مشکل تنها با تامین مالی حل نمی‌شود
صحبت درباره موضوعاتی که به آمار و مصوبات دولتی مربوط می‌شود سخت است. برای بررسی این دست از سوژه‌‌‌‌‌ها غیر از کارشناسان باید حرف مسئولان را هم شنید. تسهیلات بانکی ارائه‌شده به اصناف در قالب کمک به اصناف آسیب‌دیده از کرونا یکی از این سوژه‌هاست که میزان و نحوه اختصاص آن با حاشیه‌های بسیاری همراه است.
باتوجه به آسیب شدید اصناف از محدودیت‌های کرونایی، مقرر شد به ازای هر یک نفر از کارکنان واحد اقتصادی در ۱۴ گروه شغلی تسهیلات ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومانی پرداخت شود. برهمین اساس اتاق اصناف ایران از صنوف مشمول این تسهیلات دعوت به ثبت‌نام در سامانه «کارا» کرد. طبق اعلام اتاق اصناف ایران و براساس مصوبه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، فعالان ۱۴ گروه از مشاغل اعم از صنفی و غیرصنفی (شامل ۸۵۰ زیررسته) می‌توانند تا پایان آذر ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir نسبت به ثبت‌نام برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.
مهلت ثبت‌نام تمدید شد
پرداخت تسهیلات حمایتی به کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا از جمله سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حفظ اشتغال بنگاه‌ها و صیانت از نیروهای کار است؛ بر این اساس ۱۴ رسته شغلی منتخب که بیشترین آسیب از شیوع ویروس کرونا را متحمل شده بودند برای استفاده از تسهیلات مذکور به سامانه کارا معرفی شدند. براساس مصوبات، در مجموع ۱۴ گروه شغلی اصناف که ۸۵۰ زیررسته را شامل می‌شود، مشمول دریافت این تسهیلات هستند و با ثبت‌نام در سامانه یادشده می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند. فهرست گروه‌های شغلی شامل موارد زیر می‌شود: ۱- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، قهوه‌خانه‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها ۲- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، مهمان‌پذیرها، مهمان‌سراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین‌راهی، موزه‌ها و زائرسراها ۳- حمل‌ونقل عمومی مسافر برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی ۴- حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری ۵- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی ۶- تولید و توزیع پوشاک ۷- تولید و توزیع کیف و کفش ۸- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه ۹- باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی ۱۰- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای ۱۱- مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع دستی ۱۲- آموزشگاه‌های رانندگی، آرایشگاه‌ها، سالن‌های زیبایی و گرمابه‌ها ۱۳- موسسات خصوصی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در حوزه‌های درمانی و تشخیصی و آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند. ۱۴- واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر، مراکز تولید محصولات گلخانه‌ای سبزی و صیفی‌جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گل و گیاهان و ماهیان زینتی.
همچنین مقرر شده به ازای هر نفر از کارکنان واحدهای ثبت‌نام شده، اعم از بیمه‌شده و بیمه‌نشده، ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان وام ۱۲ درصدی، با بازپرداخت ۲۲ ماهه و ۲ ماه تنفس (مجموعا ۲۴ ماه) تعلق گیرد.
تازه‌ترین آمار پرداخت تسهیلات کرونایی
به‌دنبال شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر بسیاری از کسبوکارها به‌ویژه صنوف خدماتی، دولت باوجود محدودیت‌های مالی و کمبود منابع عمومی، برخی سیاست‌های مالی و پولی را برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از کرونا در پیش گرفت.
۴ آبان آخرین آمار پرداخت کرونا منتشر شد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی نوشت: براساس اعلام اداره کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون ۵۲۳ هزار و ۷۷۷ فقره ثبت‌نام در سامانه کارا با اشتغال ۹۷۸ هزار نفر انجام شده است.
صمتبراساس این گزارش حسین محمودی، مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: تسهیلات درخواستی ثبت‌شده در سامانه کارا ۱۸ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است که ۱۰ هزار و ۸۲ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده است. به‌گفته وی، بانک‌ها در پرداخت تسهیلات همکاری دارند و سامانه کارا همچنان فعال است و صاحبان کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند.
آن‌طور که مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت کار گفته تسهیلات کرونا برای واحدهای آسیب‌دیده در نظر گرفته شده که در این راستا ۱۴ رسته اصلی و ۸۵۰ زیررسته شناسایی شدند و در حال دریافت تسهیلات هستند.
براساس گزارش معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی سیاست پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا، در روند تسهیلات پرداختی به تفکیک رسته‌های ۱۴ گانه بیشترین سهم تسهیلات پرداختی به ترتیب به ۳ رسته حمل‌ونقل عمومی برون‌شهری (۳۶ درصد)، رسته مراکز مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی و هنری (۱۹،۶) و رسته تولید و توزیع غذاهای آماده (۸.۳ درصد) تعلق دارد که جمعا حدود ۶۴ درصد تسهیلات پرداختی را تشکیل می‌دهد. همچنین اکثریت بنگاه‌های متقاضی تسهیلات از نوع کسبوکارهای خرد و کوچک هستند که متوسط اشتغال به ازای هر بنگاه ۳ تا ۴ نفر است.
پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود در شرایط کرونا باید اعطای کمک‌های مالی و پرداخت یارانه به مشاغل رسمی در حوزه کسبوکارها با جدیت بیشتری دنبال شود.
صمتبه‌اعتقاد حجت‌اله عبدالملکی بیشتر اقدامات صورت گرفته در شرایط کرونا تاثیر کوتاه‌مدت داشته؛ همچنان که در قالب اعطای تسهیلات یا بسته‌های معیشتی انجام شده است، در حالی که باید در شرایط کنونی این مسئله را جدی و ریشه‌ای پیگیری کرد و نگاه بلندمدت به آن داشت. کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا در گزارشی اعلام کرده بود در دوره شیوع کرونا، بیش از ۴۰۰ هزار بنگاه آسیب‌دیده از کرونا موفق به دریافت تسهیلات ارزان شدند و بیش از ۱.۸ هزار میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری پرداخت شده است.
بانک‌ها مجوز پرداخت تسهیلات بدون سود را ندارند
سید کامبیز سیدان، رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات با بیان اینکه دولت توان پرداخت تسهیلات به کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا را ندارد، گفت: کرونا علاوه بر مشکلات ساختاری عامل مهمی در شکل‌گیری بحران‌های اقتصادی بود. با شیوع کرونا به‌علت تعطیلی، مشکلات نظام تولید و تغییر سلیقه و سبک خرید، بیشتر تولیدکنندگان به‌ویژه کسبوکارهای خرد دچار مشکلات فراوانی شدند. در چنین شرایطی، نخستین راهکاری که در بسیاری از کشورها اجرایی شد، تزریق نقدینگی، تخصیص تسهیلات کم‌بهره و کمک‌های بلاعوض بود تا با این حمایت‌ها مانع فروپاشی بیشتر کسبوکارهای خرد شوند. این مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با صمت با اشاره به اینکه این سیاست در ایران با موفقیت چندانی همراه نبود، گفت: به چند دلیل تزریق نقدینگی به کسبوکارها آن‌طور که باید پیش نرفت. در این فرآیند تشخیص واحدهای آسیب‌دیده (به‌لحاظ ساختاری و تولیدی) و میزان خسارت وارده به آنها بسیار مشکل بود و منابع مالی دولت برای پرداخت کمک‌های بلاعوض کافی نبود؛ به‌علاوه اینکه تسهیلات حمایتی بانکی هم باید همراه با سود بازپرداخت می‌شد که در نهایت نمی‌تواند مشکلات کسبوکارهای آسیب‌دیده را در این مقطع حل کند.وی افزود: علاوه بر موارد یادشده، هیچ بانکی آنقدر منابع ندارد که بتواند برای صنایع و کسبوکارهای بزرگ تامین اعتبار کند و سرمایه در گردش در اختیارشان قرار دهد؛ بنابراین نه دولت و نه بانک‌ها قادر به انجام این کار نبودند. دولت منابع لازم برای اعطای چنین کمک‌های بلاعوضی نداشت و بانک‌ها نیز قادر به پرداخت تسهیلات بدون سود نبوده و نیستند. نکته مهم دیگر، وثیقه موردتایید بانک و فرآیند بازپرداخت تسهیلات است که معمولا در چنین شرایطی ریسک بازپرداخت تسهیلات برای بانک‌ها بالا می‌رود. رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات در ادامه اظهار کرد: باور نادرست عمومی این است که صرفا با داشتن منابع مالی و سرمایه‌ای می‌توان سهم تولید را بالا برد. واقعیت این است که مشکلات اقتصادی پیش از کرونا با شیوع این ویروس نمایان‌تر شد؛ به‌عبارت دیگر اپیدمی کرونا فقط مشکلات پیشین اقتصادی را با سرعت بیشتری نشان داد. سیدان تصریح کرد: درست است که واحدهای تولیدی به پول و سرمایه درگردش نیاز دارند اما باید بتوانند مواد اولیه خود را به‌سرعت تامین کنند. یک کارخانه بزرگ به صرف داشتن سرمایه درگردش بالا نمی‌تواند به تولید خود رونق دهد. سهولت در تجارت خارجی، دسترسی به منابع ارزی و واردات آسان از جمله مواردی است که تولیدکنندگان را در روند بهتری قرار می‌دهد. این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه ساختار اقتصاد ایران مشکلات و چالش‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا را دوچندان کرد، گفت: در شرایطی مشابه شرایط یادشده نمی‌توان منابع بانکی را به‌شکل مستقیم به واحدهای تولیدی تزریق کرد و باعث رشد اقتصادی و تغییر در رقم تولید ناخالص داخلی کشور شد. وی افزود: تورم جهانی در اثر شیوع کرونا افزایش پیدا کرده و این امر تاثیر زیادی بر نرخ تمام‌شده کالاهای وارداتی گذاشته است. از سوی دیگر به‌علت تحریم، هزینه انتقال پول و کارمزدهای بانکی و حمل‌ونقل بالا رفته است. در نتیجه این شرایط قدرت رقابت واحدهای تولیدی کاهش یافته است؛ بنابراین منابع فقط یک عنصر از متغیر‌های کلیدی تولید است و مشکل اصلی مدیریت نادرست واحدهای تولیدی، ماشین‌آلات فرسوده و وارد نشدن به‌موقع مواد اولیه است. تمام این موارد وقتی در کنار بحران کرونا و نبود نقدینگی قرار می‌گیرند، مشکلات تولیدکنندگان را دوچندان می‌کنند. رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات با تاکید بر اهمیت تشخیص دقیق میزان خسارت کرونا گفت: در تمام کشورهای دنیا، دولت با تشخیص دقیق واحدهای آسیب‌دیده و میزان خسارتی که به آنها وارد شد، اقدام به پرداخت کمک‌های بلاعوض به کسبوکارها می‌کند. بانک‌ها در قبال تسهیلات پرداختی‌شان انتظار بازگشت سرمایه و سود دارند، در صورتی که کسبوکارهای آسیب‌دیده به‌دنبال منابع بلاعوض هستند، به همین خاطر بانک‌ها، حتی به‌صورت تکلیفی، در این فرآیند شرکت نمی‌کنند. نکته بعدی این است که بانک‌ها حتی اگر بخواهند هم نمی‌توانند سپرده‌های مردم را به‌عنوان تسهیلات در اختیار آسیب‌دیدگان بگذارند.
ارائه تسهیلات با نرخ سود پایین از نیمه آذر
سرپرست بانک توسعه صادرات استان قم در گفت‌وگو با صمت مطرح کرد: سیستم بانکی در دولت جدید دچار تحولات بسیار خوبی شده و قرار است تسهیلاتی با نرخ بهره پایین را در ا ختیار کسبوکارهای کوچک و خرد و خانگی قرار دهد. در این دولت به‌صورت برنامه‌ریزی شده مبالغ قابل‌توجهی (حدود ۱۸هزار میلیار تومان) برای حل مشکلات کسبوکارهای آسیب‌دیده از کرونا اختصاص داده شده است.
وی با اشاره به این موضوع که مبلغ یادشده برای کل سیستم بانکی کشور است، افزود: براساس بخشنامه ۲۲ آبان بانک مرکزی، بانک‌ها مکلفند نسبت به پرداخت وام به کسبوکارهای آسیب‌دیده اقدام کنند. این وام تنها به کسبوکارهای خرد تعلق می‌گیرد.
محمد حسن حاجیان درباره نرخ سود و سقف دریافت تسهیلات گفت: نرخ سود این تسهیلات پایین‌تر از عرف است و تنفس در پرداخت و زمان طولانی بازپرداخت از شرایط ویژه این تسهیلات به‌شمار می‌رود. سقف این تسهیلات نیز با احتساب میزان مشکلات واحد شغلی و اهلیت صاحب کسب‌وکار تعیین می‌شود.
سرپرست بانک توسعه صادرات استان قم گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته پرداخت این تسهیلات از اواسط آذر آغاز خواهد شد و مشمولان می‌توانند از طریق اخبار رسمی اطلاعات موردنظرشان را کسب کنند.
سخن پایانی
سیاست پرداخت تسهیلات بانکی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب‌دیده از شیوع بیماری کرونا، با نرخ سود ۱۲ درصد در دستور کار قرار گرفته و دولت تلاش دارد با استمهال بیمه‌ای، مالیاتی، زیرساختی انرژی و تمدید مجوزها در راستای حفظ و صیانت از بنگاه‌ها گام بردارد.
حمایت‌های بانکی دولت تحت عنوان «تمدید بسته حمایت از کسبوکارها و مشاغل به‌شدت آسیب‌دیده از کرونا» در هفتاد‌ویکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا ۸ خرداد تصویب و ابلاغ شده، این در حالی است که بسیاری از اصناف از سیاست‌های حمایتی که تاکنون اجرایی شده گلایه دارند.
