دریچه‌ای کور به‌روی تولیدکنندگان
در نخستین روز از هفته جاری، شاهد انتشار خبری مبنی بر رشد ۳۵ درصدی نرخ پایه سیمان در بورس کالا بودیم. انتشار این خبر زمینه سبزپوشی تابلوی معاملات بازار سهام امروز در گروه سیمانی‌ها را فراهم کرد، البته در ادامه تاکید شد که رشد یادشده به‌تمامی صنایع سیمانی کشور اختصاص ندارد و با اماواگرهایی اجرایی خواهد شد.
طبق نظر بورس کالا، قرار است تنها بهای محصولاتی افزایش یابد که کف قیمتی آنها با نرخ کشف شده سایر شرکت ها فاصله چشمگیری دارد و در عمل این مجموعه های تولیدی با خطر افت شدید حاشیه سود مواجهند. انتظار می رود در سایه تداوم اجرای این سیاست، در درجه نخست شاهد افزایش نرخ پایه سیمان تولیدشده توسط برخی صنایع باشیم. در ادامه، با افزایش متوسط نرخ میانگین معاملات بورس کالا، بهای پایه سیمان تولیدی توسط سایر صنایع نیز افزایش خواهد یافت. در میان مدت نیز باید منتظر رشد نرخ پایه صادرات سیمان کشور باشیم. باوجود تمام مقاومتی که از سوی مسئولان در طول سال های گذشته برای جلوگیری از تعدیل قیمتی سیمان اجرایی شده، فعالان این صنعت معتقد هستند که این رشد، حداقلی و ضروری است. فعالان صنعت سیمان تاکید دارند که تثبیت بهای این محصول ساختمانی پرمصرف برای مدت زمان طولانی مانع بازسازی و نوسازی تجهیزات این صنعت شده است. باتوجه به نقش کمرنگ نرخ سیمان در هزینه های ساخت وساز، تجدیدنظر در این شرایط ضروری به نظر می رسد. البته با توجه به حساسیت هایی که روی قیمت گذاری سیمان ازسوی دولت وجود دارد و نامه ای که اخیرا ازسوی مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده، نباید به رشد قیمت سیمان و خروج فعالان این صنعت از فرآیند قیمت گذاری امید داشت.
تغییر نظر وزارت صمت درباره قیمت گذاری
روز ۱۵ آبان، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای به مدیرکل دفتر وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در توضیحات مفصلی تاکید کرده بود: «با توجه به ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار می دارد «دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند»، وزارت متبوع از هر گونه مداخله در کشف قیمت در بازار بورس کالا خودداری کرده و کشف قیمت و توزیع براساس سازکار عرضه و تقاضا و مقررات و ضوابط شرکت بورس کالای ایران انجام می شود و معاونت امور معادن و فرآوری مواد، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها صرفا بر اجرای صحیح قوانین و ضوابط بورس کالا و حلقه های پس از بورس کالا نظارت عالیه دارند.»
با این وجود مهر مصوبه قبلی خشک نشده سیف الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره در نامه ای به مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران اعلام کرد «هر گونه تغییر در نحوه محاسبه قیمت پایه سیمان با اطلاع و هماهنگی معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام پذیرد.»
رشد حداقلی نرخ برای سیمانی ها
حسین چهرگانی، فعال صنعت سیمان در گفت وگو با صمت و در ارزیابی افزایش ۳۵ درصدی نرخ پایه سیمان خاکستری در معاملات بورس کالا اظهار کرد: حدود 2سال است که نرخ پایه این محصول در معاملات بورس کالا ثابت مانده است، بنابراین اصلاح بهای پایه سیمان و افزایش آن در موقعیت کنونی ضروری است. وی افزود: در شرایطی نرخ سیمان در یک بازه زمانی بیش از یک ساله ثابت نگه داشته شده که هزینه تولید این محصول به شدت افزایش یافته است. باتوجه به روند رو به رشد تورم در اقتصاد ایران، بهای تمامی نهاده های تولید در این بازه زمانی افزایشی بوده است، حتی نرخ نهاده هایی که از سوی دولت تامین می شود، همچون سوخت، برق، آب، حقوق دولتی، حمل ونقل و... نیز در این دوره، به شدت بیشتر شده است. بااین وجود، فعالان صنعت سیمان در این بازه زمانی، امکان متعادل سازی نرخ خود را به دست نیاورده اند. در چنین شرایطی، فشار مضاعفی به فعالان این صنعت تحمیل می شود و در عمل فعالیت آنها را تحت تاثیر منفی قرار می دهد. چهرگانی گفت: باید باوجود صدور مجوز رشد نرخ پایه سیمان در بورس کالا تاکید کرد که این افزایش نرخ هنوز هم متناسب با هزینه قابل توجهی که به این صنعت تحمیل می شود، نیست، چرا که در طول سال های گذشته، شاهد اعمال سرکوب قیمتی گسترده ای در این صنعت بوده ایم. بدین ترتیب، همچنان سیمان به عنوان یکی از کم ارزش ترین محصولات در کشور معامله می شود. این در حالی است که سیمان کالایی استراتژیک و غیرقابل جایگزین به ویژه در فرآیند ساخت وساز است.
فصل سرما و رشد بیشتر هزینه تولید
این فعال صنعت سیمان بااشاره به محدودیت های موجود در تامین انرژی گفت: در آستانه ماه های سرد سال هستیم و هشدارهایی درباره تامین نشدن گاز موردنیاز واحدهای سیمانی کشور باتوجه به محدودیت موجود در مسیر تامین انرژی به این فعالان صنعتی داده شده است. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدکننده صنعت سیمان ناچار هستند برای تداوم تولید خود از مازوت به عنوان سوخت جایگزین استفاده کنند. این در حالی است که جایگزینی مازوت به جای گاز، در عمل هزینه تمام شده تولید را در این صنعت به شدت افزایش خواهد داد. وی گفت: تولیدکنندگان پس از مصرف گاز به عنوان سوخت، هزینه آن را پرداخت می کنند، اما در شرایطی که به اجبار مازوت با گاز جایگزین می شود، تولیدکنندگان موظف به پرداخت هزینه سوخت از همان زمان صدور حواله تخصیص مازوت در قالب پیش پرداخت هستند. علاوه بر این، از صنایع انتظار دارند از تابستان اقدام به خرید مازوت و ذخیره سازی آن کنند، در نتیجه فشار مضاعفی از نظر نقدینگی به صنعت سیمان کشور تحمیل می شود. این موضوع باتوجه به کمبود نقدینگی واحدهای سیمانی کشور، به طورعموم از استطاعت آنها خارج است. علاوه بر آن، مبالغ دریافتی که معادل گاز طبیعی است، علی الحساب تلقی شده و در زمان مصرف، مابه التفاوت آن مطالبه می شود. چهرگانی افزود: حمل مازوت به عنوان سوخت جایگزین صنایع سیمان کشور نیز با دشواری های متعددی روبه رو است. هزینه حمل مازوت حتی بیش تر از هزینه خرید این سوخت است و در نتیجه باتوجه به جایگزینی سوخت، هزینه قابل توجهی به صنایع تحمیل می شود و هزینه تولید آنها افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت. این رشد برای صنایع مختلف بسته به فاصله ای که از مراکز پخش و پالایش فرآورده های نفتی دارند، از ۲ تا ۵ برابر گاز برآورد می شود. وی گفت: علاوه بر تمام موارد یادشده، کیفیت مازوت تحویلی به صنایع نیز جای بررسی دارد. آلودگی های موجود در این سوخت ضمن وارد کردن صدمه به فرآیند تولید، هزینه های بیشتری را به صنعتگران تحمیل می کند. چهرگانی افزود: باوجود تمام مشکلاتی که به اجبار به صنایع سیمان کشور تحمیل می شود، شرکت پخش فرآورده های نفتی بحق یا ناحق از تولیدکنندگان سیمان جریمه ای را مطالبه می کند، بنابراین می توان این طور ادعا کرد که رشد اختصاص یافته به نرخ پایه صنعت سیمان، هنوز هم کفاف رشد هزینه تولید را در این بخش نمی دهد. این فعال صنعت سیمان گفت: سیمان به طورسنتی در نگاه مسئولان دولتی حکم یک کالای اساسی را دارد. برهمین اساس نیز در تصمیم گیری ها، مانع رشد نرخ آن متناسب با افزایش هزینه تولید می شوند. با این حال، سیاست گذاران حمایت هایی را که از تولیدکنندگان کالاهای اساسی می شود، از واحدهای سیمانی دریغ می کنند، همین موضوع نیز در برخی برهه های زمانی، در عمل به ضرر فعالان صنعت سیمان شده است. وی افزود: علاوه بر این در برخی مواقع همین محدودیت ها به نفع برخی تولیدکنندگان ویژه و وابسته به قدرت است. همین فعالان رانتی نیز مانع اصلاح سیاست های حاکم بر صنعت سیمان کشور می شدند. وی افزود: البته با عرضه سیمان در بورس کالا، بخش بزرگی از مشکلات پیش روی فعالان این صنعت مرتفع شده است، بااین وجود هنوز مسیر اصلاح باز است.
چهرگانی تاکید کرد: همان طور که بارها تاکید شده سیمان محصولی استراتژیک و غیرقابل جایگزین است. تحمیل فشار مضاعف به این صنعت، به منزله کاهش تولید این محصول خواهد بود. فعالان صنعت سیمان برای تداوم فعالیت خود نیازمند اختصاص هزینه برای بازسازی و نوسازی تجهیزات شان هستند. این صنعت استهلاک بالایی دارد. چنانچه عایدی و نقدینگی موردنیاز این صنایع تامین نشود، صنایع سیمان کشور با آسیب های جدی روبه رو می شوند و در عمل روند فعالیت آنها تحت تاثیر منفی قرار می گیرد و در ادامه از نقش خود به عنوان تامین کننده نیاز عمران و آبادانی کشور باز خواهند ماند، بنابراین از سیاست گذاران انتظار می رود با کاهش فشار تحمیلی روی این صنعت، تداوم تولید در آن را دنبال کنند.
ضرورت اصلاح نرخ پایه سیمان در بورس کالا
نادر غفاری، فعال صنعت سیمان در گفت وگو با صمت اظهار کرد: براساس پیشنهاد انجمن سیمان مقرر شده قیمت های پایه این محصول در بورس کالا افزایش یابد. اما رشد یادشده تنها به نرخ پایه این محصول در بورس کالا اختصاص دارد و بهای نهایی آن در تقابل میان عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. غفاری گفت: افزایش هزینه های تمام شده تولید، مهم ترین عامل مطرح شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان برای رشد نرخ پایه سیمان است. کافی است، نگاهی به هزینه های تولید فعالان صنعت سیمان در طول یک سال گذشته بیندازید. بهای تمامی نهاده های تولید و سایر عوامل موثر بر نرخ تمام شده محصول در این بازه زمانی، رشد قابل توجهی داشته است. این رشد در موارد متعددی بالاتر از ۱۰۰ درصد برآورد شده است، بنابراین رشد کنونی که در حال حاضر بر نرخ پایه سیمان اعمال شده، حداقلی است و در عمل مشکلات فعالان صنعت سیمان کشور را مرتفع نمی کند. وی افزود: در واقع این رشد را باید حداقل میزانی دانست که بورس کالا و انجمن کارفرمایان صنعت سیمان درباره آن به توافق رسیده اند. این فعال صنعت سیمان افزود: در آستانه هفته های سرد سال قرار داریم و هشدارهایی از سوی دولت به صنایع سیمان کشور با موضوعیت توقف گاز صنایع صادر شده است. با ایجاد محدودیت در تامین انرژی صنایع، بسیاری از صنایع سیمانی کشور ناچار خواهند بود، برای تداوم تولیدشان، مازوت بسوزانند. همین جایگزینی سوخت نیز فشار مضاعفی را به عملکرد صنعتگران تحمیل می کند و از حاشیه سود آنها می کاهد. وی گفت: مصرف مازوت، هزینه تولید سیمان را به ازای هر تن برابر ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان افزایش می دهد. باتوجه به بهای پایین سیمان، این رشد قابل توجه است و عملکرد واحدهای سیمانی را به شدت تحت تاثیر منفی قرار می دهد. این فعال صنعت سیمان گفت: حمل مازوت برعهده صنایع سیمانی است. از آنجا که برخی واحدهای سیمانی کشور در فاصله دوری نسبت به مراکز پخش و پالایش فرآورده های نفتی قرار دارند، بنابراین هزینه حمل این سوخت، برای صنایع قابل توجه خواهد بود. در نتیجه افزایش نرخ، تنها راه تداوم تولید در این صنعت است. این فعال صنعت سیمان گفت: واحدهای سیمانی کشور در طول سال های گذشته با چالش های جدی در مسیر فعالیت خود روبه رو بوده اند و از نوسازی یا بازسازی تجهیزات شان بازمانده اند، بنابراین از توان کافی برای مقابله با این شرایط و تحمیل هیچ فشار جدیدی برخوردار نیستند.
سخن پایانی
در شرایطی که نرخ محصولات تولیدشده در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، براساس نرخ این محصولات در بازارهای جهانی تعیین می شود، قوانین سفت و سختی بر عملکرد فعالان صنعت سیمان اعمال می شود. سیمان محصول غیرقابل جایگزین و پرمصرف در فرآیند ساخت وساز است. شاید به همین دلیل نیز این محصول در طول سال های گذشته جزو کالاهای اساسی قرار گرفته و در عمل قوانین سفت و سختی بر فرآیند فروش آن حاکم است. بااین وجود، تاکید می شود که در طول سال های گذشته، ظرفیت تولید صنعت سیمان کشور به مراتب افزایش یافته است. در چنین شرایطی، میزان تولید در این صنعت به مراتب بالاتر از نیاز کشور برآورد می شود، بنابراین تداوم چنین سختگیری هایی برای فعالان این صنعت نه تنها محلی از اعراب ندارد، بلکه به عنوان مانعی در مسیر تولید و توسعه عمل می کند. البته تاکید می کنیم که پس از ورود سیمان به بورس کالا و فروش این محصول در بستری شفاف، برخی مشکلات فعالان این صنعت برطرف شده اند، بااین وجود همچنان شاهد برخی ناملایمات از سوی تصمیم گیران هستیم. باتوجه به آنکه در آستانه فصل سرد سال قرار داریم و تامین گاز واحدهای سیمانی کشور نیز با افت جدی روبه رو خواهد شد، در عمل هزینه تولید در این صنعت به شدت افزایش خواهد یافت. در چنین موقعیتی، موافقت مسئولان با رشد منطقی نرخ پایه سیمان در بورس کالا، راهکاری اصولی برای تداوم تولید در این صنعت و عبور از چالش های پیش روی این تولیدکنندگان است.
