخصی را دنبال کنیم. وقتی سیاست گذاران و تصمیم گیران رده های میانی و بالا در برنامه ریزی ها به واقعیت هایی که اقتصاد ما با آنها مواجه است، توجه نمی کنند، در نهایت برنامه، نوعی کلی گویی و آرمان گرایی است که بی نتیجه هم خواهد بود. درست این است که در برنامه ریزی های اقتصادی، نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی و چالش هایی که با آنها مواجهند نیز در ابعاد گوناگون موردتوجه قرار گیرد و مشخص شود خلأها کجاست. یعنی نیازسنجی کرده و در ادامه موانع و پیش نیازها را مشخص کنند و مهم تر از همه عارضه یابی انجام دهند. براساس سند برنامه ۱۴۰۴ قرار بود اتفاق های خوبی برای اقتصاد بیفتد. مثلا قرار بود به تولید سالانه ۳ میلیون خودرو، یک میلیون صادرات خودرو و ۶ میلیارد دلار صادرات قطعه و.. برسیم؛ اما حالا در حالی که فقط ۲ سال تا پایان برنامه ۲۰ ساله 1404 باقیمانده، بعید به نظر می رسد این اتفاق ها برای صنعت خودرو ما بیفتد.
تدوین برنامه شرط لازم است، اما کافی نیست
این کارشناس و فعال حوزه صنعت در ادامه اظهار کرد: کسی حاضر نیست در میانه برنامه های میان مدت و بلندمدت توسعه، عارضه یابی و براساس شرایط، تغییرات لازم را در برنامه ایجاد کند تا دست کم بخشی از اهداف تعیین شده محقق شوند. متاسفانه تنظیم این برنامه ها بیشتر انجام وظیفه بوده و در واقعیت با اجرای این برنامه ها اتفاق خاصی نمی افتد. حتی بخش زیادی از این برنامه ها به مرحله اجرا نمی رسند. در اینکه تدوین برنامه شرط لازم برای تحقق توسعه است، شکی نیست، اما شرط کافی نیست.
وی افزود: آنچه مشخص است تاکنون اعداد و ارقامی که در برنامه ها تعیین شده، محقق نشده اند و تدوین برنامه های توسعه نتیجه خاصی نداشته است. اینکه این اهداف محقق نشده اند و به اعداد و ارقام نرسیده ایم، یک سوی ماجراست و در سوی دیگر، متاسفانه علت اینکه اهداف محقق نشده اند نیز پیگیری نشده است. یعنی برنامه نوشته می شود، محقق نمی شود و در ادامه پیگیری و آسیب شناسی هم نمی شود. وی افزود: ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی ما به چند دهه قبل برمی گردد و در این مدت برنامه های زیادی نوشته شده، اما آن مشکلات هنوز پابرجا مانده و برطرف نشده اند. در کل می توان گفت برنامه های ما دو مشکل اساسی دارند؛ آرمان گرایانه هستند و در نهایت هم پایش و عارضه یابی نمی شوند. واقعیت این است که هیچ برنامه ای به طور کامل و تاثیرگذار محقق نخواهد شد؛ مگر اینکه سیاست های ثابتی داشته باشیم. به وضعیت وزارتخانه ای مانند صمت نگاه کنید. این وزارتخانه در دولت های مختلف سیاست مشخصی نداشته و حالا هم مدتی است وزیر ندارد و مشخص نیست طبق چه برنامه و سیاستی پیش می رود. این فعال حوزه صنعت ادامه داد: مشکل اساسی ما در سیاست گذاری است و تا زمانی که ثبات سیاست خارجی نداشته باشیم، تدوین برنامه ثمری نخواهد داشت. اینکه سال هاست سوئیفت ما قطع است، کشور ارز ندارد، نفت را با قیمت کمی به مشتریان محدودی می فروشیم، نمی توانیم نقل وانتقالات مالی داشته باشیم و تورم اسفبار است، بخش زیادی از مردم مشکلات معیشتی دارند و... چالش های جدی در مسیر تحقق یک برنامه توسعه هستند که باید مدنظر قرار گیرند؛ به عبارتی نخست باید سیاست ها درست باشد و در نهایت برسیم به اینکه چه باید بکنیم تا ۲۰ سال دیگر به اهداف موردنظرمان در برنامه های توسعه برسیم. برنامه ها را هر ۶ ماه یک بار پایش کنیم که آیا قدم های نخست در اجرای برنامه را درست برداشته ایم یا خیر؟ آیا مسیر را درست می رویم؟ هر جا اشتباه است برگردیم و مسیرمان را اصلاح کنیم. باید وضعیت اقتصادمان را ببینیم و براساس موانعی که در مسیر آن قرار دارد، سیاست گذاری و برنامه ریزی کنیم. درست این است که سیاست گذاری های اقتصادی ما در بلندمدت دنبال شوند و وابسته به تغییر مسئولان و متولیان نباشند. نمی شود مسئولی در اواسط برنامه ورود کند و بگوید برنامه را قبول ندارد و ادامه نخواهد داد. با این رویکرد، هیچ گاه به مقصد نخواهیم رسید.
مطلب زاده در پایان گفت: تحقق اهداف یک برنامه ۵ ساله، حتی ۲۰ ساله و... انسجام کل نظام را می طلبد. اگر در مراکز مختلف قدرت، مسیرهای گوناگون تعیین و حرف های متضاد زده شود، به اهداف کلان مان نمی رسیم. بخش های گوناگون اقتصاد ضمن اینکه باید وظایف شان را به خوبی انجام دهند و دخالتی در امور سایر بخش ها نداشته باشند، باید هماهنگ با هم گام بردارند. این انسجام و هماهنگی در شرایط کنونی برای عبور کشور از بحران های اقتصادی که دارد، بسیار کمک کننده خواهد بود.
سخن پایانی
برنامه داشتن شرط لازم توسعه است، اما شرط کافی نیست. در کشور در ۵۰ سال گذشته به جز 6 برنامه توسعه، ده ها سند توسعه دیگر داشته ایم که از جمله آنها می توان به قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، نام گذاری اقتصادی سال و سندهایی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده اشاره کرد، با این حال، هیچ کدام از این برنامه ها، آن طور که باید کمکی به رفع مشکلات ریشه ای ما نکرد ه اند.
