بحران در بخش ساخت‌وساز چین، انتشار داده‌های منفی از اقتصاد این کشور در ماه ژوئیه، احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال‌رزرو امریکا در مواجهه با رکوردهای تورمی در این کشور و رشد شاخص دلار، از مهم‌ترین سیگنال‌های کاهشی به بازار فلزات هستند. با این وجود، بهای مس در ماه اوت از مرز ۸ هزار دلار فراتر رفت و شاهد تداوم این روند صعودی بودیم. اعلام بانک مرکزی چین مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی، بروز تنش میان چین و تایوان و کاهش تولید و عرضه مس در بازار جهانی، از مهم‌ترین دلایل افت قیمت مس در بازارهای جهانی بودند. با این وجود، همچنان ریسک‌های یادشده تداوم روند صعودی مس را در بازار جهانی، تهدید می‌کند. برای بررسی عملکرد بازار مس در جهان با سعید برزگر، کارشناس بازار کالایی گفت‌وگو کرده‌ایم. برزگر در گفت و گو با صمت اظهار کرد: اعلام بانک مرکزی چین مبنی بر کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی در این کشور توانست از اثرگذاری سیگنال کاهش تولید صنعتی در این کشور بر بازارها بکاهد. با وجود اقدامات انجام‌‌شده از سوی چین، هنوز بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند سیاست‌های اتخاذشده از سوی چین محدود هستند؛ بنابراین اجرای سیاست‌های انبساطی در این کشور باید سرعت بیشتری به خود بگیرد تا اثرگذاری کافی داشته باشد.

عملکرد بازار مس را در هفته‌های اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟

بهای فروش مس در بازارهای جهانی در هفته‌های اخیر به مسیر صعودی بازگشته است. بهای فروش این فلز سرخ‌رنگ از 18 اوت، وارد مسیر صعودی شده و پایدار مانده است. تداوم فروش مس در کانال ۸ هزار دلاری در بورس فلزات لندن نوید کاهش احتمال بروز رکود اقتصادی بزرگی را می‌دهد.

روند رو به رشد بهای مس در حالی ثبت می‌شود که همزمان شاهد افت موجودی بورس‌های بزرگ از این فلز سرخ‌رنگ هستیم. موجودی مس در بورس فلزات لندن در ۲۶ اوت به ۱۲۰ هزار تن رسید و بهای فروش این فلز به ۸۳۱۵ دلار به‌ازای هر تن افزایش یافت؛ بنابراین افزایش تقاضا برای خرید مس در کنار کاهش عرضه آن، محرک بهای این فلز سرخ‌رنگ در بازار بین‌المللی بود.

در طول ماه‌های گذشته و به‌ویژه به‌دنبال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین، شاهد رشد بهای گاز طبیعی در بازار جهانی و به‌ویژه در کشورهای اروپایی هستیم.

در چنین شرایطی، تمایل کشورهای اروپایی به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر افزایش یافته است. از آنجا که مس به‌عنوان فلزی اساسی در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر مورداستفاده قرار می‌گیرد، شاهد افزایش تقاضا برای خرید مس در بازارهای جهانی هستیم و همین موضوع، محرک افزایش قیمت فلز سرخ است.

با نگاهی به میانگین تغییرات ماهانه بهای مس در سال جاری میلادی در می‌یابیم که بیشترین نرخ این فلز در ماه مارس و کمترین میانگین قیمتی آن در ماه ژوئیه ثبت شده است. میانگین بهای مس در ماه ژانویه، ۹۷۷۵ دلار به‌ازای هر تن برآورد شده است. میانگین قیمت این فلز در ماه مارس به حداکثر میزان خود رسید و رکورد ۱۰۲۳۷ دلار به‌ازای هر تن افزایش یافت. اما این روند صعودی آن‌قدرها هم ادامه‌دار نبود. امسال کمترین میزان میانگین ماهانه بهای مس در بورس فلزات لندن در ماه ژوئیه و برابر ۷۵۲۹ دلار به‌ازای هر تن گزارش شده است. قیمت این فلز سرخ در ماه اوت به مسیر صعود بازگشت و میانگین ۷۹۷۵ دلار به‌ازای هر تن تا کنون برای آن ثبت شد.

روند تولید مس در جهان چگونه است؟

بروز انواع ناآرامی‌ها در کشورهای بزرگ تولیدکننده مس در ماه‌های گذشته و اعتصابات کارگری، از میزان تولید این فلز سرخ‌رنگ کاسته است. در چنین شرایطی، شرکت‌های بزرگ معدنی فعال در حوزه صنعت مس از جمله واله، بی‌اچ‌پی و شرکت مس کره جنوبی، از میزان تولید مس خود کاستند.

آینده بازار مس در بلندمدت تحت‌تاثیر موارد گوناگونی است. با این وجود، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه معدنی مس مؤید میزان تولید این فلز در آینده است. پرو یکی از کشورهای مهم تامین‌کننده ذخایر معدنی مس جهان است. براساس آخرین گزارش مطرح‌شده از سوی موسسه اقتصاد پرو، از میزان سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در حوزه معدن این کشور کاسته شده است.

براساس آمار این موسسه، بخش معدن پرو در سال ۲۰۱۲، حدود ۱۹ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی این کشور را به خود اختصاص داده بود، اما اکنون این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافته است.

این گزارش خاطرنشان می‌کند که ناآرامی‌های حاکم بر فضای معدن، یکی از دلایل اصلی افت جذب سرمایه به بخش معادن این کشور است. در امریکای لاتین و به‌ویژه در میان اقتصادهای برتر معدنی منطقه، پرو بیشترین درگیری‌ها و ناآرامی‌ها را دارد.

همین موضوع نیز میزان علاقه شرکت‌ها و صاحبان سرمایه را برای سرمایه‌گذاری در این بخش کاهش می‌دهد.

در این گزارش تاکید شده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در پرو در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۲، حدود یک درصد افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال فقط ۲.۲ درصد افزایش یابد. بدین‌ترتیب نرخ جذب سرمایه به بخش معادن این کشور از سایر کشورهای معدنی همچون شیلی و مکزیک، عقب‌تر است.

براساس آمار منتشرشده از سوی وزارت نیرو و معادن پرو، برخلاف روند جذب سرمایه به این کشور، میزان صادرات از معادن فلزی این کشور بین ماه‌های ژانویه تا مه ۲۰۲۲، افزون بر ۱۶.۳ میلیارد دلار گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱، افزایش ۶.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

مس، طلا، روی و سنگ آهن در صدر فهرست محصولات صادراتی قرار دارند که ۸۸.۹ درصد از ارزش کل صادرات معادن را به خود اختصاص داده‌اند.

صادرات فلز سرخ به‌ویژه تا ماه مه به ۸.۲ میلیارد دلار رسید و در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۷ درصد افزایش یافت. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که مس محصول اصلی صادراتی پرو است که ۳۰ درصد از کل محموله‌های صادراتی این کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین هر تغییری در فرآیند جذب سرمایه به معادن این کشور، دورنمای صنعت مس را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.

چه ریسک‌هایی، تداوم روند صعودی قیمت مس را تهدید می‌کند؟

احتمال بروز رکود اقتصادی در جهان، همچنان بازار کامودیتی‌های فلزی را تهدید می‌کند. در چنین شرایطی، ترس از ایجاد رکود اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار فلزات پایه همچنان به‌عنوان یکی از سیگنال‌های اصلی به افت قیمت فلزات در بازارهای جهانی، جهت‌ می‌دهد.

جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو امریکا در نشست جکسون هول در روز جمعه ۲۶ اوت تاکید کرد که اقتصاد امریکا برای مدت زمانی، نیاز به سیاست پولی انقباضی دارد. این سیاست‌ها با هدف کنترل تورم در اقتصاد این کشور اجرایی می‌شود، اما بسیاری از فعالان اقتصادی نسبت به خطرات آن در آینده برای اقتصاد کل جهان نگران هستند.

کاهش تورم در امریکا طی ماه گذشته، بسیاری را امیدوار کرده بود که فدرال‌رزرو از تداوم سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره بانکی، صرف‌نظر کند.

با این وجود، صحبت‌های پاول، حکایت از آن دارد که این سیاست‌های انقباضی ادامه‌دار خواهند بود. رئیس فدرال‌رزرو امریکا در ادامه سخنرانی خود در نشست جکسون هول تاکید کرد که این سیاست پولی ممکن است پیامدهایی همچون رشد اقتصادی پایین‌تر، بازار کاری ضعیف‌تر و اندکی سختی برای خانوارهای امریکایی به‌دنبال داشته باشد. البته در این نشست، اشاره مستقیمی به سیاست‌های آینده فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره بانکی امریکا نشده است.

در چنین شرایطی، تداوم سیاست‌های انقباضی از سوی امریکا به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا، مهم‌ترین مانع در مسیر تداوم روند صعودی قیمت فلزات در بازارهای جهانی است.

کاهش رشد اقتصادی چین در ۳ ماهه دوم سال جاری میلادی نیز یکی از مهم‌ترین ریسک‌های حاکم بر بازار مس در طول هفته‌های گذشته بوده است.

عزم دولت پکن در اجرای سیاست کرونا صفر، با اجرای قرنطینه‌های سختگیرانه در چین، باعث شد از رشد اقتصادی بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهانی در ۳ ماهه دوم سال ۲۰۲۲ کاسته شود.

علاوه بر این، تجاوز نظامی روسیه به خاک اوکراین از دیگر ریسک‌های پیش‌بینی‌نشده در بازارهای جهانی بود که اثرات غیرقابل انکاری به عملکرد صنایع و بازارهای مالی و کالایی جهان تحمیل کرده است.

البته با گذشت زمان، از شدت تنش‌های این جنگ و درگیری بر بازارهای کالایی جهان کاسته شد، با این وجود، اقدامات جدید روسیه، ریسک‌های غیرقابل انتظاری را به‌دنبال دارد. در واقع اقدامات این کشور روند عرضه بسیاری از کامودیتی‌ها را با اختلال روبه‌رو کرده و مسیر تورم کالایی را شدت بخشیده است.

تنش‌های ژئوپلتیک و منطقه‌ای به‌ویژه در چین و تایوان چه تاثیری بر بازار فلزات دارد؟

پس از سفر نانسی پلوسی به تایوان، دولت چین سیاست‌های تلافی‌جویانه‌ای علیه تایوان و متحدانش در دنیا اخذ کرده و ایجاد تنش میان چین و تایوان نیز در هفته‌های اخیر رو به افزایش گذاشته است. رسانه‌های دولتی چین در 16 اوت گزارش دادند که پکن در تازه‌ترین اقدامات خود، 7 مقام تایوانی را به‌دلیل حمایت از استقلال این جزیره، تحریم کرده است. با وضع تحریم‌های یادشده، این افراد نمی‌توانند وارد سرزمین اصلی چین، هنگ‌کنگ یا ماکائو شوند. شدت گرفتن تنش میان چین و تایوان در درجه نخست سیگنالی افزایشی برای بازارهای کالایی به همراه دارد. هرچند شدت یافتن تنش میان دو کشور و ادامه‌دار شدن آن، می‌تواند به زیان بازارهای کالایی منجر شود.

عملکرد دولت چین و اجرای سیاست‌های انبساطی آن، چه تاثیری بر بازار فلز سرخ داشته است؟

چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده بازارهای کالایی جهان مطرح است. اقتصاد این کشور از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر شرایط تولید و تقاضای فلزات در جهان به‌شمار می‌رود.

اقتصاد چین در سال جاری و به‌دنبال شیوع سویه‌های جدید کرونا و سیاست این کشور در تحقق اهداف کرونا صفر، به‌شدت تحت‌تاثیر منفی قرار گرفت.

چالش‌های حاکم بر بازار ساخت‌وساز مسکن چین که از سال گذشته آغاز شده بود، به مشکلات دومین اقتصاد بزرگ جهان افزود و شاهد افت قابل‌توجه تقاضا برای مصرف فلزات از سوی چین بودیم. در چنین شرایطی و به‌دنبال نبود دورنمای روشن از اقتصاد چین در آینده نزدیک، بازار فلز سرخ نیز از رونق افتاد. افت بهای مس در ماه ژوئیه به بیشترین میزان خود از سال ۲۰۲۰ میلادی رسید.

با این وجود، دولت چین برای مقابله با این شرایط و با هدف جلوگیری از بروز رکوداقتصادی، اقدام به تغییر سیاست‌های اقتصادی خود کرد. اخذ سیاست‌های انبساطی از سوی دولت چین می‌تواند به‌عنوان محرکی برای بهبود شرایط اقتصادی دنیا و افزایش تقاضا برای مصرف فلزات عمل کند.

بانک خلق چین، چندی پیش، نرخ بازپرداخت تسهیلات را در این کشور کاهش داد. انتظار می‌رود این اقدام حمایت‌گرانه از اقتصاد آسیب‌دیده چین، زمینه تداوم فروش فلزات را در مسیر صعودی فراهم یا حداقل از بازگشت دوباره قیمت‌ها به مسیر سقوط جلوگیری کند. براساس تصمیم بانک خلق چین، نرخ بازپرداخت تسهیلات یک‌ساله در این کشور با ۵ واحد کاهش به ۳.۶۵ درصد رسید و همزمان نرخ بازپرداخت تسهیلات ۵ ساله با کاهش ۱۵ واحدی، ۴.۳ درصد شد. پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی نرخ بازپرداخت تسهیلات در چین، تا پایان سال، دوباره کاهش یابد. این اقدام با هدف حفظ رشد اقتصادی چین اجرایی می‌شود. هرچند این‌گونه اقدامات به کاهش ارزش یوآن در دنیا منجر می‌شود و نگرانی‌هایی را درباره افزایش تورم در این کشور ایجاد کرده است.

در همین حال، برخی کارشناسان اقتصاد تاکید دارند روند کاهشی رشد اقتصاد چین به‌دلیل از دست رفتن اعتماد مردم به بازار مسکن و چالش‌های حاکم بر عملکرد شرکت‌های بزرگ فعال در بخش ساخت‌وساز در این کشور ایجاد شده است. البته اجرای سیاست‌های کرونا صفر نیز تاثیری جدی بر کاهش روند رشد اقتصادی این کشور داشته؛ بنابراین در این شرایطی دولت چین نمی‌تواند با چنین سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره، مشکلات حاکم بر اقتصاد این کشور را برطرف کند.

رکود احتمالی حاکم بر اقتصاد چین چه تاثیری بر عملکرد فلز سرخ در آینده دارد؟

شاخص مدیران خرید تولید در چین برای ماه ژوئیه دوباره برابر ۴۹ اعلام شد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شد این شاخص در ماه ژوئیه ۵۰.۴ باشد.

سقوط شاخص مدیران خرید تولید در چین به عددی کمتر از ۵۰، حکایت از آن دارد که بخش تولید در این کشور وارد فاز رکود شده است.

بحران مالی شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین و بی‌اعتمادی مردم این کشور به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، از مهم‌ترین دلیل رکود سنگین حاکم بر بخش تولید این کشور است.

ساخت‌وساز در طول سا‌ل‌های گذشته همواره به‌عنوان یکی از ارکان رشد اقتصادی چین مطرح بوده و رونق ساخت‌وساز در چین به‌منزله سرمایه‌گذاری و افزایش تقاضا برای فلزات گوناگون است.

اما بحران شرکت‌های توسعه‌دهنده املاک در چین که در یک سال گذشته عیان شد، باعث شده بخش ساخت‌وساز در این کشور رو به افول بگذارد. این موضوع، نه‌تنها بازارهای داخلی چین را تحت‌الشعاع قرار داده که خطر بروز رکود اقتصادی در جهان را نیز مطرح کرده است.