حمل‌ونقل، پیشران اصلی توسعه
۲۶ آذر با عنوان روز ملی حمل‌ونقل نام‌گذاری شده است. حمل‌ونقل بخش بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد.
صنعت حمل ونقل علاوه بر اثرگذاری بالا در حوزه اقتصاد و اشتغالزایی مسیر توسعه صنایع را هم هموار می کند. با این وجود سیاست گذاری های غیرراهبردی در حوزه حمل ونقل موجب شده این صنعت در کشور ما با کارآمدی و بهره وری پایین فعالیت کند؛ در نتیجه شاهد فرصت سوزی بسیار و حتی در مواردی تحمیل خسارت های جدی به عملکرد صنایع هستیم. حمل ونقل سهم قابل توجهی در هزینه نهایی تولید محصولات معدنی و صنعتی دارد و این اثرگذاری در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن به مراتب بیشتر است، چراکه این محصولات عموما حجیم و در موارد متعددی نسبت به حجم خود، ارزان هستند؛ بنابراین شرایط حمل و هزینه آن، تاثیر بسزایی بر عملکرد صنایع معدنی کشور دارد. بااین وجود صنعت حمل ونقل کشور در حوزه های مختلف ریلی، جاده ای و همچنین دریایی با ضعف های بسیاری روبه رو است که این ضعف ها مسیر توسعه صنعت کشور را با چالش های جدی روبه رو خواهد کرد. در این زمینه توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که استفاده از ناوگان حمل ونقل ریلی تاثیری بسزا بر بهبود شرایط جابه جایی در زنجیره تولید محصولات صنایع معدنی دارد، این در حالی است که ناوگان حمل ریلی کشور در طول سال های گذشته متناسب با ظرفیت های صنایع معدنی کشور، توسعه نیافته است. همین موضوع در آینده به ویژه باتوجه به افق های توسعه صنایع معدنی کشور به چالشی جدی برای فعالان این صنایع بدل خواهد شد. باتوجه به کمبودهای قابل توجه در بخش ریل، سهم عمده ای از جابه جایی در صنایع معدنی برعهده بخش جاده ای است. در چنین شرایطی از یک سو هزینه جابه جایی به مراتب افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر از ایمنی جاده های کشور کاسته خواهد شد. باوجود مسائل یادشده هر سال شاهد رشد چندباره تعرفه حمل جاده ای هستیم که این مسئله امکان برنامه ریزی را از تولیدکنندگان سلب می کند؛ بنابراین بازنگری و تلاش برای توسعه در این بخش ضروری به نظر می رسد.
صنعت حمل، بنیانی توسعه پایدار و متوازن
عادل ابراهیم زاده، کارشناس اقتصاد در گفت وگو با صمت صنعت حمل ونقل را یکی از پیشران های اصلی توسعه کشور دانست و افزود: حمل ونقل یکی از بنیان های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری به شمار می رود. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه به بخش حمل ونقل توجه ویژه ای شده است.
صنعت حمل ونقل در ایران نیز از اهمیت قابل توجهی در اقتصاد به لحاظ ارزش افزایی، اشتغالزایی مولد و همچنین سرمایه گذاری برخوردار است. بااین وجود نقش صنعت لجستیک در رفع مشکلات اقتصادی کشور، مغفول مانده است.
ابراهیم زاده گفت: برنامه ریزی دقیق برای اجرای طرح توسعه صنعت حمل ونقل و لجستیک کشور، گام نخست برای رفع کمبودهای این حوزه است. طرح های توسعه ای متعددی در بخش های مختلف جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی طی سال های گذشته به اجرا در آمده است؛ با این وجود اغلب این طرح ها پراکنده و جزیره ای هستند و از اثرگذاری کافی برخوردار نبوده اند.
لجستیک ضعیف ایران
این کارشناس اقتصاد گفت: ایران از منظر موقعیت ترانزیتی در شرایط خوب و حتی ویژه ای قرار دارد؛ با این وجود عملکرد ترانزیتی کشور طی سال های اخیر نه تنها تقویت نشده بلکه با افت شدیدی نیز روبه رو بوده است. این ناکارآمدی از دلایل متعددی نشأت می گیرد.
بخش حمل ونقل باوجود ظرفیت های بسیار زیاد و نقش بسزایی که در پیشرفت کشور دارد، در سیاست گذاری دولت و مجلس آن طور که انتظار می رود موردتوجه قرار نگرفته است؛ بر همین اساس فعالیت در این حوزه باوجود پیشرفت های آن، با چالش های کلانی روبه رو است. از مهم ترین این چالش های کلان می توان به نبود برنامه و استراتژی معین و هدف گذاری دقیق برای توسعه بخش حمل ونقل کشور اشاره کرد.
وی افزود: نبود یکپارچگی و هماهنگی در بخش های مختلف حمل ونقل از دیگر مشکلاتی است که عملکرد این حوزه را در سطح کلان تحت تاثیر منفی قرار می دهد. با وجود آنکه حوزه های مختلف حمل ونقل شامل حمل جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی در تعامل مستقیم با یکدیگر هستند، برنامه ریزی در هر بخش، به طور مستقل انجام می شود.
ابراهیم زاده گفت: ضعف جدی در توسعه لجستیکی و حمل ونقل چندوجهی به شدت در کشور ما نمایان است. بهبود عملکرد لجستیکی و تسهیل سازی تجارت به میزان شگفت انگیزی با شکوفایی تجارت، تنوع صادرات، جذابیت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی مرتبط است. با این وجود به شاخص یادشده آن طور که باید توجه نمی شود. شاخص عملکرد لجستیکی ایران در سال های گذشته، وضعیت مناسبی نداشته و در بهترین حالت ایران از منظر مقایسه شاخص لجستیکی در سال ۲۰۱۸ در رتبه ۶۴ در میان ۱۶۰ کشور جهان قرار گرفت. این کارشناس اقتصاد گفت: ایران در شاخص لجستیکی فاصله جدی با بسیاری از کشورهای منطقه دارد. کشورهایی همچون امارات متحده عربی، قطر، عربستان، بحرین، کویت، عمان و ترکیه همگی در جایگاه بهتری نسبت به ایران قرار گرفته اند؛ بنابراین اصلاح روند توسعه لجستیک کشور برای جبران عقب ماندگی در این بخش ضروری به نظر
می رسد.
وی در ادامه تاکید کرد: شاخص های بهره وری حمل ونقل در کشور ما پایین است؛ تا جایی که برآورد می شود سهم هزینه حمل بار از قیمت تمام شده کالا، حدود ۲ برابر میانگین جهانی است. در همین حال بالا بودن میزان حمل ونقل داخلی یک سر خالی، سهم بالای خودمالکی در بخش جاده ای، فرسودگی ناوگان حمل ونقل و... از مهم ترین دلایل پایین بودن بهره وری در بخش حمل ونقل کشور است.
ابراهیم زاده گفت: پروژه های متعددی در حوزه جاده ای، ریلی و... نیمه تمام هستند که باتوجه به محدودیت های بودجه ای کشور، امیدی به اجرای این پروژه ها در کوتاه مدت وجود ندارد. طبق برنامه ششم توسعه کشور، سهم بخش ریلی از حمل ونقل باید در پایان برنامه به ۳۰ درصد کل بار جابه جا شده در کشور می رسید که در حال حاضر با پایان یافتن زمان اجرای این برنامه، فاصله زیادی با تحقق این هدف داریم.
وی گفت: برای بهبود شرایط یادشده انتظار می رود برنامه ریزی جامعی برای تکمیل و تصویب طرح جامع حمل ونقل کشور جریان داشته باشد.
میزان بهره وری بخش حمل ونقل در حوزه های مختلف با پایش مستمر، ارزیابی شود و در نهایت پروژه های این بخش اولویت بندی و اجرایی شوند.
این کارشناس اقتصاد گفت: تولید و توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی نیازمند حمل بار در حجم قابل توجهی است. این حمل بار از آن جهت اهمیت دارد که این محصولات عموما حجیم هستند؛ در نتیجه برای جابه جایی این محصولات نمی توان به سیستم حمل ونقل سنتی یا معمول جاده ای اکتفا کرد و حمل ونقل ریلی مناسب ترین گزینه برای جابه جایی محصولات معدنی و صنایع وابسته
به آن است.
با این وجود زیرساخت های حمل ریلی کشور برای تامین نیاز این صنایع، کافی نیست. در چنین موقعیتی بار اصلی حمل در بخش معدن و صنایع وابسته به آن بر عهده حمل جاده ای است که آن هم مشکلات متعددی دارد.
چنانچه طبق اصول و راهکارهای یادشده، امکان اصلاح وضعیت صنعت حمل ونقل در کشور فراهم شود، زمینه توسعه صنایع معدنی نیز مهیا خواهد شد.
ضرورت توسعه زیرساخت حمل ونقل در صنایع معدنی
محمد حیدرزاده، فعال صنعت سرب و روی در گفت وگو با صمت اظهار کرد: فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن نیازمند تامین زیرساخت های حمل ونقل است. حمل در کسب وکارهای موردبحث از انتقال مواد معدنی آغاز می شود و تا تولید محصول نهایی ادامه می یابد. با این وجود توسعه نیافتگی زیرساخت های حمل در بخش معدن و صنایع معدنی، چالش هایی را برای فعالان صنعتی به همراه دارد.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی افزود: بخش بزرگی از انتقال و جابه جایی بار در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن با حمل جاده ای انجام می شود. با این وجود تعداد کامیون ها و تریلی های کمپرسی برای حمل بار، به شدت محدود است که همین موضوع انتقال بار فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن را کند و محدود می کند. حیدرزاده گفت: این دست محدودیت ها در برخی از فصول سال همچون تابستان که انتقال محصولات کشاورزی، بیشتر می شود شدت می یابد و عملا روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد.
وی گفت: علاوه بر این هر سال در مقاطع مختلف شاهد برگزاری اعتصابات گسترده استانی، منطقه ای و حتی کشوری از سوی فعالان صنف حمل جاده ای هستیم که این اعتصابات عملا فرآیند حمل و جابه جایی بار در بخش معدن و صنایع وابسته به آن را با مشکل مواجه می کند.
حیدرزاده افزود: ظرفیت های صنعت لجستیک ما در طول سال های گذشته به شدت قدیمی و فرسوده شده که همین موضوع عملا فشار مضاعفی را به بخش حمل ونقل تحمیل می کند. ظرفیت ساخت و تولید ماشین آلات سنگین در کشور محدود است و همزمان با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی، امکان واردات و نوسازی این ناوگان فرسوده وجود ندارد؛ بنابراین امکانی برای بهبود در این بخش فراهم نیست.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی گفت: حمل ونقل ریلی از مزیت هایی در مقایسه با حمل جاده ای برخوردار است؛ از جمله آنکه امکان انتقال در حجم زیاد فراهم می شود. علاوه بر این هزینه جابه جایی محصول به شدت کاهش خواهد یافت. بااین وجود کشور ما در تامین زیرساخت های حمل ریلی با محدودیت هایی روبه رو است و همین موضوع عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. وی افزود: البته در برخی از استان ها امکانات حمل ریلی وجود دارد، با این حال استفاده از این زیرساخت ها باتوجه به محدودیت هایی که در این بخش شاهد آن هستیم، آنقدرها هم ارزان تمام نمی شود. علاوه بر این ترافیک بار برای حمل مواد معدنی و صنایع معدنی در برخی محورها قابل توجه است و همین موضوع نیز چالش زاست. همچنین زیرساخت های حمل ونقل ریلی اعم از تنوع واگن ها، وجود ایستگاه ها، باراندازها، باسکول ها و سایر تجهیزات موردنیاز در ایستگاه ها کافی نیست.
حیدرزاده گفت: تامین زیرساخت های حمل ونقل متناسب با ظرفیت بخش معدن و صنایع وابسته به آن، وظیفه دولت است. با این وجود سیاست گذاران در طول دهه های گذشته از سرمایه گذاری کافی در این بخش غفلت کرده اند؛ در نتیجه از یک سو هزینه قابل توجه و مضاعفی به صنایع تحمیل می شود و از سوی دیگر تامین مواد اولیه موردنیاز صنایع نیز باتوجه به کمبودهای یادشده، زمان بر خواهد شد.
وی افزود: در سال های اخیر به دنبال افزایش قابل توجه هزینه انرژی، تعرفه های جابه جایی بار نیز افزایش یافته است. بدین ترتیب با رشد هزینه جابه جایی مواد معدنی، مشکلات جدیدی به فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن تحمیل می شود؛ بنابراین اصلاح و توسعه زیرساخت های حمل ونقل ازسوی دولت و سیاست گذاران ضروری به نظر می رسد.
سخن پایانی
توسعه صنعت حمل ونقل در طول سال های گذشته در شعار و برنامه ریزی موردتوجه بوده، اما اقدام سازنده و شایسته ای برای تحقق این هدف اجرایی نشده است.
البته طرح های توسعه ای متعددی در بخش های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی در قالبی ازهم گسیخته و بدون لحاظ کردن ماهیت شبکه ای موضوع حمل ونقل، به صورت جزیره ای تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده اند، اما نبود یکپارچگی میان طرح های یادشده هزینه مضاعفی را به ذی نفعان صنعت حمل ونقل تحمیل کرده که از جمله این ذی نفعان می توان به تولیدکنندگان و فعالان صنعتی اشاره کرد که متحمل خسارت های قابل توجهی می شوند.
پایین بودن بهره وری در صنعت حمل ونقل بر بار مشکلات این صنعت افزوده است؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به می رسد. اولویت بندی پروژه های حمل ونقل و تخصیص دقیق اعتبارات راهکار اساسی برای رفع کمبودهای این حوزه است.
