شاخص فلاکت زیر سقف جدید

در سیستم‌های اقتصادی دولت رفاه بیشترین کاربرد را دارد. در این سیستم اقتصادی سیاست‌گذاری‌ها به نحوی است که اولویت با شرایط معیشتی شهروندان بوده و حاکمیت خود را موظف به تامین نیازهای اولیه برای زندگی می‌داند. شاخص فلاکت در ایران نیز حدود یک دهه است مورد توجه دولت‌ها و کارشناسان اقتصاد قرار گرفته و در برخی از گزارشات رسمی نیز به آن اشاره می‌شود. با توجه به تعریفی که از شاخص فلاکت ارائه شد می‌توان با استفاده از آخرین گزارش مرکز آمار در زمینه تورم و همچنین نرخ بیکاری این شاخص را محاسبه کرد.

براساس گزارش مرکز آمار، تورم تیر ۱۴۰۰ حدود ۴۴درصد اعلام شده و آخرین آمار نرخ بیکاری نیز مربوط به ۳ ماه نخست امسال است که به صورت میانگین ۸.۸ درصد ثبت شده است. با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت شاخص فلاکت در ایران از مرز ۵۰ درصد عبور کرده که با توجه به آمار سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده و رکورد جدیدی محسوب می‌شود زیرا در بازه ۵ ساله ۹۳ تا ۹۸ شاخص فلاکت بین ۲۵ تا ۴۵ درصد در حال نوسان بوده اما هیچ‌گاه به ۵۰ درصد نزدیک هم نشده بود. این در حالی ‌است که نرخ بیکاری در مقایسه با مدت مشابه در سال ۹۹ حدود یک درصد کاهش پیدا کرده و باید شاخص فلاکت نیز کاهش می‌یافت اما افزایش میزان تولید منجر به افزایش تورم نیز شد که نتیجه‌ای به غیر از رشد شاخص فلاکت نداشت.

در اقتصاد ۳ نرخ از اهمیت بسیاری برخوردارند و با بررسی آنها می‌توان کلیاتی از یک اقتصاد را به‌دست آورد. این ۳ نرخ عبارتند از: نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نرخ تورم.دو نرخ بیکاری و تورم اما برای مردم از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا اولا روزانه افزایش و کاهش آنها را حس می‌کنند و ثانیا تغییرات آنها می‌تواند بر زندگی‌شان بسیار تاثیرگذار باشد. از همین رو و با توجه به اهمیت این دو نرخ، در ابتدای دهه ۷۰ میلادی، آرتور اوکان با استفاده از این دو نرخ اقتصادی، «شاخص فلاکت» را به وجود آورد.

این شاخص همان‌گونه که از نام و روش محاسبه‌اش پیداست، بیانگر اتفاقات مثبت و امیدوارکننده در اقتصاد نیست.از آنجا که با افزایش میزان شاخص فلاکت، رفاه جامعه مستقیم تحت تاثیر قرار می‌گیرد، می‌توان این شاخص را یکی از مهم‌ترین معیارهای سنجش عملکرد دولت‌ها و بقای آنان نیز درنظر گرفت. هرچه مقدار عددی این شاخص کمتر باشد، رفاه مردم بیشتر است و این نشان‌دهنده عملکرد مناسب‌تر دولت‌هاست و برعکس، هرچه مقدار عددی این شاخص بیشتر باشد، به این معناست که سطح رفاه مردم کاهش یافته و در نتیجه عملکرد دولت‌ها در این‌گونه مواقع زیر سوال خواهد رفت.نمودار زیر شاخص فلاکت را از سال ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۹۹ نشان می‌دهد. برای محاسبه شاخص فلاکت از داده‌های نرخ بیکاری و نرخ تورم مرکز آمار ایران استفاده شده است. همانگونه که در نمودار زیر می‌بینید، شاخص فلاکت در سال ۹۲ و همزمان با در اختیار گرفتن سکان هدایت قوه مجریه توسط دولت تدبیر و امید حدود ۴۳.۲ درصد بوده است. این شاخص حالا و در پایان سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسیده است؛ یعنی با ملاک شاخص فلاکت، رفاه مردم در این سال‌ها باوجود همه وعده‌های داده شده برای رفاه بیشتر کاهش یافته است.

دوگانه رکود-تورم

محمدرضا خباز، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور به صمتگفت: اقتصاد ما سال‌های سال درگیر تورم، رکود و بیکاری بوده و کماکان هم متاسفانه شاهد ادامه این روال هستیم که نتیجه‌ای به غیر از تضعیف معاش مردم نداشته است.

وی در ادامه افزود: اجرای سیاست‌های مهار تورم یا نرخ بیکاری هم با یکدیگر معمولا در تعارض هستند زیرا تعادل در صورت اجرای هر کدام از این دو برهم می‌خورد؛ به نحوی که در صورت کنترل تورم رکود و بیکاری افزایش می‌یابد، اگر هم بخواهد رکود را درمان کند تورم تشدید می‌شود.

اولویت با کدام است؟

خباز ضمن یادآوری تورم در تیر ۱۴۰۰ عنوان کرد: درحال‌حاضر طبق گزارشات رسمی تورم ۴۴ درصد اعلام شده، برای کنترل آن نیز دولت‌ها باید در گام نخست نقدینگی را مهار کنند، در صورت اجرای این سیاست نیز که از طریق جمع‌آوری نقدینگی از دست بخش خصوصی انجام می‌شود شاهد حکمفرما شدن فضای رکود در کشور خواهیم بود زیرا پول از دست تولیدکننده و کارآفرین گرفته شده و اشتغالی ایجاد نمی‌شود.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: حال فرض کنیم دولت قصد دارد رکود و به دنبال آن موضوع بیکاری را حل کند، در این صورت باید نقدینگی را به جامعه تزریق کند تا رکود نیز درمان شود، نتیجه‌ای که این اقدام دولت دربر خواهد داشت نیز به غیر از افزایش تورم نیست زیرا پمپاژ پول به جامعه پایه پولی را افزایش داده و این عمل نقدینگی را بالا برده و تورم شدت می‌گیرد.

درآمد دولت کفاف نمی‌دهد

سخنگوی سابق کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به برنامه‌های اعلام شده مبنی‌بر تولید سالانه یک میلیون واحد خانه، به صمتگفت: گاهی شاهد بیان برنامه‌هایی هستیم که ممکن است در اجرا شکل عملیاتی پیدا نکند. برای مثال، درحال‌حاضر که صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس یازدهم بررسی می‌شود وزیر مسکن اعلام کرده که قصد دارد سالانه یک میلیون مسکن تولید کند که اتفاقا آرزوی همه ماست اما مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که پول ساخت‌وساز این یک میلیون مسکن از کجا قرار است تامین شود؟

خباز با تاکید بر اهمیت محدودیت درآمدی دولت یادآور شد: یعنی قرار است دولت این کار را انجام دهد یا مقرر شده خصولتی‌ها یا بخش خصوصی رأسا شروع به تولید مسکن کنند؟

اگر دولت می‌خواهد چنین برنامه‌ای را اجرا کند با توجه به وضعیت درآمدهای ارزی باید گفت بودجه کشور اجازه پیاده‌سازی چنین برنامه‌ای را به دولت نمی‌دهد زیرا منابع ما بسیار محدود هستند و نمی‌توانیم بدون حساب و کتاب بگوییم یک میلیون واحد مسکن تولید خواهیم کرد. متاسفانه هیچ‌یک از این موارد در برنامه‌هایی که به مجلس ارائه‌شده مشخص نیست.

وی در ادامه ضمن اشاره به مکانیسم ایجاد تورم، بیان کرد: از طرفی هم ما ۵ بودجه در کشورمان داریم که تنها یکی از آنها تقدیم مجلس می‌شود. به عبارتی، این امکان وجود دارد که دولت بخواهد از محل استقراض از بانک مرکزی اقدام به تهیه منابع تولید مسکن کند که به معنای تشدید نرخ تورم تورم در پی رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی خواهد بود.

درواقع این به معنای چک بلامحلی است که سازمان برنامه به دولت می‌دهد تا هر قدر می‌خواهد از منابع بانک مرکزی استفاده کند که در نهایت منجر به تضعیف ریال می‌شود.

جذب سرمایه تنها راه چاره است

این نماینده ادوار مجلس با تاکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذار اظهار کرد: اگر می‌خواهیم این طرح را اجرا کنیم و اشتغالزایی شود بدون اینکه تورم هم افزایش پیدا کند باید اقدام به جذب سرمایه‌گذار کنیم تا بدون وارد آمدن کوچک‌ترین آسیبی به بدنه اقتصاد اشتغال هم ایجاد شود و سالانه یک میلیون واحد مسکن نیز در اختیار شهروندان قرار گیرد.

خباز در پایان خاطرنشان کرد: اهمیت جذب سرمایه زمانی روشن می‌شود که بدانیم برای تولید هر واحد خانه ۱۳۰ نیروی کار منتفع می‌شوند و به طبع نرخ بیکاری کاهش یافته و کسب‌وکارها رونق پیدا می‌کنند. از همین رو اگر ما بتوانیم بدون استفاده از منابع تورم‌زا تولید در این بخش را افزایش دهیم می‌توانیم شاخص فلاکت را هم که درحال‌حاضر بسیار بالاست مهار کنیم، بدون اینکه به افزایش تورم دامن زده باشیم.

حکایت نارسایی‌های یک شاخص

ساسان شاه‌ویسی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصاد بین‌الملل با اشاره به مفهوم شاخص فلاکت به صمتگفت: برای درک مفهوم شاخص فلاکت باید کمی دقیق‌تر و بسیط‌تر نگاه کنیم، همان‌طور که می‌دانیم شاخص فلاکت از تجمیع نرخ تورم و نرخ بیکاری به‌دست می‌آید اما این شاخص نمی‌تواند به‌عنوان یکی از شاخصه‌های تعیین‌کننده مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه افزود: اقتصادی را فرض کنیم که نرخ رشد بالایی دارد که به معنای رونق تولید و نرخ بیکاری پایین است، در چنین اقتصادی نرخ تورم تا حدودی بالا خواهد بود که طبیعی است اما نمی‌توان مدعی شد وضعیت معیشتی مردم این کشور دچار مشکل است زیرا نیروی کار در این کشور مشغول به تولید ثروت است و می‌تواند از مزایای آن بهره‌مند شود.

قطعا مشکل داریم

شاه‌ویسی با تاکید بر مشکل‌دار بودن ساختار رفاهی در ایران عنوان کرد: اما در اینکه سیستم رفاهی در ایران دچار مشکل است و نارسایی‌های زیادی دارد هیچ شکی وجود ندارد اما راه‌حل آن تنها از طریق کاهش شاخص فلاکت نیست بلکه ما باید یکسری از اصول زیربنایی مدیریتی کشور را اصلاح کنیم تا بتوانیم به مشکلات معیشتی مردم به شکل ساختارمند و دقیق رسیدگی کنیم.

وی در ادامه یادآور شد: به نظر می‌رسد بهترین راه برای ایجاد نظم و نظام در اقتصاد به افزایش سواد اجتماعی و اقتصادی بستگی دارد. برای مثال، باید بیاموزیم برای زندگی حتما لازم نیست در شهرهای بزرگ مانند تهران زندگی کنیم. در کشورهای توسعه‌یافته نیز همه برای افزایش سطح کیفی زندگی به پایتخت‌ها نقل مکان نمی‌کنند.

این کارشناس اقتصاد بین‌الملل یادآور شد: از طرفی هم نتوانسته‌ایم در بسط و گسترش رفاه اجتماعی موفق باشیم، باید توجه داشت اقتصاد اجتماعی ما دچار پریشانی است، زیرا باید سطح رفاه را در مناطق مختلف کشور با توجه به ظرفیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیطی تعریف کنیم تا افراد مجبور به مهاجرت نشوند. از همین رو می‌بینیم آگهی‌های استخدامی همواره وجود دارد اما افراد حاضر به شروع کار در این زمینه نیستند.

وی ادامه داد: ما باید ظرفیت‌هایی که به افزایش قدرت خرید کمک می‌کند را تقویت کنیم که اگر تیم اقتصادی دولت سیزدهم موفق به اخذ رأی اعتماد شدند سطح رفاه در سراسر کشور مانند متروپلیتنی مانند تهران افزایش دهند تا گریز یا مهاجرت داخلی مدیریت شود.

ظرفیت‌های محیطی را فراموش نکنیم

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اهمیت اجرای برنامه‌های آمایشی به صمتگفت: البته همه این سیاست‌های باید با توجه به برنامه‌های آمایش سرزمینی اجرایی شود زیرا بدون درنظر گرفتن ظرفیت‌ها و توان اکولوژیکی مناطق مختلف کشور نمی‌توان شروع به اجرای طرح‌هایی کرد که نیازمند منابع مالی و طبیعی هستند.

برای مثال، نمی‌توانیم برای همه استان‌های کشور کارخانه فولاد بسازیم زیرا منابع آبی لازم برای تاسیس این دست صنایع در همه بخش‌های کشور وجود ندارد.

شاه‌ویسی در پایان خاطرنشان کرد: باید با توجه به داشته‌های هر استان اقدام به تخصیص امکانات رفاهی و فرصت‌های شغلی کنیم تا از طریق افزایش سطح کیفی زندگی در استان‌های مختلف از هجوم به پایتخت و سایر کلانشهرها جلوگیری شود.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصاد در مواجهه با شاخص فلاکت به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ عده‌ای معتقدند اولویت با کنترل نرخ تورم است زیرا در این صورت قدرت خرید مردم افزایش پیدا می‌کند و سطح کیفی زندگی شهروندان نیز رو به افزایش می‌گذارد. در مقابل، عده دیگری از اقتصاددانان بر این باورند که دولت باید از طریق تقویت تولید و ایجاد اشتغال زمینه را برای بهبود شرایط معیشتی کشور فراهم کند.

اما هر یک از این دو راهکار تبعات و آثاری دارد که باعث شده اختلافی بین این دو گروه پدید‌اید و آن هم دوگانه رکود-رونق است. در اقتصادهایی که مانند ایران دچار بیماری هلندی هستند اجرای سیاست‌های ضدتورمی منجر به ایجاد رکود اقتصادی خواهد شد که نتیجه‌ای به غیر از کاهش یا تثبیت میزان تولید نخواهد داشت. به عبارتی، اگر دولت تمرکز خود را روی مهار تورم بگذارد بخش‌های تولیدی دچار رکود شده و رشد اقتصادی کشوری مانند ایران با کاهش شدیدی مواجه می‌شود. اما از طرفی هم اگر الگوی دسته دوم کارشناسان را به‌عنوان اولویت خود در سیاست‌گذاری بپذیرد باید خود را برای مواجهه با امواج تورمی شدیدتری آماده کند که تضعیف پول ملی و کاهش قدرت خرید شهروندان تنها یکی از پیامدهای آن خواهد بود.

این دوراهی که اقتصادهای نفتی مانند ایران برای دولت‌ها ایجاد می‌کنند باعث می‌شود سیاست‌گذاری دچار سردرگمی مزمن شده و هدف‌گذاری‌های توسعه‌ای هم به نتیجه نرسد، به نحوی که با تغییر دولت معمولا سیاست‌های تورمی یا رکودزا در دستور کار قرار می‌گیرد که در تعارض و تناقض با سیاست‌های قبلی است و این چرخه معیوب همواره در ادامه است و اقتصاد نمی‌تواند از سیکل معیوب رکود-تورم خارج شود. حال انتظار می‌رود دولت سیزدهم که به تازگی سکان هدایت کشور را در دست گرفته یک بار برای همیشه تکلیف خود را با این موضوع به نحوی روشن کند که ۴ یا ۸ سال بعد بار دیگر شاهد تضعیف ریال در کنار افزایش نرخ بیکاری نباشیم، ترکیبی که به معنای کوچک‌تر شدن سفره مردم و وخیم‌تر شدن اوضاع معیشتی شهروندان است.