البته با نگاهی گذرا به ریشه‌های عدم‌رضایت از محصولات خودروسازان داخلی می‌توان راهکارهایی برای حل این چالش‌ها پیشنهاد داد که به‌تدریج این بازار توفانی را به ساحل آرامش برساند. باتوجه به افسارگسیختگی چند سال گذشته صنعت و بازار خودرو که همچنان شاهد پیامدهای آنها هستیم، به‌نظر می‌رسد صنعت و بازار خودرو ما از مشکلات جدی رنج می‌برد و تا زمانی که این مشکلات باقی باشند، نمی‌توان آرامش را به این صنعت مهم و استراتژیک بازگرداند. خودروسازی ایران با قدمتی ۶۰ساله، در طول این سال‌ها شاهد فرازونشیب‌های فراوانی بوده، این در حالی است که جامعه از آن انتظارات فراوانی دارد؛ از این‌رو آسیب‌شناسی مشکلات این صنعت و ارائه راهبردهای مناسب به‌منظور برون‌رفت از چالش‌های موجود، امری ضروری است. صمت در این گزارش با کارشناسان این بخش درباره راهکارهای احتمالی که منجر به سروسامان گرفتن بازار خودرو کشور در نیمه دوم سال می‌شود به گفت‌وگو نشسته که در ادامه می‌خوانید.

صنعت خودرو در محاصره مشکلات

به‌نظر می‌رسد صنعت خودرو در کشور دستِ‌کم از ۵ مشکل جدی رنج می‌برد و تا این مشکلات باقی باشد نمی‌توان از برنامه‌های مقطعی که برای این بخش تهیه و تدوین می‌شود، انتظار معجزه داشت. نخستین چالش صنعت خودرو، فقدان یک راهبرد توسعه‌محور است که بتواند در زمانی مشخص، شرایط را به وضعیتی مطلوب تغییر دهد و با تبدیل این صنعت به صنعتی رقابتی موجب افزایش کیفیت و البته کاهش زیان انباشته شود. دومین مشکل، مدیریت دولتی ناکارآمد است که با دخالت ده‌ها دستگاه ریز و درشت دولتی و حاکمیتی در امر تولید و عرضه و ایجاد مالکیت نامتجانسِ به‌ظاهر خصوصی، اما در اصل دولتی، نه‌تنها این صنعت را به دریافت رانت عادت داده، بلکه موجب کاهش ابزارهای نظارتی از یک‌سو و کاهش قدرت رقابت از سوی دیگر شده و نارضایتی مردم را در پی دارد.سومین مورد، فقدان بهره‌وری است که مهم‌ترین دلیل آن اقتصادی نبودن زنجیره تولید و عدم‌راهبرد مناسب برای خلق ثروت به‌دلیل رانت‌محوربودن است. این مسئله بی‌تردید بیشترین نقش را در عدم‌تولید محصول باکیفیت و اقتصادی داشته و منطقا این صنعت را به‌ویژه از نظر تکانه‌های اقتصادی به‌شدت آسیب‌پذیر کرده است.چهارمین چالش، نیروی انسانی حجیم و عمدتا غیرمتخصص است که خود معلول دولتی بودن و به‌تبع آن سیاسی بودن مدیریت در خودروسازی کشور است که به‌ویژه در بخش ستادی موجب بکارگیری افراد کارنابلد و سفارشی شده و قاعدتا مانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و مهندسی و بکارگیری افراد شایسته و متبحر می‌شود. و چالش پنجم، قصه پرغصه قیمت‌گذاری دستوری است که هم خودروساز را دچار چرخه خانمان‌سوز زیاندهی کرده و توان برنامه‌ریزی و توسعه را از مدیرانش می‌گیرد و هم دولت را به‌دلیل این زیاندهی، از اخذ مالیات مربوطه محروم می‌کند.

مجموع این مشکلات موجب شکل‌گیری زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی در دو شرکت اصلی خودروسازی شده و طبیعی است که با روند موجود این وضعیت همچنان ادامه خواهد داشت.دو خودروساز بزرگ کشور که به‌گفته وزیر صمت با رانت دولتی سرپا هستند، در چنین شرایطی طبیعتا توان تبدیل بنگاه‌های خود به مجموعه‌هایی سودده را نخواهند داشت و نمی‌توانند مانند رقبای خارجی خود بنگاهداری کنند. تداوم این رانت صرفا موجب تداوم تولید خودروهای غیراقتصادی و به‌نسبت کم‌کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی می‌شود که باتوجه به قیمت‌گذاری‌های دستوری، قطعا به انباشت بیشتر زیان منجر خواهد شد. راه‌حل تجربه‌شده دنیا خصوصی‌سازی واقعی این صنعت است که به‌موجب آن، هم مالکیت و هم مدیریت آن به بخش خصوصیِ صاحب صلاحیت منتقل شود تا خودروسازان بدون اتکا به رانت دولتی و ناگزیر از تکیه به توان خود، ضمن تولید محصول باکیفیت و اقتصادی اولا توان رقابت خود را بالا ببرد و ثانیا با سوددهی از زیان انباشته خارج شود.

بازار خودرو گرفتار بی‌برنامگی ادامه‌دار

بابک صدرایی، کارشناس حوزه خودرو درباره چالش‌هایی که بازار خودرو در ۶ ماه گذشته با آنها دست به گریبان بوده به صمت گفت: مهم‌ترین موضوعی که باید به آن اشاره کنیم این است که تا زمانی که دولت چه در زمینه خودروهای داخلی و چه مونتاژی و وارداتی خبردرمانی می‌کند به نتیجه خاصی نخواهیم رسید. امسال مهم‌ترین موضوع واردات خودرو بود که با تمام وعده‌وعیدها بازهم عملیاتی نشد. در این زمینه، دولت بیش از هر اقدامی، مشغول گفتاردرمانی بود. آیین‌نامه واردات خودرو بارها تغییر کرد و در نهایت هم شاهد اتفاق خاصی در بخش واردات خودرو نبودیم. واردات خودروهای صفرکیلومتر هم که انتظار می‌رفت با شدت انجام شود، بسیار کمتر از آنچه مقرر شده و پیش‌بینی می‌شد، انجام شد. واقعیت این است که عرضه قطره‌چکانی خودرو به بازار هیچ‌ تاثیری بر بازار خودرو نخواهد داشت.

صدرایی ادامه داد: اگر به قیمت‌های اعلامی در سامانه یکپارچه فروش خودرو نگاهی بیندازید مشاهده می‌کنید که در سامانه نرخ یک خودرو وارداتی اقتصادی بیش از یک‌ونیم تا ۲ میلیارد تومان است که در خارج از سامانه ۵۰ درصد به این نرخ افزوده می‌شود.

وی افزود: از چالش‌هایی که امسال در صنعت خودرو با آنها روبه‌رو بوده‌ایم می‌توان به عدم‌حذف سامانه یکپارچه و شورای رقابت و محقق نشدن وعده‌های واردات خودرو صفر و کارکرده اشاره کرد. البته به‌نظر من طرح واردات خودروهای کارکرده طرحی بسیار نسنجیده است که طرح و برنامه مناسبی برای اجرا هم ندارد و اگر هم عملی شود، چون ناقص و نسنجیده است تازه مشکلات آن شروع می‌شود.

آزادسازی نرخ خودرو؛ راهکار نخست

صدرایی در ادامه با اشاره به راهکارهایی که مانع ادامه یافتن چالش‌های کنونی می‌شود، افزود: آزادسازی نرخ خودرو نخستین اقدامی است که می‌تواند بازار خودرو را از مشکلات کنونی رهایی بخشد. در ادامه باید یک بازار رقابتی ایجاد و نرخ در قالب عرضه و تقاضا مشخص شود تا بازار به ثبات و تعادل برسد. با رقابتی شدن فضای بازار خودرو، تسهیلات و خدمات بهتر و نرخ منصفانه‌تری را در این بازار شاهد خواهیم بود.

این کارشناس بازار خودرو در ادامه گفت: ادامه‌دار بودن یا رفع مشکلات کنونی بازار خودرو، بستگی به چند مورد مشخص دارد؛ دو تا از مهم‌ترین موارد یکی جهت‌گیری‌های سیاسی کشور است و دیگری ثبات نرخ ارز. در این میان، اصلاح آیین‌نامه واردات و اقداماتی که در این بخش در دستور کار قرار دارد، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. کندی عمل و خلف‌وعده‌ها، تغییر قوانین یا بعضا وضع قوانین دست‌وپاگیر و شلختگی در واردات خودرو نیز از جمله مشکلاتی هستند که باید رفع شوند تا شرایط بازار و صنعت خودرو ما بسامان شود؛ در غیر این صورت نمی‌توان انتظار تغییرات چندانی را در وضعیت بازار خودرو کشور داشت.

صدرایی در پایان تاکید کرد: سیاست‌های خارجی و اقتصادی و همچنین سیاست‌های بازار و صنعت کشور در کنار هم در آینده بازار خودرو تاثیرگذارند و تنها با تغییر در این مولفه‌ها می‌توان شاهد تغییراتی در وضعیت بازار خودرو بود. اگر اینها تغییر نکند، نه‌تنها امیدی به بازگشت آرامش به بازار خودرو نیست که شاید شرایط آن بدتر هم بشود.

نبود اراده جمعی برای حل مشکلات

مسیح فرزانه، کارشناس حوزه خودرو نیز درباره عمده چالش‌هایی که صنعت خودرو در امسال با آنها مواجه بوده به صمت اظهار کرد: در صنعت خودرو کشور از جمله مشکلاتی که با گذشت زمان و هر بار در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، نمایان‌تر از قبل شده و ضرر و زیان‌های زیادی به این صنعت رسانده می‌توان به کمبود ارز برای واردات مواد اولیه برای تولید قطعه به قطعه‌سازان و خودروسازان، کند شدن روند مونتاژ خودرو و عدم‌تامین تقاضای بازار و از همه مهم‌تر و آسیب‌زننده‌تر، فروش خودرو از طریق سامانه و بورس اشاره کرد. همه اینها، هزینه‌های سربار زیادی را روی دوش صنعت خودرو انداخته است. نتیجه وجود این چالش‌ها، طبق آمار منتشرشده در کدال، رسیدن دو خودروساز بزرگ دولتی به زیان انباشته بیش از ۱۶۳ هزار میلیارد تومانی و بدهی بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بوده که مجموعه زیان و بدهی‌های این دو خودروساز را تا پایان شهریور امسال به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. اگر یک‌پنجم این زیان برای خودروسازی مثل تویوتای ژاپن رخ می‌داد، به‌طور قطع اعلام ورشکستگی می‌کرد.

فرزانه در ادامه گفت: عدم‌آزادسازی قیمت‌ها و وعده‌وعیدها به‌ویژه در حوزه واردات خودرو که بارها رخ داد و به‌جرأت می‌توان گفت، صرفا آرزو است و با شرایط اقتصادی کشور به‌هیچ‌وجه به زودی محقق نخواهد نشد نیز از دیگر مواردی است که صنعت خودرو ما را گرفتار کرده است. ناگفته نماند که پیامدهای این آرزوفروشی در بازار از شهریور به‌صورت خزنده خود را نشان داد، زیرا بازار هوشمند است و تا نقطه مشخصی به وعده‌وعیدها گوش می‌دهد و در ادامه وقتی در عمل هیچ حرکتی از سیاست‌گذار نبیند، با واقعیات اقتصادی و به‌ویژه تورم هم‌مسیر می‌شود و بر این اساس واکنش نشان می‌دهد.

سیاست‌های نادرست، بلای جان صنعت خودرو

فرزانه درباره راهکارهایی که می‌توان به‌واسطه آن این مشکلات را برطرف کرد تا در ۶ ماه دوم سال وضعیت مناسب‌تری در بازار خودرو داشته باشیم و وضعیت نابسامان کنونی به آینده انتقال پیدا نکند نیز اظهار کرد: صنعت خودرو جدا از تحریم‌های بین‌المللی، درگیر چند مسئله مهم داخلی به اسم پیاده‌سازی سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی و تصمیمات خلق‌الساعه به همراه مدیریت کلان اشتباه است که خروجی آن در همین مقیاس کوتاه زمانی منجر به رشد افزون بر ۸۷ درصدی زیان تولید در تابستان امسال نسبت به بهار شده است. اصولا در چنین شرایطی حتی اگر به‌سرعت تحریم‌ها برطرف شود هم در کوتاه‌مدت نمی‌توان به مشکلات پایان داد و شاهد روزهای آرامی در بازار خودرو بود. اینکه انتظار داشته باشیم یک‌شبه همه‌چیز گلستان شود انتظار واهی است.

نوع عرضه و قیمت‌گذاری

این پژوهشگر حوزه خودرو ادامه داد: صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع کلان و استراتژیک به‌ویژه در کشور ما حداقل نیازمند یک برنامه اصلاحی عمیق برای ۱۰ سال آینده است تا بتواند با کاهش زیان انباشته و بدهی‌هایش کمی نفس بکشد. البته بخش قابل‌توجهی از این بدهی باید ازسوی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود تا آنها (قطعه‌سازان) نقدینگی کافی برای تولید قطعه داشته باشند و روند مونتاژ با کندی روبه‌رو نشود و از حجم خودروهایی که دارای کسری قطعه هستند، کاسته شود. اما برای ۶ ماه دوم امسال که حدود ۲ ماه آن نیز گذشته! تنها ۲ فاکتور می‌تواند کمی شرایط را بهبود ببخشد که بارها روی آن تاکید داشته و دارم؛ یکی توقف فروش خودرو از طریق سامانه و بورس و دوم آزادسازی نرخ خودرو و پرهیز از هر نوع اقدامی که قیمت‌گذاری دستوری به نظر‌اید که برای هیچ‌کدام به نظرم اراده جمعی دیده نمی‌شود.

البته همه اینها نمی‌تواند نقش مهم تحریم‌ها را کم کند. صنعت برای زنده ماندن در کنار تمامی مواردی که ذکر کردم نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی روز دنیا در قالب امضای قراردادهای بلندمدت با خودروسازان بنام دنیاست. در هر حال، فرمول خروج از بحران صنعت و بازار خودرو مشخص است، اما به‌نظرم اراده جمعی برای حل مشکلات اقتصاد سیاسی وجود ندارد.

سخن پایانی

یکی از دلیل محقق نشدن اهداف دولت در صنعت و بازار خودرو را می‌توان تصدی‌گری شدید دولت در این صنعت و دولتی بودن دو خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا دانست. مشکل بزرگ صنعت خودروسازی که در سال‌های گذشته و امسال مانع رشد آن شده، قیمت‌گذاری دستوری و تعیین هزینه‌ها بوده است. واقعیت این است که در این شرایط تورمی نیازمند قیمت‌گذاری شناور هستیم. قیمت‌گذاری دستوری اکنون کوهی از زیان انباشته را برای خودروسازان دولتی پدید آورده که نتیجه آن بدهی به زنجیره تامین و کند شدن روند تولید و تامین قطعات است. اکنون مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان دولتی ۸ ماهه شده و اگر شرایط به این صورت ادامه پیدا کند، بعید نیست تولید خودرو در نیمه دوم سال به مرز توقف برسد.

راهکارهای رفع برخی از چالش‌های صنعت و بازار خودرو مشخص است؛ برخی نیازمند برنامه‌های طولانی‌مدت‌ و برخی نیازمند طرح‌های میان‌مدت هستند. فقط باید عزمی جدی حاکم باشد تا در فرصت باقیمانده بتوان راه به جایی برد.