در چنین شرایطی، بسیاری از صنایع تولیدکننده شمش سرب و روی با کمبود مواد معدنی و خاک استخراج‌شده از معادن روبه‌رو هستند و درنتیجه با ظرفیت پایین تولید می‌کنند. در همین حال، مسیر واردات خاک و صادرات محصولات این صنعت نیز با چالش‌های عمومی ناشی از تحریم و محدودیت در تبادلات بانکی روبه‌رو است که هزینه مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند. این صنایع از سال گذشته و به‌ویژه امسال با مشکلاتی در تامین برق و گاز روبه‌رو شده‌اند که انتظار می‌رود در ماه‌های آینده نیز ادامه یابد و حتی تشدید شود؛ درنتیجه باید اقرار کرد صنایع سرب و روی کشور با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند که رفع بخشی از این چالش‌ها نیازمند اصلاح سیاست‌گذاری و بهبود شرایط کلی حاکم بر اقتصاد و صنعت است.

بی‌توجهی به ظرفیت‌های سرب و روی کشور

محمد حیدرزاده، فعال صنعت سرب و روی در گفت‌وگو با صمت و درباره چالش‌های حاکم بر عملکرد تولیدکنندگان سرب و روی گفت: صنایع سرب و روی در کشور ما صادرات‌محور هستند. میزان تولید روی در کشور سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن برآورد می‌شود. از این میزان حدود ۵۰ هزار تن در داخل مصرف می‌شود و ۱۵۰ هزار تن آن باید صادر شود تا تولید تداوم یابد. با این وجود، اعمال تحریم‌های چندباره علیه ایران، روند فعالیت این تولیدکنندگان و همچنین فروش خارجی آنها را با چالش روبه‌رو کرده است.

وی افزود: تجارت بین‌المللی نیازمند استفاده از سیستم پولی و بانکی است اما در یکی، دو سال گذشته مبادلات پولی ایران با سایر کشورها به‌شدت دشوار شده است. همین موضوع نیز روابط تولیدکنندگان صنایع داخلی را با طرف‌های خریدار خارجی دشوار کرده؛ بنابراین محدودیت‌های صادراتی را باید یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین چاش‌هایی دانست که فعالان این صنعت را درگیر کرده است. حیدرزاده در ادامه تامین مواد اولیه را یکی دیگر از چالش‌هایی دانست که روند تولید فعالان این صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، چراکه خاک سرب و روی استخراج‌شده در کشور، کفاف نیاز فعالان این صنعت را نمی‌دهد و بخشی از نیاز این صنایع به خاک، از طریق واردات تامین می‌شود. واردات نیز به‌دلیل تحریم‌ها و مشکلاتی که پیش‌تر به آنها اشاره شد، دشوارتر از گذشته شده است. موضوعات یادشده زمینه افت صادرات این صنایع را فراهم کرده؛ یعنی شرکتی که تولید دارد و توانسته جایی در بازار بین‌المللی به خود اختصاص دهد، با مشکلات ناشی از تحریم و چالش‌های داخلی روبه‌رو است که روند فعالیت آن را کُند می‌کند. این فعال صنعت سرب و روی، صدور بخشنامه‌های متعدد را از دیگر چالش‌های حاکم بر این بخش دانست و افزود: بسیاری از این مصوبات بدون کار کارشناسی و نظرخواهی از فعالان صنایع تصویب می‌شوند؛ مصوباتی که نه‌تنها نتیجه مثبتی به‌دنبال ندارند، بلکه روند عادی فعالیت تولیدکنندگان را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. وی همچنین با اشاره به خالی ماندن ظرفیت‌های تولید در صنایع سرب و روی کشور، گفت: در حال‌حاضر، بیش از ۴۶۰ هزار تن ظرفیت در صنعت سرب و روی کشور احداث شده اما فقط ۲۰۰ هزار تن از این ظرفیت به تولید اختصاص دارد. در همین حال، حدود ۳۰ هزار نفر نیروی انسانی در این صنایع مشغول به فعالیت هستند و استفاده از کل ظرفیت تولید به‌منزله ایجاد موقعیت‌های شغلی به‌مراتب بیشتر خواهد بود. این فعال صنعت سرب و روی در ادامه نبود برنامه جامع و راهبردی را از مشکلات حاکم بر عملکرد این صنعت دانست و افزود: متاسفانه در طول سال‌های گذشته، برنامه جامع و راهبردی برای این صنایع تدوین نشده است. کما اینکه اگر این برنامه وجود داشت، محل احداث واحدهای تولیدکننده سرب و روی کشور و همچنین محل احداث آنها با دقت بیشتری تعیین می‌شد و سیاست‌های تکمیل زنجیره ارزش در این صنایع بیشتر موردتوجه قرار می‌گرفت. این ضعف در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول سال‌های گذشته وظیفه داشته برنامه‌ای راهبردی و استراتژیک برای این صنعت تدوین کند. اما متاسفانه در طول سال‌های گذشته هیچ برنامه راهبردی برای این صنایع تدوین نشده و همچنان نیز این برنامه وجود ندارد. یعنی فعالان این صنایع از ضعف در این حوزه رنج می‌برند. البته به‌تازگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با همکاری مجموعه معدن سرب و روی مهدی‌آباد شروع به نوشتن برنامه برای این صنعت کرده است. بدون تردید تدوین نقشه راه برای این صنعت، تاثیر بسزایی در تکمیل همگون زنجیره سرب و روی خواهد داشت. وی در پایان خاطرنشان کرد: بخشی از چالش‌های حاکم بر این صنعت از سیاست‌های اشتباه و مصوبات غیرکارشناسی نشأت می‌گیرد؛ بنابراین از دولتمردان انتظار می‌رود در تصمیم‌گیری‌هایی که تاثیر آن بر عملکرد صنایع مشخص می‌شود از نظرات فعالان آن بخش نیز کمک بگیرند. بدون تردید بهره‌گیری از نظرات کارشناسی فعالان صنایع نقش بسزایی در بهبود عملکرد صنایع خواهد داشت. در همین حال از مشکلات احتمالی جلوگیری می‌شود. پیامدهای تصمیمات دستوری مشخص می‌شود و می‌توان از آنها ممانعت به عمل آورد.

عزمی برای بهبود نیست

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت‌وگو با و در تشریح چالش‌های حاکم بر عملکرد این صنعت، گفت: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی به‌ویژه در حوزه سرب و روی در روند فعالیت خود با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. بخشی از مشکلات حاکم بر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کلی هستند که از جمله این چالش‌ها می‌توان به نبود اطمینان نسبت به معدنکاران از سوی نهادهای بالادستی و سیاست‌گذاران در قوه مقننه، قضاییه و مجریه اشاره کرد. متاسفانه در موارد متعددی سیاست‌گذاران بدون توجه به اثرگذاری فعالیت‌های معدنی بر اقتصاد، ارزش‌افزوده‌ای که از فعالیت در این بخش حاصل می‌شود و همچنین سهم این صنایع بر اشتغالزایی، اقدام به تصویب قوانین و مقرراتی می‌کنند که روند فعالیت این صنایع را به‌شدت دشوار می‌کند. به‌عنوان مثال، حقوق دولتی معادن در امسال از ۳ به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است؛ درحالی‌که هیچ دلیل منطقی برای ۳ برابر کردن حقوق دولتی معادن وجود ندارد. مگر معدنکاران ما ۳ برابر مواد معدنی استخراج کرده‌اند که می‌خواهید رقم حقوق دولتی معادن را ۳ برابر بیشتر کنید. یا معادن به‌تازگی موظف شده‌اند ۵ درصد از سهم فروش خود را برای بهبود شرایط زیست‌محیطی هزینه کنند و این درحالی است که دولت موظف شده ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن را برای بهبود شرایط محیط‌زیست هزینه کند و چون این اقدام از سوی نهادهای دولتی اجرایی نمی‌شود، باز هم به سراغ ما می‌آیند. در همین حال باید خاطرنشان کرد توجه به رقم فروش معادن برای دریافت انواع حقوق دولتی، اقدام منطقی نیست و در واقع انتظار می‌رود سود فعالیت معادن، ملاک تصویب قوانین و مقررات باشد. حسینقلی افزود: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با توجه به شرایط اقتصادی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند که رفع آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. سیاست‌های حاکم بر روند فعالیت فعالان بخش معدن، حامی تولید، صادرات و ارزآوری نیست. در همین حال سیاست‌گذاران شرایط اشتباهی را وضع می‌کنند که در نهایت به نفع تولید نیست؛ یعنی از یک‌سو روی صادرات ما عوارض وضع می‌کنند و از سوی دیگر، ما را از معافیت مالیاتی صادرات محروم می‌کنند. در حالی که براساس متن قانون رفع موانع تولید، کنسانتره ماده خام نیست، چراکه روی آن تغییر ایجادشده، با این وجود مدت طولانی است که بر صادرات کنسانتره سرب و روی عوارض وضع می‌شود. در همین حال با تکیه بر این نکته اشتباه که کنسانتره ماده خام است، از معافیت مالیاتی صادرات نیز بی‌بهره هستیم. حسینقلی با اشاره به روند وضع عوارض صادراتی روی کنسانتره سرب و روی گفت: این عوارض در سال ۱۳۹۹ وضع شدند و امسال نیز همچنان از فعالان بخش معدن و صنایع معدنی دریافت می‌شوند. در همین حال هیچ مسئولی نیز تکلیف شرایط را برای امسال مشخص نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان این‌طور اقرار کرد که چالش‌های جدی بر روند فعالیت ما حاکم است و هیچ اهتمامی نیز برای رفع آنها وجود ندارد. این فعال صنعتی در ادامه و درباره طرح جامع صنعت سرب و روی و تاثیر آن بر عملکرد فعالان این زنجیره، گفت: طرح جامع چشم‌اندازی از آینده را مشخص می‌کند اما تجربه حکایت از آن دارد که عموما در اجرا توجه کافی به آن نمی‌شود. تدوین طرح جامعی در شرایطی اهمیت می‌یابد که وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای درگیر با آن، خود را به اجرای آن مکلف بدانند. اما در طول سال‌های گذشته بسیاری از سیاست‌گذاران و مسئولان خود را به اجرای این سند بالادستی متعهد نمی‌دانستند. به‌علاوه آنکه درحال‌حاضر مشکلات ساختاری جدی بر عملکرد صنایع حاکم هستند که عملا فعالیت صنایع را مطابق برنامه‌های از پیش تعیین‌شده دشوار می‌کند. حسینقلی با اشاره به قطعی برق واحدهای معدنی و فرآوری در تابستان گفت: واحد ما برای تولید به ۵ مگاوات برق نیاز دارد اما فقط۷۰۰ کیلووات برق دریافت کرد. در چنین شرایطی، امکان تداوم تولید وجود ندارد. بسیاری از واحدهای فرآوری در این موقعیت ناچار شدند کوره‌های خود را خاموش کنند که به‌منزله وارد آمدن ضرر قابل‌توجهی به روند تولید و تجهیزات است. وی با اشاره به روند قطع گاز صنایع در ماه‌های سرد سال گذشته گفت: در چنین شرایطی ناچار شدیم کوره‌های خود را خاموش کنیم که به‌منزله از بین‌رفتن آجرهای نسوز کوره و تجهیزات است اما مسئولان هیچ توجهی به این‌گونه ضرر و زیان‌ها نمی‌کنند. در حال‌حاضر نیز دوباره صحبت‌هایی از قطع گاز و برق صنایع در ماه‌های سرد سال می‌شود که به‌منزله توقف تولید در صنایع و وارد آمدن ضررهای جدی به آنها خواهد بود. حسینقلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا امکان تغییر سوخت کوره را دارید، گفت: کوره‌های ما گازسوز هستند و امکان جایگزینی آن را با سوخت دیگر نداریم. به‌علاوه آنکه حتی برای تامین گازوئیل مصرفی معمول خود نیز با چالش جدی روبه‌رو هستیم. در واقع وزارت نفت گمان می‌کند تمام تولیدکنندگان به‌دنبال قاچاق گازوئیل هستند و از این‌رو سوخت یادشده را به‌راحتی در اختیار ما قرار نمی‌دهد. این‌گونه گمانه‌زنی‌های اشتباه در حالی هستند که اغلب معادن در مناطق مرکزی کشور واقع شده‌اند و قاچاق سوخت به خارج از کشور برایشان صرفه‌ای ندارد. به‌علاوه آنکه یک واحد معدنی که سالانه میزان قابل‌توجهی انواع حقوق دولتی را می‌پردازد، چرا باید به فکر قاچاق سوخت باشد؟ وی در پایان تاکید کرد: از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تغییر در سیاست‌های حاکم بر عملکرد صنایع و بهبود شرایط تولید و صادرات آنها، ضروری و لازمه تداوم تولید آنها در این شرایط دشوار است.

سخن پایانی...

از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که با وجود چالش‌های ساختاری حاکم بر عملکرد فعالان بخش سرب و روی، بهبود شرایط تولید در این صنعت، آن‌قدرها هم ساده نیست. بخشی از این مشکلات از کمبودهای ساختاری در کشور نشأت می‌گیرد که رفع آنها زمان‌بر است و برخی دیگر در نتیجه سیاست‌گذاری اشتباه مسئولان ایجاد می‌شوند که رفع‌شان با اصلاح نگاه سیاست‌گذاران ممکن است.