موتور رشد اقتصادی نیازمند تعمیر است
گزارش ها نشان می دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی، که در سال ۱۳۹۰ بیش از ۲۶ درصد بوده است، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. اهمیت موضوع در این است که کاهش نرخ سرمایه گذاری، نه تنها موجب می شود ظرفیت جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم نشود، بلکه ممکن است به آستانه ای برسد که حتی ظرفیت های مولد فعلی نیز دچار استهلاک و فروسایی شود. کارشناسان معتقدند تداوم روند منفی نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی نگران کننده است، بر این اساس دولت باید راهی برای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص پیدا کند.
مطابق نمودار نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۰ بیش از ۱۰ درصد بوده، طی یک روند کاهشی به کمتر از ۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است، همچنین نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان به تولید ناخالص داخلی از ۱۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
در چنین شرایطی که سیاست گذاری فعال مالی، برای تقویت زیرساخت های رشد کشور ضرورتی بی سابقه پیداکرده است، هزینه های جاری دولت فضای این سیاست گذاری مالی را به شدت محدود ساخته است. برای بررسی این ادعا، تحلیل تصویر کلان منابع و مصارف عمومی دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین بررسی برخی روندها در بودجه سال های اخیر ضرورت دارد. جدول زیر وضعیت منابع و مصارف عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نمایش می دهد.
نسبت دادن بخش های گوناگون مصارف بودجه عمومی دولت به هریک از کارکردهای سه گانه فوق الذکر آسان نیست، اما ازآنجاکه بخش عمده هزینه ها شامل پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان بوده و همچنین اعتبارات تملک دارایی های مالی نیز درواقع منابع لازم برای پرداخت های سال های گذشته را تامین کرده اند، در یک نگاه کلی می توان چنین ادعا کرد که سهم چشمگیری از منابع عمومی دولت در سال ۱۴۰۱ صرفا به تامین هزینه های ارائه کالاها و خدمات عمومی اختصاص یافته است و سهم اندکی از بودجه مصوب به تقویت زیرساخت های رشد اقتصادی اختصاص می یابد.
هزینه ای که منجر به تولید نشد
از سوی دیگر نقدینگی در دهه اخیر رشد بی سابقه ای یافته به طوری که اقتصاد ایران که دهه ۹۰ را با کمتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی آغاز کرده بود و در ماه های اخیر به بیش از ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است
به گزارش فردای اقتصاد رشد محدود تولید ناخالص داخلی هم این موضوع را تایید می کند. GDP ایران در دهه ۹۰ تنها ۴ درصد رشد کرده است. چراکه تجربه روندهای گذشته نشان می دهد عامل پیشران تولید و رشد اقتصادی در ایران همواره سرمایه بوده و بهره وری تاثیر چندانی در افزایش تولید نداشته است. از این از این رو زمانی که روند تشکیل سرمایه متوقف شده، تولید نیز رشد چندانی نخواهد داشته است. در خصوص چرایی این آسیب باید گفت بی ثباتی اقتصاد کلان و ریسک های غیراقتصادی از مهم ترین عواملی است که سرمایه گذاری مولد را در ایران غیر جذاب کرده است و به نظر می رسد بخشی از نقدینگی تشکیل شده در این سال ها به شکل ارز از کشور خارج شده و بخش دیگر آن هم به بازارهای غیر مولد چون مسکن، دلار، طلا و... رفته است.
3 تاکتیک برای احیای سرمایه گذاری
بنابراین آمارها تایید می کنند که زمان «تعمیر اساسی» موتور رشد اقتصادی فرارسیده است. سیاست گذاران امروزه در یک بزنگاه اقتصادی قرار دارند چراکه یا باید ماشین اقتصادی را با همین موتور معیوب کنونی هدایت کنند، که نتیجه آن حرکت با سرعت پایین و ایست های ناگهانی خواهد بود، یا اینکه موتور رشد اقتصادی را تعمیر اساسی کنند تا شرایط برای شتاب گیری ماشین اقتصاد فراهم شود. به گزارش صدای بورس، اگر قرار بر تعمیر اساسی (اورهال) باشد، کارشناسان سه راهکار را زیر را در اختیاردارند: نخست باید ثبات اقتصاد کلان در یک بازه بلندمدت فراهم شود و عدم قطعیت از آینده اقتصاد به حداقل برسد.
دوم تلاش برای بهبود فضای کسب وکار است به گونه ای که سرمایه گذاری در تولید مزیت بیشتری نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای غیرمولد داشته باشد و درنهایت باید شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تولید کشور مهیا شود؛ زیرا جهش ماشین اقتصادی نیاز به تزریق سرمایه جدید دارد.
به دنبال بازدهی بیشتر
ازآنجایی که اقتصاد ایران در سال های متمادی دارای نااطمینانی های فراوان بوده است، سرمایه به صورت هوشمندانه به دنبال مکانی برای بازدهی بیشتر بوده و از مرزهای کشور خارج شده است.
نکته قابل توجه در مواجهه با این شرایط آن است که سیاست گذار اقتصادی از درجه اهمیت این مسئله آگاه باشد و در جهت رفع نا اطمینانی ها قدم بردارد. بدیهی است که نا اطمینانی موجود و وجود مسائلی مانند تورم مزمن درمان نشده، علاوه بر اینکه سرمایه از داخل کشور به خارج از کشور منتقل می کند، سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد را نیز با چالش مواجه خواهد کرد.
اختلال تجهیز منابع برای تولید
یکی دیگر از مهم ترین ایرادات اقتصاد کشور علاوه بر خروج سرمایه، این است که سرمایه های موجود در اقتصاد نیز عمدتا یا صرف ملک بازی می شود یا به بازارهای طلا و ارز می رود. در خود نظام بانکی یا بازار سرمایه که وظیفه اصلی تجهیز منابع به تولید را بر عهده دارد، این منابع عمدتا در بازارهای دارایی سرمایه گذاری می شوند.
کارشناسان معتقدند که تورم برای تشکیل سرمایه، سمی مهلک است و مادامی که نرخ تورم در اقتصاد بالا باشد، سرمایه ها به جای بخش مولد به بخش غیرمولد سرازیر خواهند شد.
سخن پایانی
گفته می شود لایحه بودجه ۱۴۰۲ از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شده است اما مجلس شورای اسلامی تا پیش از دریافت لایحه برنامه هفتم قصد ندارد این لایحه را اعلام وصول کند. بنابراین دور از انتظار نیست که قانون بودجه در راستای برنامه هفتم توسعه موردبررسی قرار گیرد. با این فرض، می توان پیش بینی هایی درباره شرایط بخش معدن و صنایع معدنی داشت.
اول اینکه شنیده می شود بخش اعظمی از درآمدهای پیش بینی شده دولت از محل دریافت مالیات است. بنابراین بخش معدن نگران آن است که دولت بیش ازپیش بر افزایش درآمد مالیاتی، بهره مالکانه و حقوق دولتی معدن و صنایع وابسته حساب کرده باشد. دیگر اینکه در اولویت های برنامه هفتم برافزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش تاکید شده است بنابراین دور از ذهن نیست که میزان مالیات بر صادرات مواد خام و نیمه خام در سال آتی افزایش یابد. همچنین علاوه بر رویکردهای عمومی احیای سرمایه گذاری که در گزارش به آن اشاره شد، برای بخش معدن و صنایع معدنی باید رویکردهایی تخصصی را هم مدنظر قرار داد. ازجمله این رویکردها، همان ط.ر که در متن گزارش به آن اشاره شد، توجه به توسعه زیرساخت ها و تامین ماشین آلات است. چراکه تا وقتی این بخش با مشکل تامین برق و گاز دست به گریبان است یا در فراز و فرود تامین ماشین آلات معدنی یا تعمیر آنها گرفتار است، تولید در بخش معدن هم دچار رکود خواهد بود و به تبع آن درآمدهای دولت هم کاهش می یابد.
