بی‌توجهی به معدن، ضعف برنامه هفتم
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین‌شده، به سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
هفته گذشته رهبر معظم انقلاب، سیاست های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده، به سران قوا، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند. سیاست های کلی برنامه هفتم در ۷ سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند تصویب شده است. با این وجود، جای خالی ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی کشور در این مصوبه به چشم می خورد. در طول سال های گذشته و به ویژه پس از تشدید تحریم های جهانی علیه ایران، نقش بخش معدن و صنایع وابسته به آن در اقتصاد کشور افزایش یافت، تاجایی که از ظرفیت های معدنی با عنوان پیشران اقتصادی یاد می شود. فعالیت در این حوزه همچنین از ظرفیت های منحصر به فردی برای گسترش عدالت و محرومیت زدایی برخوردار است؛ بنابراین چنانچه رشد اقتصادی همراه با عدالت جزو برنامه های اصلی حاکمیت است، انتظار می رود توجه بیشتری به توانمندی های حوزه معدن و صنایع معدنی شود.
ظرفیت های معدنی، محرک رشد اقتصادی
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران در گفت وگو با صمت اظهار کرد: ایران ظرفیت های متنوعی در بخش معدن و صنایع معدنی دارد. در طول چند دهه گذشته، این ظرفیت ها موردتوجه سیاست گذاران قرار گرفته و مسیر بهره مندی از این ذخایر تسهیل شده است. البته بهره مندی از ذخایر معدنی در کشور ما به مراتب پایین تر از ظرفیت های این بخش برآورد می شود. به بیان دیگر، حوزه معدن و صنایع وابسته به آن، آن طور که انتظار می رود در اقتصاد اثرگذاری ندارند. این موضوع از نبود توجه کافی به اهمیت و اثرگذاری ظرفیت های معدنی در اقتصاد کشور نشأت می گیرد.
این فعال حوزه معدن و صنایع معدنی افزود: میزان صادرات و ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال های گذشته قابل توجه بوده است. به دنبال تحریم ها و اعمال فشار بر اقتصاد ایران و به ویژه محدودیت در مسیر فروش نفت کشور و ارزآوری حاصل از آن، نقش معدن و صنایع معدنی در ارزآوری بیش از پیش مهم شد. در واقع به ظرفیت های معدنی و صنایع وابسته به آن به چشم محرکی برای اقتصاد و درآمدزایی دولت نگاه شد. حال چنانچه در برنامه هفتم توسعه نیز کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و درآمدهای نفتی موردتوجه سیاست گذاران باشد، انتظار می رود ظرفیت های معدنی در اولویت قرار گیرند و به آنها به چشم منبعی برای رشد درآمدهای دولت نگریسته شود.
حسینقلی گفت: بهره مندی از ظرفیت های معدنی به منزله اشتغالزایی است و خود محرکی در مسیر توسعه اقتصادی به شمار می رود. شناسایی، اکتشاف و استخراج ذخایر معدنی یعنی به کار گرفتن نیروهای جدید و تسهیل مسیر توسعه در مناطق گوناگون کشور؛ بنابراین فعالیت در این بخش اهمیت و اثرگذاری بالایی در سایر حوزه های اقتصادی و اجتماعی دارد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های صنایع و معادن سرب و روی ایران افزود: در طول سال ها ی گذشته و در برنامه ششم توسعه از معدن به عنوان بخش پیشران اقتصاد کشور نام برده شد، انتظار می رفت این نگاه در برنامه هفتم توسعه نیز موردتوجه و حتی در اولویت باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: کشورهایی که ظرفیت های معدنی و نفتی دارند، سیاست های مرتبط با این دو بخش را همزمان تدوین می کنند؛ یعنی تاثیرگذاری این ظرفیت ها به اندازه نفت مهم است و نباید این ظرفیت نادیده گرفته شود؛ بنابراین بی توجهی به این ظرفیت ها در سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم جای سوال دارد.
حسینقلی افزود: در همین حال انتظار می رفت در فرآیند تدوین برنامه هفتم توسعه از نظرات تخصصی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی استفاده شود. با این وجود، تاکنون شاهد نظرخواهی از فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی با هدف تدوین برنامه هفتم توسعه نبوده ایم. این در حالی است که توجه به نظرات تخصصی فعالان بخش معدن و صنایع معدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و حتی امکانی برای گسترش عدالت فراهم می کند.
این فعال بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: اغلب معادن کشور در مناطق دورافتاده هستند و شناسایی و استخراج این ذخایر به منزله راهکاری برای گسترش عدالت است. فعالیت معادن به منزله تقویت زیرساخت ها در مناطق دورافتاده و اشتغالزایی برای مردمان بومی است. علاوه بر این، امکانی برای ورود سرمایه های جدید به مناطق دورافتاده فراهم می شود و به بیان کلی تر، سطح رفاه عمومی افزایش خواهد یافت. با توجه به تمام موارد یادشده انتظار می رفت ظرفیت های بخش معدن و صنایع معدنی به طور مستقیم در سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم موردتوجه باشند.
حسینقلی گفت: همان طور که بارها تاکید شده، ایران از ظرفیت های غنی معدنی انرژی، نفت و... برخوردار است، اما از این ظرفیت ها به درستی استفاده نشده و همین موضوع مانع توسعه اقتصادی کشور است. چنانچه بستر لازم برای استفاده از مزیت های نسبی کشور فراهم شود، این صنایع توان رقابت پذیری بالایی در بازار جهانی خواهند داشت.
وی افزود: به عنوان مثال در کشور همسایه ما ترکیه، از عملکرد صنایع حمایت کافی می شود. علاوه بر این، نهادی همچون اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بخش خصوصی از توان بالایی برخوردار است و درخواست های فعالان صنعتی را دنبال می کند. با این وجود در کشور ما اتاق بازرگانی، هیچ توان ویژه ای ندارد.
حسینقلی در پایان گفت: در افق چشم انداز ۱۴۰۴ ، هدف گذاری هایی برای بخش معدن و صنایع معدنی انجام شده است. با این وجود، این هدف گذاری ها به اشتباه ترین شکل ممکن انجام شده و نتیجه مطلوبی به دنبال ندارد. کما اینکه در فرآیند ظرفیت سازی صنایع توجهی به تامین زیرساخت ها در حوزه حمل ونقل و انرژی و... نشده است. در چنین شرایطی، شاهد خالی ماندن بخش گسترده ای از ظرفیت ها در صنایع معدنی کشور هستیم و عملا سرمایه گذاری های انجام شده در این حوزه بدون مصرف باقی می ماند.
فرصتی برای توسعه
آنوش رحام، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران در گفت وگو با صمت، اظهار کرد: از بررسی سیاست های کلی ابلاغ شده با عنوان برنامه هفتم توسعه می توان این طور ادعا کرد که هنوز سیاست های کلی نظام در حوزه اقتصاد کلان به صورت ریز مشخص و منتشر نشده است.
وی افزود: با این وجود، عدم تمرکززدایی در برنامه هفتم، تمرکز بر سند آمایش سرزمین، افزایش نقش استان ها در توسعه کشور و همچنین تجهیز منابع لازم برای ابرپروژه ها، حکایت از آن دارد که برنامه هفتم یک بخش کلیدی در حوزه ابرپروژه ها دارد. علاوه بر اینها، انتظار می رود احکام پیشنهادی برای برنامه هفتم توسعه در امتداد برنامه ششم توسعه باشد. رحام گفت: در ساختار و سازماندهی برنامه هفتم اشاره مستقیمی به بخش معدن و ظرفیت های صنایع معدنی نشده، اما تنظیم گری مناسب و غیررانتی، حذف نهادهای انحصاری، گذار به استقرار نهادهای فراگیر توسعه ای، بهبود فضای کسب وکار و همچنین افزایش اشتغالزایی و بهره وری، جزو شرایط الزامات بخش صنعتی هستند.
وی گفت: خوشبختانه برنامه محوری به جای حکم محوری در برنامه هفتم مدنظر قرار گرفته است. این ظرفیت ها قرار است در بخش های گوناگون معدن، صنعت و تجارت نیز به کار گرفته شود. این فعال بخش فولاد افزود: در برنامه هفتم توسعه به موضوع هایی مانند محورهای دانش بنیان و ثبات اقتصادی اشاره شده است. توجه به این فاکتورها می تواند مسیر توسعه صنایع و معادن را تقویت کند. رحام افزود: برقراری ثبات اقتصادی، توجه به زنجیره تامین ملی، رشد بخش فناوری در حوزه تولید و بازطراحی ساختار تصمیم گیری در حوزه زیرساخت نیز جزو مواردی است که در برنامه هفتم به آنها اشاره شده است. انتظار می رود با تحقق موارد یادشده شاهد ارتقای جذب سرمایه به کشور باشیم و در ادامه امکانی برای توسعه ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی فراهم شود.
رحام در ادامه اظهار کرد: اصلاح ساختار داخلی و مدیریت تعامل با کشورهای هدف منطقه، از دیگر موضوع هایی است که انتظار می رود در ۵ سال آینده موردتوجه مسئولان و سیاست گذاران باشد. بدون تردید تحقق این مهم و ارتقای سطح تعاملات در حوزه بین المللی، یکی از پیش شرط های توسعه صنعتی است. در ادامه افزایش کارآیی در ساختار اداری، بهبود نظام های پایش، افزایش بهره وری در نظام تولید و... به عنوان دیگر فاکتورهای موردتوجه در برنامه هفتم توسعه می تواند نقش بسزایی در بهبود عملکردی صنایع ایفا کند.
این فعال بخش فولاد گفت: در حال حاضر بخش اولیه سند برنامه هفتم توسعه، شامل مطالعات پشتیبان تهیه و تنظیم شده است، اما بخش های دیگر شامل ابلاغ نظامنامه و شروع به کار کارگروه ها، تهیه اسناد پیش نویس احکام برنامه هفتم، تلفیق و تهیه پیش نویس لایحه و اسناد برنامه و اسناد پشتیبان، همچنان در مرحله اجرا هستند؛ بنابراین این طور به نظر می رسد که موضوعات مربوط با بخش صنعت، معدن، تجارت، ابرپروژه ها و برنامه های عملیاتی در ادامه تنظیم و ابلاغ شوند.
سخن پایانی
در سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم، سخنی از ظرفیت های معدنی و صنایع معدنی به میان نیامده، با این وجود، انتظار می رود این ظرفیت ها به عنوان راهکاری برای رشد اقتصادی عدالت محور موردتوجه قرار گیرند. در همین حال امید می رود با اجرای سیاست های اقتصادی یادشده در برنامه هفتم توسعه، امکانی برای بهره مندی هرچه بیشتر از ظرفیت های معدنی و تسهیل فضای کسب وکار فراهم شود. بدون تردید توجه به ظرفیت های معدنی می تواند تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط اقتصادی کشور داشته باشد، موقعیت های شغلی باثباتی را ایجاد و از عملکرد صنایع حمایت کند؛ بنابراین اصلاح این شرایط ضروری به نظر می رسد.
